?اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة يوم أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، «قراراً عاجلاً» يدعو فيه إلى إجراء «حوار جاد وذي مغزى» مع أطراف المعارضة في البحرين من دون تأخير أو شروط مسبقة، كما جدد مطالبته بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في البحرين.
وفي قراره - الذي جاء ضمن ثلاثة قرارات عاجلة اعتمدها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ثلاث دول من بينها البحرين - والذي اشتمل على 18 بنداً»؛ طالب البرلمان الأوروبي بوقف محاكمات «الكادر الطبي» وحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء والمسعفين والمدونين والصحافيين.
?