الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد..
في البدء لابد من التوجه بالشكر الجزيل للمحامين المدافعين عن حقوق المظلومين ومنهم الأخ المحامي محمد التاجر، شكرا لدفاعهم عن القانون وعملهم الدؤوب من أجل العدالة، شكراً لأنهم يؤسسون لنشر ثقافة القانون في المجتمع، شكراً عندما ينتصرون للمظلوم، وشكراً عندما تمنعهم القوانين الظالمة من تحقيق العدالة فلا ييأسون ولا يتعبون بل يحاولون ويحاولون.
شكراً لمن يحمل قضية الدفاع عن هؤلاء المعتقلين المظلومين ويعمل على إظهار براءتهم ويخلصهم من الظلم والحيف الذي وقع عليهم.

وشكراً لحماقات السلطة المتزايدة التي تكشف للمواطنين يوماً بعد آخر حجم الفساد المستشري في مفاصل البلاد، وتكشف تلك الألاعيب الهابطة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة، فنحن أمام غول كبير قد نشاهد بدايته لكن بالتأكيد نهايته غير معروفة، إنه الفساد الذي كلما تكشف لنا منه جزء ظهرت أجزاء أخرى متلاحقة، وكلما ظننا لكبره وفظاعته أنه الفساد الأخير سرعان ما تلاش ذلك الظن وظهر ما هو أكبر منه.

نعم، كلنا يتطلع إلى حكم القانون، ودولة القانون، القانون الذي لا يفرق بين مواطنٍ وآخر، القانون الذي يتواصل بواسطته إلى الحقيقة، القانون الذي لا يرضَ بغير الحقيقة، القانون الذي يحقق الأمن والأمان للجميع، القانون الذي يشعر معه المواطن – أي مواطن – أنه غير متهم وأنه بريء حتى يثبت غير ذلك، القانون العادل الذي يطالب به الجميع ويحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع.

نعم نحن مع مثل هذا القانون، أقول ذلك وأنا أعلم أن الموجود في بلادنا ليس حكم القانون، وأعلم أننا لا نحكم بالقانون، الموجود هو قانون الحكم، الذي يفرق بين المواطنين، ويدافع عن الحكم مهما كانت القضية، ويقف معه كيفما كان، والشواهد حدث ولا حرج، وإلا فكيف تكون المباني التي كانت أساس حكم البراءة هي نفسها المباني التي صدر على ضوئها حكم الإدانة من جديد لتسعة عشر مواطناً صدر بحقهم حكم براءة؟!!
وكيف يتم تثبيت حكم سبق بطلانه بنفس مبررات البطلان؟!!
نحن في بلادٍ القانون فيها ألغي أم لم يلغَ سيان، والقانون الموجود كأنه غير موجود، والقانون الملغي كأنه غير ملغي!!!

أما عن قضية حكم معتقلي كرزكان المبرءون مجدداً:
فنحن نرى أنه جاء أساساً:
1- لإعادة الإعتبار لـ"قانون الحكم" وليس لـ"حكم القانون"، ولوزارة الداخلية لحفظ ماء وجهها بعد إعلان المحكمة براءة المتهمين بسبب: حصول التعذيب، وبطلان التهم الموجهة لهم، وتقرير الطبيب الشرعي عن التعذيب وعن سبب وفاة الجندي ماجد أصغر، وبطلان شاهدي القضية، وضغط الموالاة ومنهم نواب لعدم تبرئة المتهمون.

الأربعاء 31 مارس 2010م
الموافق 15 ربيع الثاني 1431هـ