محمد بن راشد: لا زيادة في الرسوم الحكومية في دبي مهما كانت الأسباب الخليج 29/05/2009 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الجهات الحكومية في دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة . ويأتي هذا القرار حرصاً من سموه على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي وترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الامارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات ايجابية تطال كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر . وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد بناء على اقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي آلية تسعير الخدمات الحكومية التي اقترحتها دائرة المالية والتي تضمن تقديم السعر العادل لجميع الخدمات الحكومية بما يصب في مصلحة المتعاملين وبناء على ذلك فقد أمر سموه دائرة المالية بمراجعة رسوم وثمن وتعرفة الخدمات الحكومية بالاضافة إلى العمل على تخفيض الرسوم التي تزيد على الحد المفترض حسب آلية التسعير المعتمدة مع عدم زيادة الرسوم التي تقل عن الحد المفترض . كما أمر سموه بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الفترة الحالية مهما كانت الأسباب ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم اي خدمات إدارية تنظيمية واي خدمات اقتصادية غير تنافسية، تقدمها الحكومة فقط، وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة إلى جانب القطاع الخاص حتى لو كانت كلفة تقديمها أعلى من سعر السوق . وبناء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فانه لن يتم فرض أي رسوم إضافية إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع، وفي هذه الحالة يتم تسعير هذه الخدمات الجديدة بناء على آلية التسعير المعتمدة كما ستقوم كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية تقسيط بعض الرسوم الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية . كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخفيض رسوم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح بين 20 الى 30 في المائة . (وام) فعاليات اقتصادية تشيد بالقرار لتعزيز تنافسية دبي رحبت الفعاليات الاقتصادية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي وتخفيض بعضها بنسب تتراوح بين 20% و30%، واعتبرت أن القرار ستكون له تأثيراته الإيجابية في كل شرائح المجتمع، ويشجع على استقطاب الاستثمارات ويبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وأشار رجال الأعمال إلى أن القرار سيساهم في تراجع أسعار الخدمات والسلع بما يخفف من التكلفة التشغيلية للمشاريع، وبالتالي تعزيز تنافسية دبي بين مراكز المال والأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية . تخفيض رسوم الخدمات يصل إلى 30% شمل أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تخفيض مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح بين 20 و30% وتالياً الخدمات: - إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية - تصاريح التنزيلات والحملات الترويجية - إصدار شهادة ملكية عقارية - تسجيل عقد ايجار ينتهي بالتمليك - تمديد فترة السداد في عقد الرهن - فك عقد إيجار ينتهي بالتمليك - تثمين المباني من دون الارض - تحسين الخدمات - رخصة تحويل مبنى إلى فندق أو شقق فندقية - تعديلات المباني بأنواعها - تحليل عينات غذائية - اختبارات هندسية - اختبار مهنة حرفية - التصاريح والاعتمادات السنوية للأنشطة الغذائية - استغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية . خالد بن زايد بن صقر: تأثيرات إيجابية تطال كل الشرائح أكد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة “تمويل” أهمية القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتعلق بعدم زيادة الرسوم الحكومية وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وقال: “هذا احساس جميل من سموه الذي عودنا دائماً على شعوره معنا ومع العاملين في القطاعات الاقتصادية بشتى أشكالها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب الدعم والمساندة، ويؤكد سموه من خلال هذا القرار حرصه على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات ايجابية تطال كل شرائح المجتمع” . وأضاف “انها بادرة طيبة أثبتت الفرق بين إمارة دبي والمدن الأخرى بالتعرف الى احتياجات السوق والعاملين فيه وتلبيتها سواء كان من حيث تنظيم وتشريع القوانين أو من حيث مراعاة الظروف التي تمر بها المنظومة الاقتصادية ككل سواء كانت سلبية أو ايجابية” . وقال “ان لأمر سموه الأثر الايجابي بصفة عامة في السوق ليبقي دبي في قائمة الأماكن والمدن المتقدمة والمستهدفة دائماً من قبل رجالات الأعمال والمستثمرين” . سلطان بن مجرن: طمأنة للمستثمرين رحب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي والمتعلق بعدم زيادة الرسوم الحكومية وتخفيض بعضها، مشيراً الى أنها دلالة واضحة على مواكبة المتغيرات الحالية في الاقتصاد المحلي في الإمارة، وإشارة واضحة على استمرارية نهج دبي الثابت والمبني على مبدأ ما يصلح للتجارة يصلح لدبي، ويزيد من تنافسيتها بين المدن الاقتصادية المتقدمة . وأضاف ان هذه الأوامر ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد والقطاعات الأخرى بشكل عام، حيث ان عدم زيادة الرسوم وتخفيض بعضها يعطي الطمأنينة للمستثمرين والعاملين في البيئة الاستثمارية المحلية ويعزز الاستقرار والشفافية في التعاملات . د . حبيب الملا: رد على الافتراءات رأى الدكتور حبيب الملا الخبير الاقتصادي والقانوني أن قرار سموه يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، فمن ناحية يعتبر رداً على كثير من وسائل الإعلام المغرضة وأصحاب الشائعات ممن أشاروا إلى ارتفاع الرسوم الحكومية على أساس أن هذه الرسوم من شأنها أن تفقد الميزة التنافسية لإمارة دبي، ومن ناحية أخرى، فقد كان هؤلاء المغرضون يتخذون من فكرة ارتفاع الرسوم للتقليل من مكانة الإمارة المالية والتلميح زوراً وبهتاناً إلى أنها تعاني من مشكلات مالية وتحاول تغطيتها من خلال زيادة الرسوم الحكومية، لذا يأتي هذا القرار ليوضح أن “الإمارة” في وضع مالي سليم ومستقر، وأن الرسوم وإن كانت تشكل أحد موارد الإمارة إلا أنها لم تكن هدفاً بعينه . ويقول الدكتور الملا إن القرار يرد بشكل مباشر على مقولة المكانة التنافسية للإمارة . ويؤكد أن إمارة دبي والإمارات ستتخذ كل الوسائل والخطوات الممكنة والمتاحة للحفاظ على مركزها التنافسي المتقدم على مستوى دول المنطقة . ويرى الدكتور الملا أن القرار سيؤدي إلى تنشيط كافة الأعمال التجارية للإمارة الكبيرة منها والصغيرة أولاً، لأنها ستمكنهم من تجديد كلفة المصاريف التي تتحملها هذه المشاريع، ومن ناحية أخرى، ستساهم في تخفيض كلفة إدارة الأعمال التجارية في الإمارات، وجذب وتنمية الاستثمارات، والقرار يتميز بالشفافية لأن الرسوم باتت واضحة للجميع، بما يسهم ويشجع على الاستثمار . أحمد سيف بالحصا: تخفيف الأعباء المالية أعرب رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا عن ارتياحه للخطوة السديدة التي اتخذها صاحب السمو، بما يعزز من قدرة دبي التنافسية، مشيراً الى أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، والذي طالت فيه تداعيات الأزمة العالمية أكبر دول العالم، يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات الاحترازية التي اتخذها سموه، لتنشيط الجانب الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المالية بما فيها تكاليف العمل والانتاج والخدمات وبما يساعد على استقطاب الاستثمارات الاجنبية والوفود السياحية . وقال سيف بالحصا إن هذا القرار جاء في وقته الصحيح، لأن بعض الدوائر شهدت خلال السنوات الأخيرة مغالاة في عملية رفع الرسوم والخدمات التي تقدمها للجمهور وقطاع الأعمال . وأضاف سيف بالحصا: صحيح ليس لدينا ضرائب على الدخل، لكن باتت المغالاة مع هذه الرسوم بمثابة ضريبة خدمات بشكل غير مباشر . وأوضح سيف بالحصا ان هذه الفترة تستلزم تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وتكلفتها، بما يصب في النهاية في مصلحة الجميع، بحيث لا تنخفض الرسوم الى حد لا يسمح بتقديم الخدمة، ومعروف ان دوائر دبي بشكل خاص تعتمد على ايراداتها من رسوم الخدمات، لأنها إمارة غير بترولية، ومن ثم فإيراد الخدمات يساعد على تعزيز خدمات الإمارة . سعيد الكندي: إنعاش الحياة الاقتصادية وصف سعيد محمد الكندي (رجل أعمال) توقيت صدور القرار بالصائب الى أبعد الحدود خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والتي تشهد فيه الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص منعطفاً جديداً في حياتها الاقتصادية، مؤكداً ان القرار سيخلف جملة من الآثار الايجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء على التجار أو أصحاب المشاريع والمستثمرين أو الجمهور العام من المواطنين والمقيمين على حد سواء . وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معروف ببصيرته ونظرته الثاقبة للأمور، مشيراً الى ان القرار سينعش الحياة الاقتصادية متوقعاً تقدماً وطفرة أكبر وذلك من خلال تشجيع استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال الى الدولة، اضافة الى ما سيخلفه القرار من انخفاض في السلع والخدمات التي تعتبر تحصيل حاصل لانخفاض الرسوم، متمنياً صدور قرارات أخرى والتي من شأنها ان تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الازدهار والرقي ومنها تخفيض التعرفة الجمركية، والتي لا تزال تشكل أحد الاعباء على التجار . سالم الموسى: دفعة كبيرة للاقتصاد رحب رجل الاعمال سالم الموسى رئيس مشروعات سالم أحمد الموسى بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي المتعلق بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة . وأشار الموسى الى ان هذا القرار بمنزلة الدفعة الكبيرة للاقتصاد المحلي ومكرمة طيبة للنهوض بآمال الناس ومن تأثر بالظروف الاقتصادية الراهنة فصاحب السمو له من المكارم والايادي البيضاء التي تسجل في التاريخ بحرصه الدائم على الأمن والاستقرار والنمو في جميع القطاعات التي تحظى بالدعم الدائم من سموه . وأكد رئيس مشروعات سالم الموسى ان هذا الامر ستنعكس آثاره الايجابية على صعيد شتى القطاعات الاقتصادية المختلفة، فصاحب السمو عودنا دائما وأبداً على كرمه وحرصه الدائم على المصلحة العامة، الامر الذي نقتدي به ونعمل به، فنضع ايدينا بأيديه ونرجو من الله العلي القدير ان يكلل جهود سموه بالنجاح ويطيل في عمره ويلبسه ثوب الصحة والعافية . ضاحي خلفان: دبي في خط التنافسية الأول وصف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالصائب، وأنه جاء في الوقت المناسب لخدمة مصالح التجار ورجال الأعمال وبالتالي مصلحة المواطنين والمقيمين . وقال ان هذا القرار يؤكد قرب سموه من الناس وتلمسه لاحتياجاتهم، وسيخفف بالتأكيد من وطأة الأزمة المالية، وسيجعل دبي في خط القدرة التنافسية الاول . واضاف أن صدور هذا القرار سيترك ارتياحاً كبيراً في جميع الأوساط من مواطنين ومقيمين ونأمل من التجار ورجال الاعمال ان يعملوا وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لما فيها الصالح العام . وذكر ان قرارات سموه كانت ومازالت في صالح الناس، وان هذا القرار سيعزز مسيرة العمل الناجحة بين القطاعين العام والخاص . وخلص الى القول: “نحن في دولة الامارات ندين لقيادتها قربها من الناس وتلمسها لاحتياجاتهم عن قرب والعمل بشكل دؤوب على توفير كل ما يخصهم ويخدمهم ويوفر لهم الأمن والاستقرار” . عبدالله الحثبور: تراجع أسعار الخدمات والسلع قال عبدالله الحثبور رئيس مجموعة شركات الحثبور إن القرار يأتي استجابة للاوضاع الراهنة في السوق، حيث يخفف اعباء كثيرة عن كاهل المستثمرين في الاوقات الحالية من خلال تخفيض النفقات عليهم، وهو ما يساعد على انتعاش الحركة الاقتصادية، فضلا عن ذلك سيؤدي تخفيض الرسوم الى تراجع اسعار الكثير من الخدمات والسلع وهو ما سينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع . وأضاف الحثبور ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يتخذ دوما القرارات في اوقاتها المناسبة، حيث جاء القرار في وقت يعاني فيه المستثمرون ارتفاع التكاليف التشغيلية لأسباب من ضمنها ارتفاع رسوم المعاملات في الدوائر الرسمية . وأشار رئيس مجموعة الحثبور الى ان هذا القرار سيساعد على تحفيز اقتصاد الامارة ويعزز من تنافسيتها كبيئة استثمارية تستقطب الاستثمارات من مختلف انحاء العالم . مكتوم بن حشر: تشجيع الاستثمارات أشاد الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم رئيس شركة “الفجر” للعقارات، بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي، بشأن عدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مشيراً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها ترحب بهذا القرار الذي يعزز مكانة دبي التنافسية على المستوى العالمي، ويشجع في الوقت نفسه على استقطاب الشركات والمستثمرين والاستثمارات للعمل والتطوير في هذه المدينة التي حققت بجهود سموه وحكمته النجاحات التي لم تعترف بالمستحيل . وأضاف مكتوم بن حشر آل مكتوم أن هذا القرار الحاسم والجريء جاء بمثابة الرد السريع للأوضاع الراهنة التي يشهدها السوق المحلي بالإمارة جراء التأثر بتداعيات الأزمة المالية التي باتت وراءنا بتجاوز ما هو أصعب . وقال لقد عودنا سموه دائماً أن يكون سباقاً في خلق المبادرات الطيبة التي تسهم في دعم وتعزيز الثقة بسوقنا المحلي . ساعد العوضي: دعم القطاعات وحماية المتعاملين أكد المهندس ساعد العوضي مدير مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن قرارات سموه دائماً تسبق الأحداث، وتعكس بعد نظره لتطورات المجتمع، كما أن الإجراءات التي صدرت تدعم القطاعات المختلفة وفيها وقاية خير من العلاج . وقال المهندس ساعد العوضي إن قرار سموه يعكس حرصه على رفع الأعباء عن كاهل كافة شرائح المجتمع، لا سيما أن نسبة التخفيض كبيرة تتراوح بين 20-30% فضلاً عن عدم زيادة الرسوم الحكومية المقررة . وأضاف العوضي أنه بقرار صاحب السمو تكون “دبي” من المدن السباقة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، بما يعزز من البيئة الاستثمارية التنافسية، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على تطوير الصادرات، وزيادة التجارة البينية . وأكد العوضي أن خطوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كانت متوقعة، لأن سموه دائماً يشعر بنبض كافة المؤسسات الاتحادية والحكومية والخاصة ولطالما استبق سموه الأحداث بقراراته الحكيمة . وأوضح أنه في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات يبقى هدفنا تقليل النفقات عن كاهل المصدرين . محمد عبيدالله: قرارات تتلمس احتياجات الناس قال رجل الأعمال محمد إبراهيم عبيدالله ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يصب في الصالح العام للجهات كافة سواء التجار او المستهلكون من مواطنين ومقيمين . وقال ان قرارات سموه كانت ومازالت في صالح الناس، وهو اذ يتلمس احتياجاتهم عن قرب ينعكس ذلك قرارات على الفور . وكلنا ندين لسموه بالفضل لقربه من الناس وكل ما يتصل بحياتهم . واضاف، “منذ اليوم الاول لحكم آل مكتوم لإمارة دبي، وانا عاشرتهم جميعا من الشيخ سعيد والشيخ راشد والشيخ مكتوم رحمهم الله جميعا، والان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، فإنهم يكملون مسيرة بعضهم بعضاً، ويضعون الصالح العام نصب أعينهم . ولا ينفكون عن الاتصال بقضايا الناس وتلبية احتياجاتهم” . وذكر ان “هذا القرار ستتلمس نتائجه كافة فئات المجتمع وسيعزز الوضع التنافسي لدبي ويعكس مدى الانسجام بين القطاعين العام والخاص . وسيعزز مسيرة العمل الناجحة بين هذين القطاعين منذ زمن، في ان يكونا مكملين لبعضهما بعضاً لما فيه المصلحة العامة” . هاني الهاملي: زيادة الدخل الحقيقي للأفراد أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخفيض الرسوم الحكومية يحمل مدلولات عدة، أهمها أنه يأتي في إطار حرص سموه على الاستمرار في نهج النمو المستدام الذي سارت عليه الإمارة وذلك من خلال تعزيز قدرتها التنافسية في ظل بيئة اقتصادية دولية شديدة التغير . وأضاف الهاملي “لاريب في أن القرار ستكون له نتائج ايجابية على تشجيع حركة الأعمال والاستثمارات الأجنبية نظراً لأن الرسوم تعد متغيراً هاماً لقياس سهولة أداء الأعمال والقدرة التنافسية لأية دولة” . وأضاف الهاملي، “ومن ناحية أخرى، لاريب سيساهم القرار في زيادة الدخل الحقيقي للأفراد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مختلف الدوائر المحلية، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابياً على مستوى معيشتهم ومعدل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي” . وأكد الهاملي أن القرار يعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، حيث لم نشهد قرارات مشابهة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء . واختتم الهاملي أن مجلس دبي الاقتصادي الذي يمثل مختلف الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي يبارك قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوصفه جاء في وقته وسيترك بصمات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . ماجد الغرير: توفر المناخ الاستثماري وصف ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة “شعاع كابيتال” هذا القرار بالخطوة الممتازة في ظل الاوضاع الحالية والتي من شأنها أن تشجع الاعمال في الامارة قائلا: “القرار جاء في الوقت المناسب، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة” . وأضاف الغرير ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يدل على ان حكومة الامارة تعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يشجع المستثمرين . واوضح قائلا: “ان قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية ومراجعة رسوم تعرفة الخدمات الحكومية بالاضافة الى العمل على تخفيض الرسوم التي تزيد على الحد المفترض حسب آلية التسعير المعتمدة يؤكد مضي حكومة الامارة قدما في عملية تشجيع الاستثمارات وتحفيز الحركة الاقتصادية فيها” . وأضاف “يأتي القرار استكمالا للجهود الحكومية الرامية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية لإمارة دبي والذي يساعد على اجتياز المرحلة الحالية بثبات ويساهم في توفير الاسس لانطلاقة جديدة لحركة الاعمال في دبي . محمد النعيمي: تعزيز مكانة دبي على الخارطة الاستثمارية قال محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل ان القرار غير مستغرب لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأدرى بالأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وسموه سباق دائما في اتخاذ القرارات في وقتها المناسب . واشار النعيمي الى ان دبي كانت ولا تزال الوجهة الاولى للاستثمار نظرا لانخفاض التكاليف الا ان ما جرى في السنوات الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة نسبة التضخم والتوسع في مشاريع البنية التحتية دفعت الحكومة مضطرة الى زيادة رسوم الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقيمين فيها على حد سواء . واضاف ان صاحب السمو يأخذ دائما مصلحة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في دبي اولوية في قرارته حتى لو كان ذلك على حساب المشاريع الحكومية، لافتا الى ان قرار سموه في ظل الاوضاع الحالية يعزز مكانة دبي على خارطة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات الخارجية ويؤكد على مكانتها كوجهة اولى للمستثمرين على اختلاف جنسياتهم . عبدالله سعيد ثاني: أرضية استثمارية صلبة قال رجل الأعمال عبد الله سعيد ثاني إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القاضي بعدم زيادة الرسوم الحكومية ومراجعة رسوم تعرفة الخدمات المقدمة، والعمل على تخفيض الرسوم التي تزيد على الحد المفترض حسب آلية التسعير المعتمدة يخفض من حجم الاعباء الواقعة على المستثمرين في مثل هذه الاوقات ويساعد على تحفيز الحركة التجارية في دبي . واوضح ان صاحب السمو حاكم دبي ينفرد دائماً في انتقاء القرارات المهمة والإيجابية على صعيد الإمارة والحكومة الاتحادية، وأن سموه يمتاز برؤية ثاقبة ودقيقة لكافة المجالات العملية على مستوى الدولة، مؤكداً أن قرار مراجعة الرسوم الحكومية، سيصب بالتأكيد في خانة الصالح العام للإمارة، وهو ما يساهم في جعلها مدينة عالمية توفر كافة الخدمات اللازمة لأرضية استثمارية صلبة، مما يبقيها في مقدمة المدن الجاذبة للمستثمرين في مختلف القطاعات . سليمان المزروعي: تلبية تطلعات المستثمرين رأى سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي في مجموعة الامارات دبي الوطني ان الهدف من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي زيادة وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية لإمارة دبي وجعلها المدينة الاكثر جاذبية ومنافسة لمناخ الاعمال وقبلة للمستثمرين من خلال التخفيف من تكاليف الاستثمار فيها . واشار المزروعي الى ان القرار يدل على رؤية سموه في قراءته الدقيقة لكافة حاجات ومتطلبات المستثمرين في ظل الاوضاع الحالية . واضاف ان قرارات صاحب السمو تأتي دائماً في الاوقات المناسبة، لافتا الى ان قرار عدم زيادة الرسوم وتخفيضها جاء في ظل ازمة تستدعي قيام الشركات بتخفيض النفقات وارتفاع التكاليف . وقال أن القرار يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في امارة دبي، ويزيد من جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الخارجية . المفاجأة السارة حرصت القيادة في دبي على مواكبة تطورات الأزمة العالمية بإجراءات تحصن الاقتصاد من الانعكاسات المحتملة لهذه الأزمة التي ضربت كل أصقاع العالم، ويأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي وتخفيض بعضها بنسب تتراوح بين 20% و30% منسجماً مع هذه السياسة الوقائية المتبعة، وفي الوقت المناسب حيث يتزامن مع ظهور بوادر عودة التعافي إلى الاقتصاد الوطني، وبما يشجع المستثمرين على الانخراط مجدداً في الدورة الاقتصادية . لا شك في أن القرار سيفقد الحكومة موارد لا بأس بها، إلا أنه يصب في إطار تنشيط الحركة الاقتصادية وعودة دورة الإنتاج، وبالتالي ضخ موارد جديدة في خزينة الحكومة تعوض ما فقدته من تثبيت الرسوم أو تخفيضها . وأهمية القرار الجديد أنه يطال شرائح المجتمع، بشكل مباشر أو غير مباشر من ناحية تخفيفه الأعباء عن كاهل المواطن والمقيم والمستثمر ورجل الأعمال، إذ إنه يقلص التكلفة التشغيلية لكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبالتالي يعزز تنافسية دبي . وإن كان القرار شكل مفاجأة سارة بالنسبة إلى المستثمرين إلا أنه ليس غريباً على متتبع مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منذ توليه مقاليد الحكم في دبي، لما يتمتع به من حس قيادي ورؤية ثاقبة لمختلف مناحي الحياة وتماس دائم مع هموم الناس .
05-29-2009, 06:50 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
