أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن عدد وفيات المواطنين في الربع الأول من العام الجاري بلغ 52 حالة وفاة، مقابل 60 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من عام ،2011 بنسبة انخفاض بلغت 13٪.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في الوزارة، العميد غيث حسن الزعابي، أن الإحصاءات رصدت حالات الوفاة من الأول من يناير حتى 31 مارس من العام الجاري، شارحاً أن 23 حالة وفاة وقعت على الطرق الداخلية، و29 على الطرق الخارجية على مستوى الدولة، مضيفاً أن الإحصائية أشارت إلى أن السرعة الزائدة جاءت في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع حالات الوفاة بين المواطنين، بواقع 13 حالة وفاة، بنسبة 25٪ من إجمالي وفيات المواطنين، وتسبب الانحراف المفاجئ في وقوع 12حالة وفاة بنسبة 23٪، فيما تسبب دخول الشارع قبل التأكد من خلوه في أربع حالات وفاة بنسبة 7٪، ثم الرجوع إلى الخلف دون الانتباه وتسبب في وقوع ثلاث وفيات بنسبة 5٪، فيما شكل كل من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والقيادة بإهمال وعدم الانتباه وعدم تقدير مستعملي الطريق وعدم الإلمام بالقيادة والتجاوز من مكان ممنوع التجاوز في وقوع 12 حالة وفاة بنسبة 23٪أ من وفيات المواطنين، وتوفي ثمانية مواطنين نتيجة أسباب أخرى بنسبة 15٪ من إجمالي وفيات المواطنين.

وذكر الزعابي أنه على الرغم من زيادة عدد المركبات التي يملكها المواطنون بنسبة 14٪، وزيادة عدد الحاصلين منهم على رخص القيادة بنسبة 4.6٪ في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2011 فإن الوفيات بين المواطنين شهدت انخفاضاً بنسبة 13٪ في الربع الأول من العام الجاري، ما يوضح وجود تحسن ملحوظ في هذا الجانب.
وأكد حرص وزارة الداخلية على المحافظة على أرواح وسلامة المواطنين والمقيمين، ومضاعفة جهودهاأ للحدّ من الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات خلال العام الجاري، مضيفاً أن انخفاض الوفيات والإصابات والحوادث الناتجة عن الحوادث المرورية يرجع إلى تنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات لتحسين السلامة على الطرق.
ودعا الزعابي سائقي المركبات ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، مناشداً الجميع النهوض بمسؤولياتهم لتفادي ما ينتج عن حوادث المرور من خسائر وأضرار.