سدد موظف هندي الجنسية إلى مديره 11 طعنة في مناطق متفرقة من جسده، وحطم رأسه بمطرقة، انتقاماً منه لاعتقاده أنه كان سبباً في فصله من الشركة التي يعمل فيها.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن الواقعة بدأت يوم الثامن من يوليو الجاري حين ورد بلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي من موظفين في إحدى الشركات يفيد بالعثور على أحد مسؤولي الشركة غارقاً في دمائه داخل شقته.
وأضاف المنصوري أنه من خلال فحص البلاغ تبين أن الرجل كان يقيم بمفرده في شقة بمنطقة الكرامة في دبي، فيما غادرت زوجته وأطفاله إلى الهند لقضاء الإجازة، لافتاً إلى أن زوجة المجني عليه اتصلت هاتفياً ولم يرد فاتصلت على تليفون الشقة لكنه لم يرد كذلك، ما أثار القلق بداخلها فاتصلت بموظفي الشركة، وطلبت منهم الاطمئنان على زوجها، وحين توجهوا إلى الشقة وجدوا الباب غير مغلق بإحكام وعثروا على الرجل غارقاً في دمائه.
وأشار إلى أن فريقاً من رجال البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي انتقلوا إلى موقع البلاغ، ومن خلال الفحص تبين أن الجاني دخل الشقة بطريقة طبيعية، ما رجح كونه على علاقة سابقة بالمجني عليه، كما رجح خبراء البحث الجنائي أن الجريمة ارتكبت بدافع الانتقام، لأن الجاني انهال ضرباً وطعناً على المجني عليه، واستمر في ذلك على الرغم من سقوط المجني عليه أرضاً.
وتابع المنصوري أن فرق العمل في القضية جمع التحريات اللازمة عن الواقعة، وخلال ساعتين من تلقي البلاغ استطاع تحديد هوية الجاني وضبطه، وتبين من خلال سؤاله أنه كان يعمل مع المجني عليه في الشركة نفسها، واعتقد أن المجني عليه كان سبباً في فصله لأنه رئيسه في العمل، لذا قرر قتله.
وأوضح أن الجاني أقر في اعترافاته أمام رجال البحث الجنائي بأنه اشترى سكيناً ومطرقة بقصد استخدامهما في قتل رئيسه في العمل، وتوجه إلى شقته وطرق الباب بشكل طبيعي بعدما تأكد من وجوده بمفرده، ففتح المجني عليه الباب بصورة طبيعية واستضافه وقدم له عصيراً، لكن غافله ووجه له نحو 11 طعنة قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده، ثم ضربه على رأسه خمس مرات بمطرقة حتى حطم رأسه تقريباً، وتناثرت دماؤه في أرجاء المكان وعلى الحوائط، وغادر الشقة بعد تنفيذ جريمته. وأشار إلمنصوري إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، تمهيداً لتسليمها إلى ذوي المجني عليه، فيما أحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.