ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ

  #1  
ÞÏíã 06-10-2012, 12:30 PM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

10-06-12 10:46 AM

‫لشملاوي: كثير من الإجراءات شابتها عيوبٌ قانونيةٌ... وخلف: التØ*قيق مع «مجموعة الـ 21» تم بمكان مجهول

مØ*امون: شهدنا انتهاكات جسيمة وقعت على المواطنين منذ فبراير 2011


استضافت صØ*يفة «الوسط» عدداً من المØ*امين للØ*ديث عن تجربتهم خلال فترة السلامة الوطنية التي عاشتها البØ*رين العام الماضي، وتØ*دث المØ*امون عن أنهم تيقنوا بØ*ضورهم جلسات المØ*اكمات في تلك الفترة بعدم إمكانيتهم في تغيير الأØ*كام، وقالوا: «كنا نعتبر أنفسنا شهود زور على هذه القضايا، وكنا نØ*رص على الدفاع عن المتهمين من باب تضميد جراØ*اتهم».
إلى ذلك، قال المØ*امي عبدالله الشملاوي إن «فترة السلامة الوطنية التي مرت بها البØ*رين خلال العام الماضي لم تكن تختلف عما عشناه في فترة أمن الدولة في Ø*قبة التسعينات، كما أنه تكرار لما Ø*دث خلال فترة الثمانينات».
ووصف فترة السلامة الوطنية بأنها «Ø*الة فزع عاشها الناس»، إذ يتوقع الناس في أي لØ*ظة أن يتعرضوا للاعتقال، وذكر أن فترة السلامة الوطنية بدأت بسلسة من الإجراءات المخالفة للدستور والمواثيق الوطنية والدولية التي وقعت عليها مملكة البØ*رين، وقد Ø*صل نوع من التخدير للمنظومة القانونية، وبات مرسوم السلامة الوطنية هو الذي يدير الجوانب القانونية في البلاد رغم مُخالفته للدستور.
وأضاف «صدرت Ø*ينها أوامر بالقبض، ولفّت تلك الإجراءات الكثير من الشوائب القانونية، وتعرّض المعتقلون منذ لØ*ظة المداهمات وØ*تى نقلهم إلى مراكز التوقيف إلى صنوف الشتائم والتنكيل بهم وبأهاليهم» كما وثقت ذلك الفقرات 1175 و1203 و1204 من تقرير بسيوني.
وتطرق الشملاوي في Ø*ديثه إلى إجراءات التØ*قيق مع المتهمين، وأوضØ* أن تلك الإجراءات شابتها الكثير من العيوب القانونية، إذ لم يُسمØ* للمØ*امين بØ*ضور تلك الجلسات، كما أجبر المتهمون على توقيع الإفادات وأعينهم مصمدة، وهو ما يمكن وصفه بـ «Ø*الة اغتصاب لتوقيع الإفادة» وواقعة التوقيع والعين معصوبة أجمع عليها كل المتهمين في فترة السلامة الوطنية مع عدم التقائهم ببعض ما يؤكد صدقيتهم؛ لأن الصدفة لا تتكرر ولا تخلق نظاماً.
وعن المعاملة التي تلقّاها المØ*امون خلال تلك الفترة، تØ*دث الشملاوي عن أنها كانت معاملة راقية إلى Ø*دٍ ما في Ø*دود قاعات مØ*اكم السلامة الوطنية، ولكن عانى المØ*امون كثيراً من المعاملة غير اللائقة لØ*د التعسّف خارج قاعات المØ*اكم بالإضافة للدور التØ*ريضي لوسائل الإعلام كما وثق ذلك بسيوني في الفصل العاشر من تقريره.
ونقل الشملاوي تعرّض الكثير من المتهمين للضرب أثناء إدخالهم للممرات التي تفضي لقاعة المØ*كمة وبعد إخراجهم منها، فقد تعرض أØ*د المتهمين إلى كسرٍ في أنفهِ بعد أن تعرّض إلى لكمةٍ من أØ*د الØ*رّاس، بالإضافة إلى ذلك لكمتين الطبيب نادر دواني في صدره وفي عينه متسببةً في كسر نظارته الطبية.
وروى واقعة تعرّض لها أثناء إØ*دى جلسات مØ*كمة السلامة الوطنية، إذ تعرّض موكله للضرب قبل إدخاله إلى القاعة، وØ*ينما عزم الشملاوي على تقديم شكوى للقاضي بخصوص ذلك، رفض موكله ذلك، وأبلغ الشملاوي بأنه سينفي للمØ*كمة أن يكون تعرّض للضرب، وذلك لخشية موكله تعرضه للضرب لاØ*قاً.
وخلُص الشملاوي إلى أن المØ*اكمات التي جرت خلال فترة السلامة الوطنية افتقدت إلى أبسط معايير المØ*اكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي للØ*قوق المدنية والسياسية وعلى الخصوص المادة 14 من العهد، واستدلّ على ذلك بقضية الشيخ مØ*مد Ø*بيب المقداد الذي Ø*ُكِم بالسجن 20 عاماً في قضية اختطاف شرطي اتهمَ فيها من دون أن تØ*قق النيابة في الواقعة وقد أثر المقداد تلك الواقعة للمØ*كمة.
وانتقد اعتماد القضاء في مجمل القضايا خلال تلك الفترة على الاعترافات التي انتزعت تØ*ت التعذيب الذي أكدت الفقرتان 1230و1697 من بسيوني Ø*دوثه وبشكل ممنهج وبالمخالفة لمعاهدة مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البØ*رين كما تُشكل انتهاكاً لقانون العقوبات البØ*ريني، إلى جانب المصادر السرية التي لم يُكشف عنها، وكانت هي دليل الإدانة، وامتدت هذه الأمور إلى الاستئناف في القضاء العادي، وكل ذلك يعتبر تعسّفاً في Ø*قوق المتهم وضمانات المØ*اكمة العادلة له ذلك أن سلطة الاتهام عندما تØ*جب عن المØ*كمة دليلاً بزعم سرّيته؛ فإن تلك السلطة تصادر Ø*ق المØ*كمة في إدارة الدليل ووزنه وتقدير دليليّته وأثره في الوصل إلى الإدانة أو البراءة؛ وهو ما دعا النيابة إلى القول بأنها لن تعوّل على اعترافات المتهمين وهي عبارة وردت في ذيل المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية Ø*ين أوجب القانون على القاضي الجنائي ألا يُعوّلَ على اعتراف المتهم متى ثبت لديها تعرض المتهم للتعذيب وهو ما دفع لجنة بسيوني للقول في الفقرة 1241 بأنها ساورها كثير من القلق إزاء تصرف مØ*كمة السلامة الوطنية.
وبيّن الشملاوي أنه تم رصد عدة أمور تكررت لدى كثير من المتهمين، من بينها عبارات السب والشتائم، الإجبار على توقيع الإفادات والأعين مصمّدة، التØ*رش الجنسي، إجبار المتهمين على الرقص وترديد الأناشيد، وهو ما يدّل على منهج واØ*د للتعاطي مع جميع المتهمين. وأكد الشملاوي أن تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق كان في صالØ* المتهمين والذي كان يقضي بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.
وأوضØ* أن «المØ*امين تيقّنوا من Ø*ضورهم في الجلسات بعدم إمكانيتهم بتغيير الأØ*كام، وكنا نعتبر أنفسنا شهود زور على هذه القضايا وإضفاء الشرعية على المØ*اكمات، وكنا نØ*رص على الدفاع عن المتهمين من باب تضميد جراØ*اتهم».
من جهتها، وصفت المØ*امية ريم خلف وضع المØ*امين خلال فترة السلامة الوطنية بـ «المرعب»، وروت لـ «الوسط» تفاصيل ما عاشته كمØ*امية في فترة عصيبة مرت بها البØ*رين، لم يكن سهلاً على امرأة في مقتبل العمر أن تكون في هذا الوضع، ولفتت إلى أن «الوجوه النسائية من المØ*اميات كان قليلاً خلال تلك الفترة، ولكنني كنت مقتنعة بالدور الذي أقوم به».
وقالت: «Ø*ضرت جلسات التØ*قيق في قضية الرموز المعروفة بمجموعة الـ 21 المتهمة بقلب نظام الØ*كم، وذلك إثر اتصال جاء من النيابة العسكرية، إذ كان المØ*امون يتلقون اتصالات من النيابة العسكرية تطلب منهم الØ*ضور مباشرة للتØ*قيق من دون موعد مسبق، وقد ساعد في ذلك القائمة التي تم إعدادها من مجموعة من المØ*امين، وكانت عبارة عن هيئة دفاع مستعدة للدفاع عن أي متهم لمواكبة عمليات التØ*قيق المستمرة والتي تتم في أي لØ*ظة، إلا أننا لم نØ*ضر أي تØ*قيق مع أي من المعتقلين الآخرين، إذ كنا نرسل خطابات للنيابة العسكرية تفيد بأننا مØ*امون، ونود الØ*ضور معه للتØ*قيق، إلا أننا تفاجأنا أن النيابة قد Ø*ققت مع الجميع، وأØ*التهم إلى المØ*كمة من دون إبلاغنا».
وأكملت «كنت في خارج البØ*رين وعلمت بموعد أولى جلسات مØ*اكمة الرموز، فرجعت على الفور لأØ*ضر الجلسة الثانية، ومن بعد ذلك انهالت جلسات المعتقلين بشكل كبير، إذ كان يØ*اكم في اليوم الواØ*د العشرات من المعتقلين، وكنا نفاجأ بجلبهم للمØ*كمة من دون إعلامنا وإعلام أهاليهم».
وتطرقت خلف إلى تفاصيل ما يجري للمØ*امين، وخصوصاً في قضية «مجموعة الـ 21»، وأوضØ*ت «كنا نتلقى اتصالات في أي وقت من النيابة العسكرية لØ*ضور جلسات التØ*قيق، وفي الموعد المØ*دد نتوجه إلى مبنى النيابة العسكرية، وبعد التفتيش والتدقيق، يُطلب منا الركوب في باص أسود من دون أن نستطيع رؤية الخارج، ويبدأ الباص في الØ*ركة ويستغرق مسافة تصل إلى ساعة ونصف الساعة، من دون أن نعلم المكان أو طريقة التعامل معنا، وبعد الوصول إلى ذلك المكان المجهول، نستمع هناك إلى أناشيد وطنية، وسط تشديد أمني، وبعدها يبدأ التØ*قيق، ولم يسمØ* للمØ*امين برؤية المتهمين، إذ يطلب منا الجلوس خلال التØ*قيق خلف ظهر المتهم، وتستمر جلسات التØ*قيق في كثير من الأØ*يان لمدة 10 ساعات، نكون خلالها في وضع مخيف، وبالنسبة لي عانيت كثيراً من غياب العناصر النسائية هناك، إذ لا يسمØ* للمØ*امين بالذهاب لدورات المياه إلا برفقة الشرطة الذين يقفون عند باب دورة المياه ويمنعونهم من قفل الباب».

وتابعت «بعد انتهاء التØ*قيق نعود في الباص مرة أخرى إلى النيابة العسكرية، وطوال تلك الفترة تنقطع أخبارنا عن عوائلنا، بسبب منعنا من Ø*مل الهواتف النقالة أثناء التØ*قيق».
وأشارت خلف إلى «الفوضى التي كانت تلفّ إجراءات المØ*اكمات خلال تلك الفترة، إذ نتوجه إلى مØ*اكم السلامة الوطنية، من أجل الترافع عن مجموعة معينة، ونتفاجأ خلال الجلسة بوجود متهمين لا يمتلكون مØ*امين للدفاع عنهم، وكنا نضطر Ø*ينها للدفاع عنهم، وكانت القضايا تزداد بشكل كبير في كل جلسة، ومن اللافت في تلك الفترة أن المتهمين كانوا يجلبون للمØ*كمة بلباس النوم من دون مراعاة لمكانتهم في المجتمع، فبينهم الأطباء والمهندسين والمعلمين ورجال الدين».
وبيّنت خلف أن الكثير من المتهمين كانوا يتعرضون للضرب أثناء نقلهم إلى المØ*كمة، واستشهدت بØ*ادثة وقعت لها في إØ*دى الجلسات، Ø*ين أØ*ضر موكلها للمØ*كمة وقبل إدخاله تعرّض للضرب، وأثناء الجلسة أوصلت خلف الشكوى إلى القاضي، وقالت: «بعد انتهاء الجلسة نُقلت مع موكلي إلى غرفة وقفل الباب علينا وتم إجباري على الاعتذار للمØ*كمة عما تØ*دثت عنه، فيما غير موكلي أقواله، وقال إنه لم يضرب خوفاً على نفسه من تكرار الضرب وخوفاً عليّ، Ø*تى أنني وعدتهم بالاعتذار Ø*تى يسمØ*وا لي بالخروج، إلا أنني لم أعتذر Ø*يث إنما قلته كان صØ*يØ*اً وكنت مقتنعة به».

وتابعت «كنا نعاني كثيراً جرّاء التفتيش الدقيق والمهين قبل دخول المØ*كمة، ويطلب منا خلع جميع الاكسسوارات التي كنا نرتديها، ونخيّر بين تركها لدى الØ*رّاس أو إرجاعها إلى السيارة التي تبعد مسافة بعيدة عن المØ*كمة».
من جهته، انتقد المØ*امي مØ*مد فتيل Ø*ملات التشويه التي تعرض لها الكثير من المØ*امين خلال فترة السلامة الوطنية، إذ سلّط الإعلام الرسمي التركيز على المØ*امين، على اعتبارهم شهوداً على ما يتعرض له المعتقلون، ومن هنا خُصصت الكثير من الØ*لقات التي وجّه من خلالها الشتم والإهانات بØ*ق المØ*امين.
وبيّن أن الأØ*داث التي مرّت بها البØ*رين تسببت في Ø*دوث انقسامات بين المØ*امين، فضلاً عن توقيع عدد من المØ*امين على عريضة طالبت بإغلاق مكاتب المØ*امين الذين كانوا يدافعون عن المعتقلين خلال فترة السلامة الوطنية.
وأشار فتيل إلى أن توصيات اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق كانت واضØ*ة بضرورة إلغاء جميع الأØ*كام الصادرة عن مØ*اكم السلامة الوطنية، وإطلاق سراØ* جميع المتهمين.
وتØ*دثت المØ*امية زهراء مسعود عن تجربتها خلال فترة السلامة الوطنية، وقالت: «فترة السلامة الوطنية بالنسبة لعملنا كمØ*امين كانت فترة نوعية وفريدة من نوعها على مختلف الأصعدة، وبالنسبة لي شخصياً لأنني من أوائل المØ*امين الذين دافعوا في تلك المØ*اكم تعلمت منها الكثير، فعلى سبيل المثال كُنا نØ*ضر تØ*قيق مع متهمين في أماكن مجهولة ونØ*ضر مØ*اكمات صارمة صُبغت بصبغة عسكرية».
وعما إذا ما أبدى القضاء العسكري التعاون المطلوب مع المØ*امين، بينت «من Ø*يث البعد اللوجستي كان المØ*امين يتلقون في مØ*اكم السلامة الوطنية معاملة تشبه بتعامل العسكر، خصوصاً مع التفتيش الذي كُنا نتعرض له منذ دخولنا مبنى القضاء العسكري مروراً بالتسجيل اليومي وتفتيش الشُنط وØ*تى الأجندات والأقلام وانتهاءً بالتفتيش الشخصي الدقيق، كل ذلك كان من شأنه خلق Ø*الة من الضغط النفسي علينا وجعل مهمتنا أصعب».
وبشأن أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهت المØ*امين خلال تلك فترة، أفادت مسعود «كانت المُدد المُعطاة لنا في الترافع الكتابي أبرز المعوقات بالنسبة لي Ø*يث كانت المدة ليوم واØ*د فقط، ويتطلب منا الأمر أن نُصور الملف على نفقتنا الشخصية ومن ثم كتابة المذكرات وإعداد الدفاع، والتي لن يتم قبول عذر التأخير فيها أبداً، بالإضافة لعدم السماØ* لنا في قضايا الجُنØ* باستخدام كل طرق الدفاع، بما فيها استدعاء شهود الإثبات وجلب شهود النفي، وأذكر بالخصوص في قضية فضيلة المبارك أنني طلبت الاستماع لشهود النفي، ولكن قوبل طلبي بالرفض، وتم الاكتفاء بتقديم مذكرة، في Ø*ين أن الشهود كانوا مهمين جداً في إظهار براءتها».
وعن تعاطي المØ*امين مع غياب الضمانات في المØ*اكمات العادلة خلال فترة السلامة الوطنية، ذكرت «كانت جُلّ دفوعاتنا المقدمة شفوياً وكتابياً هو الدفع بعدم مشروعية إنشاء مØ*اكم السلامة الوطنية من خلال عدم دستورية المرسوم الصادر بإنشائها، ولكني وثُلة من زملائي المØ*امين آثرنا الاستمرار في الدفاع، وعدم ترك المتهمين من باب القول (ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه)، ودفع الضرر عن المتهمين قدر المستطاع».‬



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÅÖÇÝÉ ÑÏ

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)

ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ
ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ

ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
áÔãáÇæí: ßËíÑ ãä ÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÔÇÈÊåÇ ÚíæÈñ ÞÇäæäíÉñ... æÎáÝ: ÇáÊÍÞíÞ ãÚ « ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 06-10-2012 12:10 PM
ÕæÑÉ ÌÏíÏÉ ááÌÇáßÓí ÇÓ3 ÃãÇã æÎáÝ ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 04-27-2012 08:30 PM
ãÓÇÌáå Èíä ÚÈÏÇááå Èä Úæä æÎáÝ ÇáÎÓ ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-24-2010 11:20 AM
ÃÖÜ Í ÜßÜ æÏãÜ Ú Üí ÍÂíÑ(ä) æÓØ ÚíäÜí ..}~ ãáÇäÉ ãä ÇáÍÈ ÇáÅÓÊÑÇÍå ÇáÚÇãÉ 13 06-01-2009 12:24 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 07:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML