الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يستنكر فشل النظام البحريني في إرجاع المفصولين
(مُترجِم 14 فبراير - بيان): في شهر نوفمبر من عام 2011 وافق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ((ILO على اقتراحٍ لتأسيس لجنةٍ ثلاثيةٍ للنظر في عمليات الطرد الجماعية للعمال البحرينيين المُشَار إليها في الشكوى المتعلقة بعدم احترام البحرين لاتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) الموقعة في عام 1958.
في رسالةٍ إلى رئيس تلك اللجنة؛ أقر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC) بالتقدم الحاصل في القطاع العام ولكنه أبدى قلقه الشديد حول فشل أرباب الأعمال، وبشكلٍ كبيرٍ في الشركات المملوكة للدولة في إرجاع الكثير ممن طردوا من وظائفهم ظلماً، أو قيامهم بإعادة توظيف العمال تحت شروط غير مقبولة إطلاقاً، فالعدد القلق من رؤساء النقابات العمالية الذين تم إرجاعهم كان لا بد عليهم أن يوافقوا على عدم القيام بأي نشاط نقابي آخر.
ويقول شارون بورو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية: "حان الوقت للجنة لتكثيف جهودها واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضمان إرجاع جميع العمال المطرودين بشكل غير قانوني بحلول اجتماع مجلس الإدارة في مارس من عام 2012"، ويضيف "من غير المقبول أيضاً أن العديد من العمال الذين أعيد تعيينهم قد وظفوا في وظائف أقل شأناً أو أجبروا في العديد من الحالات على الموافقة على شروط غير مقبولة".
بالإضافة لذلك؛ يشير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن العديد من النقابيين يواصلون مواجهة محاكمات جنائية لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات في العام الماضي.