في العام 2011 كانت هناك فرصة للحوار بعد اندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، وتلك الفرصة لم تستطع تجاوز الظروف القاهرة التي مرت بها البحرين. وبعد ذلك، وبينما كانت البحرين تمر بأسوأ مراحلها من الناحية الأمنية والسياسية كان هناك ما أطلق عليه حوار التوافق الوطني، وهو الحوار الذي قاطعته المعارضة لأسباب شرحتها مراراً وتكراراً.
بعد ذلك - وفي العام 2011 نفسه - كانت هناك لجنة تقصي الحقائق، التي اعتبرت خطوة رائدة حصلت على تأييد جميع القوى المحبة للبحرين، ولكن شاهدنا لاحقاً أن التوصيات التي بلغ عددها 26 توصية لم تجد طريقها للتنفيذ، وذلك بتقييم رئيس لجنة تقصي الحقائق نفسه، واعتبرت فرصة مرت أمام أعيننا دون أن نستفيد منها لإخراج البحرين من أزمتها السياسية.
في مطلع العام الماضي (2012) كانت هناك اتصالات غير معلنة بين المعارضة والسلطة، وكانت هناك أفكار عديدة، ولكنها توقفت وانتهت إلى لا شيء. ثم كانت هناك المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولكنها انتهت إلى تعهدات، وبعدها مباشرة زادت الأوضاع سوءاً، وصلت إلى حد إسقاط الجنسية عن المعارضين وإصدار الأحكام المتتالية وإعادة سجن الأطباء، وكأن التوصيات جميعها لا تعني شيئاً.
والسؤال الذي يطرحه الكثيرون: إذن ما هو المختلف الآن لنصفق للحوار؟ والجواب على ذلك لن يكون سهلاً، ولكنني من المؤيدين للحوار حتى لو كانت هناك ملاحظات كثيرة على الآلية وعلى الطريقة المتبعة. فنحن بحاجة ماسة لمعالجة المشاكل المعقدة والانتهاكات الجسيمة، ولابد أن نشجع أية محطات للتلاقي والتحدث والاستمرار في طرح الآراء حول الوضع الراهن، وهو وضع غير مرضٍ، والبحرين لم تعد قادرة على تحمل استمراره. الحوار بأي شكل كان ربما يفسح المجال لأن نتداول المقترحات نحو تحقيق إصلاحات جوهرية ودائمة... ومن أجل ذلك «دعوا الحوار يبدأ».
منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3804 - الثلثاء 05 فبراير 2013م الموافق 24 ربيع الاول 1434هـ
__DEFINE_LIKE_SHARE__
02-05-2013, 10:40 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
