منذ اعلان العفو الملكي عن المعتقلين والمحكومين في القضايا الأمنية كنت أترقب نشر مرسوم العفو في الجريدة الرسمية حيث كنت يومياً أدخل على موقع دائرة الشئون القانونية ووزارة الاعلام لتصفح الجريدة الرسمية http://www.legalaffairs.gov.bh/basic...7/Default.aspx وللأسف تم اليوم نشر المراسيم والقوانين والقرارات لم يكن من بينها مرسوم العفو الملكي مما يعني أن اعلان العفو ليس له أي قيمة قانونية لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وبالتالي اعادة الاعتقال والمحاكمات واردة في أي لحظة .
نذكر الجميع ممانعين ومسايرين بالتراشق الذي حصل بينهم والتسابق على اقتطاف ثمار الافراج ، هيا لتعيدوا سباقكم على تثبيت الافراج بشكل قانوني ان كنتم قادرين