قضت محكمة السير والمرور في دبي، بحبس “ا .م .ع” سائق عربي الجنسية، لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف درهم بسب تسببه في حادث سير من دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ما أودى بحياة أربعة عمال وإصابة 10 آخرين، وألزمته المحكمة بسداد الدية ومقدارها 800 ألف درهم بواقع 200 ألف درهم لورثة كل متوفى .
وأمرت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور أحمد حسن المطوع، بوقف العمل في رخصة قيادة المتهم لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم .
استندت المحكمة في الواقعة إلى أن السائق قاد مركبته من دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة من دون التزامه بخط سيره وانحراف بشكل مفاجئ يمينا، الأمر الذي أدى الى صدمه لمركبة أخرى تسير في المسار الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت الأخيرة يسارا، واصطدمت بالحاجز الحديدي وتدهورت ما أودى بحياة العمال الأربعة .
وأكدت المحكمة أن السائق وبخطئه تسبب في المساس بسلامة العشرة الآخرين الذين كانوا على متن المركبة، حيث استندت المحكمة في إصدارها للحكم إلى قانون الإجراءات الجزائية المادة (10/،9 ،57 58/1) من قانون السير والمرور الاتحادي ورقم 21 لسنة ،1995 والمادتين (،127 342/،3 343/3) من قانون العقوبات الاتحادية رقم 3 لسنة ،1987 والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بشأن الدية مع إعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي .
وحول قيمة الدية الشرعية المبينة، استندت المحكمة إلى ما يلي: إن الدية الكاملة المبينة شرعا بقيمتها المحددة لا يقضى بها كاملا إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم، الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت، أما إذا ثبتت مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي أودى بحياته، فإنه يكون قد مات من جنايته، وجناية المتهم، فيسقط ما يقابل فعله، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الخطأ من قبل المتهم وحده من دون غيره أخذاً بالأدلة السالف إيرادها، ومن ثم تقضي بإلزام المتهم أن يؤدي الدية الشرعية كاملة مبلغاً وقدره 200 ألف درهم لكل من المتوفين الأربعة .
وأثبت تقرير اللجنة الفنية لحوادث السير وقوع الحادث نتيجة خطأ المتهم حال قيادته المركبة، فيما أشار تقرير طبي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المصابين تراوحت بين كسور في الأطراف والحوض الصدر والظهر والجمجمة .
الخليج ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 | 
05-05-2009, 12:22 PM
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه 
