الإمارات و التطورات الاقتصادية، 2003-2005

المقدمة
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول حداثة وتطوراً ونمواً، وبالتالي استقطاباً للاستثمار والعمل في منطقة الشرق الأوسط. ولقد تمكنت من بلوغ هذا المستوى من النمو والحداثة بفضل الجهود الرسمية التي بذلت في تحقيق تطلعات شعبها العازم على الاشتراك بفعالية في التطورات العالمية، واقتناء المعارف العلمية الحديثة والاستفادة من منجزاتها. والإمارات هي عضو فاعل في مجمل المنظمات العربية والدولية ولاسيما منظمة التجارة العالمية.
الموضوع

وتشير المعلومات المتوفرة، أن دولة الإمارات هي من بين أولى الدول العربية التي استطاعت تسجيل مستويات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، إذ ينظر إليها، بفضل سياساتها الحكيمة ووضوح الرؤية لدى مسؤوليها، فضلاً عن الخبرات التي تمتلكها، وعزمها المتواصل لتحقيق أهدافها النبيلة بمستقبل أفضل وأكثر تأثيراً في التطورات العالمية، على أنها ستشكّل القاطرة الإقليمية، التي ستساهم في تعميم التنمية في مجمل أرجاء المنطقة العربية، إضافة إلى تسريع عملية التكامل الاقتصادي العربي وتفعيلها.

إضافة إلى ما تقدم فإن دولة الإمارات تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية ولاسيما النفط والغاز، التي تمكنت من الاستفادة من مداخيله لإنماء البلاد وبلوغ مرحلة جد متقدمة من النمو والازدهار. فلقد أشارت بعض المصادر المحلية أن الإمارات تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم، وخامس احتياطي من الغاز الطبيعي على المستوى العالمي. إذ تقدّر احتياطيات الإمارات من النفط بحوالي 98 مليار برميل تمثّل نحو 10% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وأكثر من 6 تريليون متر مكعب من الغاز. هذا وتقوم الإمارات ببذل الجهود المكثّفة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وبحسب المعلومات المتوافرة لعام 2005، فإن الإمارات هي بصدد إصدار قانون جديد للشركات، فقد نقلت مصادر رسمية عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2005، أن قانون الشركات الجديد الذي سيطبق في دولة الإمارات مع نهاية العام 2005، سيتيح للمستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49% من الشركات العاملة في الدولة في بعض القطاعات التجارية والاقتصادية. وأوضحت هذه المصادر أن مواد القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداد القراءة الأولى منه سيتعرّض إلى نسبة امتلاك المستثمرين الأجانب في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما يحفظ المصالح الوطنية لدولة الإمارات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات المعمول به حاليا لا يسمح بإنشاء شركات داخل الدولة تزيد فيها نسبة امتلاك الأجانب عن 49% من أسهمها.

كذلك تتجه الإمارات إلى إعطاء مزيد من التحرير للقطاع المصرفي، فقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تتجه لتطبيق المزيد من سياسة تحرير القطاعات المصرفية والمالية فيها، تماشيا مع خطواتها لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وجاء في دراسة أعدتها الغرفة أن هذه السياسة تأتي انسجاما مع التزامات الدولة تجاه الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجات) تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن تحرير مثل هذه القطاعات لن يناقش في الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنما في مراحل لاحقة. وكشفت الدراسة أن القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر العمود الفقري للقطاع المالي في الدولة، حيث بلغ عدد المصارف الوطنية 21 مصرفاً في العام 2004، تنتشر في 377 فرعاً في الإمارات وخارجها، و25 مصرفاً أجنبياً لها 112 فرعاً، منها مصرفان للاستثمار و48 مكتب تمثيل.

على صعيد آخر، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، صادر عام 2005، عن اقتصاد الإمارات، إلى المستوى المتقدم والأداء العالي لاقتصاد الإمارات وكذلك إلى تنوع مصادر الدخل فيه. فقد أشار إلى توسع القاعدة الإنتاجية لتتناول أنشطة غير نفطية. مؤكّداً الدور المتنامي للقطاع السياحي ومستقبله الزاهر. كما أشاد بجهود الدولة المتواصلة لحفز النمو الاقتصادي وللارتقاء بأداء القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة، فقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات سياحية هامة في السنوات الماضية، فيما تتواصل الجهود للنهوض بالقطاع السياحي في الدولة لجعله أحد الموارد الأساسية للدخل القومي. واعتبر التقرير أن السياسة المالية للإمارات تتسم بالتوازن وباعتماد إستراتيجية الاقتصاد الحر والمفتوح، مما يتيح لكل إمارة انتهاج سياسة مالية خاصة بها في إطار سياسة الاتحاد العامة حيث تتمتع جميع الإمارات بتسهيلات مصرفية وبإدارة عائدات أموال المرافق الحكومية وفق التوازن المدروس للميزانية.

ويذكر أن رئيس الدولة أصدر القانون رقم (9) لسنة 2004، الذي يمهّد فيه إلى خصخصة الإنشاءات البترولية الوطنية، ويهدف هذا القانون إلى نقل ملكية الأسهم والأموال العائدة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) إلى الشركة القابضة العامة في إمارة أبو ظبي. ومن الجدير الإشارة إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) أوكلت إليها مهام تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مجال صناعة النفط والغاز سواء في المواقع البرية أو البحرية، ويغطي نشاطها بالإضافة إلى الإمارات كلاً من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وإيران، كما وامتد نشاطها كذلك إلى الهند.

وتقع الشركة في منطقة المصفح وتغطي مساحة التصنيع التابعة لها ما يزيد على مليون متر مربع بالإضافة إلى أسطول متخصص من البارجات البحرية والرافعات لتنفيذ أعمالها في حقول النفط والغاز البحرية. وقد تأسست عام 1973 بمشاركة بين شركة (أدنوك) بنسبة 70% وشركة اتحاد المقاولين (سي سي سي) بنسبة 30%. ويشمل نشاط الشركة تصنيع منصات ووحدات الإنتاج البحرية وتمديد الأنابيب في البر والبحر وبناء خزانات البترول والغاز بالإضافة إلى تصنيع صهاريج الضغط العالي وأعمدة الإنتاج وتغليف الأنابيب داخلياً وخارجياً، كما تقوم بتنفيذ مجمعات الإنتاج البرية"حقل الضبعية" لحساب شركة أدكو، وتقدّم الشركة خدماتها على أساس تسليم المفتاح حيث تقوم بأعمال الهندسة والشراء والتصنيع.

وفيما يتعلق بالميزانية العامة فقد وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2005، والتي تساوت إيراداتها التقديرية مع المصروفات التقديرية، وبلغت 22 ملياراً و703 ملايين درهم. وقد تم سد العجز في الميزانية العامة للدولة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً بفضل المشروع المتوازن في الإيرادات والمصروفات للعام 2005، الذي قدّمته وزارة المالية والصناعة بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء بإعادة التوازن إلى الميزانية الاتحادية. وبموجب مشروع الميزانية العامة للوزارات والجهات المستقلة والملحقة عن العام 2005، فقد بلغت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 48 مليوناً و221 ألف درهم وميزانية جامعة الإمارات 783 مليون درهم، وميزانية كليات التقنية العليا 635 مليون درهم وميزانية جامعة زايد 328 مليون درهم وميزانية معهد التنمية الإدارية 17 مليوناً و965 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة للمعلومات 23 مليوناً و200 ألف درهم وميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة 12 مليون درهم، وميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب 79 مليوناً و600 ألف درهم، وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء مليار و354 مليون درهم. وبحسب وزارة المالية فإن مشروع الميزانية لعام 2005 كان متوازناً في جانب الإيرادات والمصروفات وراعى المحافظة على مستوى الخدمات المقدمّة للمواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

على جانب آخر تبدي الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي اهتماماً متزايداً لدعم قطاع الصناعة وجعله ركيزة أساسية في بنيان الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب لتنويع مصادر الدخل، لإيلاء قطاع الصناعة اهتماماً خاصاً باعتباره من أسس النهضة الحديثة ولتزايد دوره في الاقتصاديات المعاصرة.

هذا وتعتبر مدينة أبو ظبي الصناعية واحدة من أهم المناطق الصناعية ليس في الإمارات فحسب وإنما على مستوى المنطقة. وتتوفر في هذه المنطقة كل المتطلبات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية المجدية في مقدمتها البنية التحتية المتكاملة، إضافة لما تقدّمه الجهات المختصة من تسهيلات وإعفاءات مغرية للمستثمرين المحليين والأجانب. لذلك استقطبت المدينة وفي زمن قياسي عشرات المصانع التي تستثمر قرابة الـ6 مليارات درهم. وتتوقع المصادر المطلعة أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى ضعف هذا المبلغ تقريباً بعد استقطاب استثمارات ومصانع جديدة في مقدمتها عقد تصنيع سيارات فول**فاجن. وفي هذا الإطار للشراكة الجديدة، وقّعت "مبادلة للتنمية" وفول**فاجن اتفاقية مع أربعة مصارف محلية وعالمية للترتيب لقرض بقيمة 475 مليون يورو (حوالي 2.306 مليار درهم) من أجل تمويل شراء شركة مبادلة للتنمية لأسهم في مؤسسة ليسبلان. وبموجب الاتفاقية، ستقوم المصارف الأربعة وهي بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وبنك باركليز وسيتي بنك بقيادة ترتيب القرض. وتملك شركة مبادلة للتنمية حصة نسبتها 25% من أسهم ليسبلان، كما تملك مجموعة العليان حصة مماثلة بينما تملك فول**فاجن نسبة 50%. وتبلغ قيمة الصفقة ملياري يورو. وقد عبّر الشركاء الثلاثة في مذكرة التفاهم عن نيتهم في إقامة شراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وكذلك عن عزمهم على تطوير علاقات العمل فيما بينهم.

وتعتبر مؤسسة ليسبلان أكبر شركة في أوروبا لتوفير خدمات إدارة الأساطيل للأنواع المختلفة من السيارات. ويجيء تملك شركة مبادلة للتنمية لحصص في مؤسسة ليسبلان تنفيذاً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقد أشادت الأوساط الاقتصادية بإقدام الشركة على الاستثمار في هذه المؤسسة الناجحة ووصفت ذلك بأنه خطوة ذكية في سبيل الحصول على أفضل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الخدمات المالية وإدارة أساطيل السيارات وفي المساهمة الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً. ولا بد من الإشارة إلى أن شركة "مبادلة للتنمية" هي مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2002، وتتمثل أهداف الشركة في إنشاء وتأسيس الشركات والمؤسسات وحيازة أو تملك حصص في الشركات العامة في أي مجال سواء داخل الدولة أو خارجها.

على صعيد آخر، لم تترك دولة الإمارات جانباً من الجوانب الاقتصادية إلا وسعت إلى تطويره وتنشيطه، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وإنمائه. ففي مجال الصناعة، صدر القانون رقم (3) لسنة 2004، بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات متخصصة ومتميزة. إذ إن إنشاء وإدارة المناطق المتخصصة وجعلها مقصداً متميزاً للاستثمارات المحلية والدولية، سيساهم على خلق مناخ مناسب لتحقيق تطلعات الإمارة نحو المستقبل الحافل بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، والمرتكز على العلوم والتقنيات الحديثة.

هذا وتهدف المؤسسة إلى المساهمة بجميع الوسائل في تنمية النشاط الاقتصادي للمناطق المتخصصة وغيرها في الإمارة، والنهوض به والإشراف عليه للمشاركة في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، لتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات. ومن بين المهام الموكولة للمؤسسة؛ تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في المجال الاقتصادي للمناطق المتخصصة، إضافة إلى تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر الوطنية لذلك، فضلاً عن تعميق الوعي بمفهوم المناطق المتخصصة لدى المجتمع من خلال إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات، وتشجيع التطوير والإبداع في المجالات المتعلقة بالمناطق المتخصصة. كذلك يتوقع من المؤسسة التنسيق بين المشاريع ذات الصلة القائمة والمقترح إقامتها مستقبلاً في نطاق محلي وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة، والدول العربية عامة تحقيقاً للتكامل الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المتخصصة للاستفادة من الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال تنمية المناطق المتخصصة.



وضمن جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز دور المصادر الأخرى تسعى الجهات المختصة إلى تحويل أبو ظبي إلى منطقة حرة ضمن خطة إستراتيجية ترمي إلى توسيع المناطق الحرة القائمة، وإطلاق مناطق جديدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أشادت الفعاليات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة بالمخطط الطموح التي تبنتها إمارة أبو ظبي لتتحول بأكملها إلى




منطقة حرة تتوفر فيها جميع التسهيلات التي تحرص على توافرها في المناطق الحرة العالمية. وفي الإمارات أكثر من ثلاثة آلاف شركة تعمل في مختلف المناطق الحرة بالدولة باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 15 مليار درهم (نحو 4.2 مليارات دولار). وتعتبر المناطق الحرة في الإمارات قنوات عالمية لجذب الاستثمارات خاصة المناطق الحرة البحرية لأهميتها الإستراتيجية وارتباط معظمها بموانئ الدولة، وتعد المناطق الحرة البوابة الاقتصادية والتجارية للإمارات.

أهم المؤشرات الاقتصادية
(مليون دولار أمريكي)
2002 2003 2004* 2005*
الناتج المحلي الإجمالي (مليون درهم) 261.300 293.100 331.200 374.300
الناتج المحلي (مليون دولار) 71.200 79.800 91.200 101.900
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.0 7.0 10.9 7.0
السكان (مليون) 3.9 4.2 4.5 4.9
الناتج المحلي الإجمالي / للفرد 18.256 19.000 20.267 20.796
إنتاج النفط (مليون برميل / يوم) 1.952 2.217 2.321 2.257
سعر البرميل (دولار) 24.36 28.14 36.00 33.00
حسب الميزان التجاري 14.600 20.100 25.300 25.300
% الميزان التجاري / للناتج الإجمالي 20.6 25.2 28.1 24.8
حساب الميزان الجاري 3.400 6.300 800 7.500
% إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.8 7.9 8.9 7.4
صافي الموجودات الأجنبية 36.200 37.200 41.000 43.000
% الفائدة على الودائع لثلاثة أشهر 1.70 1.16 1.50 3.25
% نمو عرض النقد 11.0 15.5 16.5 13.5


المصدر: البنك المركزي الإماراتي
http://www.gucciaac.org.lb/arabreport/UAE.htmو