عروض متلاحقة لمواجهة الركود وتهديدات للصحف بالحرمان من الإعلانات
السعودية .. مبيعات السيارات تتراجع 20 % والوكلاء يواجهون "خلوها تصدي"




على الرغم من محاولات وكلاء السيارات في السعودية إخفاء تأثيرات الأزمة المالية العالمية وحملة "خلوها تصدي" عليهم؛ إلا أن الحملة وما خلفته تداعيات الأزمة هزت سوق السيارات السعودية، وألقت بثقلها على المبيعات التي منيت بتراجع قدره عاملون في القطاع بـ 20% متوقعين أن يصل إلى 30 % مع نهاية العام الحالي.


وتشهد السوق أزمة حقيقية تتضح جليا من خلال العروض المتلاحقة للوكالات والتخفيضات الكبيرة يصاحبها إعلانات الإفلاس والخسائر للشركات العالمية المصنعة للسيارات، وضعف الإقبال على شراء السيارات الجديدة.

وألمحت مصادر مطلعة بالسوق لـ"الأسواق.نت" إلى أن وكلاء السيارات في المملكة خاطبوا الصحف المحلية لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات أو أنباء الانخفاض المتوقع، مهددة بوقف الإعلان في الصحف التي اعتادت نشر مثل هذه التقارير المضرة بوضع السوق.

وتتنافى الإعلانات التي تنشرها الصحف يوميا مع محاولات الوكلاء التأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السيارات المحلية ولا على الكميات المطلوبة من السيارات، مشيرين إلى أن ما يتم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح.


انخفاض الاستيراد 120 ألف سيارة

وقال ساعد القحطاني -صاحب معرض سيارات- إنه حدث تراجع في مبيعات السيارات، غير أنه لن يسهم في خفض سعر البيع النهائي، متوقعا تراجع حجم السيارات المستوردة لهذا العام بنحو 120 ألف سيارة لتنخفض من 450 ألف سيارة إلى 330 ألف سيارة.

وردا على سؤال حول الكم الكبير من إعلانات السيارات في الصحف وما تعكسه من حالة ركود، قال إن الوكلاء يعملون على تخفيض النفقات والمصروفات، وتقديم تسهيلات للمشتري بدون تخفيض الأسعار، مثل طول مدة التقسيط وخدمات الصيانة وغيره.

وعن مدى تراجع الأسعار من جراء انخفاض أسعار العديد من مدخلات الإنتاج، وهل يمكن أن ينعكس على مصنوعات العام القادم، قال إنه سيحدث ذلك غير أن تلك النسبة غير معلومة حتى الآن، مشيرا إلى أن تعاقدات المصنعين تتم على مدد طويلة.

وحول توقعاته لمستقبل قطاع السيارات في المملكة خلال الفترة القادمة توقع أن يشهد القطاع انسحاب علامات تجارية وماركات محددة مستقبلا، نظرا لعدم استمرار تصنيعها في البلد المصنع، مع اتجاه المصانع إلى السيارات الصغيرة توفيرا للمصاريف.

وأضاف "هناك شركات عالمية تعثرت وقد تعلن إفلاسها ولذا فإن وكلاءها في المملكة قد يتأثرون بذلك، إلى جانب أن المصنعين يستهدفون في الأساس توفير احتياجات المستهلك الأمريكي الذي يرغب في توفير المصاريف، واستخدام السيارات الصغيرة مما قد نفتقد معه بعض ماركات السيارات العائلية".

وقال "إن تداعيات الأزمة العالمية على المصنعين وقراراتهم، سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع الوكلاء السعوديين"، إلا أنه استبعد أن تصل الأمور إلى حد التعثر خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع أن تتراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال العام الجاري بنسبة 30% مقارنة بالعام الفائت.


ضغوط على الصحف

من ناحيته، اعترف مدير مبيعات بإحدى وكالات السيارات في السعودية -رفض الكشف عن اسمه- بتراجع كبير في حجم المبيعات منذ بداية العام الجاري بلغ نسبته نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال لموقعنا إن الوكلاء لم يقوموا بخفض أسعار السيارات موديل العام الجاري، بل عمدوا إلى زيادتها بحجة زيادة أسعارها من المصنعين بدافع من إدخال تكنولوجيا جديدة عليها، وبلغت نسبة الزيادة نحو 10%.

وحول تأثير حملة "خلوها تصدي" قال "إنها تسببت في تراجع المبيعات إضافة إلى الأزمة العالمية، ويشتكي الوكلاء فيما بينهم من تداعياتها".

وعن خطط الوكلاء لمواجهة تلك الحملة قال "يوجد شبه اتفاق بينهم على عدم تخفيض الأسعار حتى يضطر المستهلك إلى الشراء".

وأوضح أن وكلاء السيارات يقومون بمحاولات للحد من تأثير تداعيات الأزمة العالمية وحملة خلوها تصدي ومنها "حرمان الصحف التي تنشر أخبار الحملة من الإعلانات الضخمة التي تميز صناعة السيارات، حيث عمد الوكلاء الكبار إلى التهديد والمطالبة بعدم نشر أي أخبار قد تؤثر على سوق السيارات السعودية حتى وإن كانت أخبارا دولية".

وأضاف أن هؤلاء الوكلاء قاموا بنشر إعلانات تؤكد استقرار سوق السيارات السعودي، وعدم تأثره بما يحصل في العالم.


تراجع تقسيط السيارات 25%

وانعكس الركود في سوق السيارات على قطاع التقسيط الذي شهد تراجعا كبيرا قدره عاملون في القطاع بقرابة 25%.

وقال رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض عبد الله السلطان إن الأزمة العالمية وحملة خلوها تصدي تسببتا في تراجع سوق تقسيط السيارات السعودية بنحو 25%، مع ترقب الكثيرين تراجع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أن هذا التراجع حدث على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها شركات السيارات مثل التقسيط بدون دفعة أولى، والتخفيضات التي تقدم على بعض أنواع السيارات، وطول فترة التقسيط، ومزايا أخرى مثل طول مدة الصيانة.

وأضاف السلطان أن سوق تقسيط السيارات تعاني من مشاكل كبيرة، من أهمها تعثر التسديد بنسبة تبلغ 5% من إجمالي حجم السوق، كما أن نظام التقسيط الحالي لا يتم تطبيقه بشكل جيد.








.: المصدر :.

http://www.alaswaq.net/articles/2009/05/17/23750.html