نظرت محكمة جنايات دبي في قضية إجهاض حبلى عمداً والمشاركة الإجرامية والمتهم فيها أربعة آسيويين، بأن قامت المتهمة الأولى (ز.ك- 38 عاما- مساعدة طبيبة) بإجهاض (ش.ع) عمدا وأسقطت الجنين الذي تحمله في أحشائها، وذلك بمساعدة الثانية (س.و- 51 عاما) والثالث (و.ت- 51 عاما) والرابع (أ.ن- 22 عاما).
وشهد أحد الضباط في شرطة دبي بأنه وردهم بلاغ عن قيام إحدى العيادات في منطقة النخيل بإعطاء أدوية لإجهاض الحمل، وبالانتقال للمكان شاهدوا (ش.ع) وهي في حالة إعياء وتنزف، وخرجت المتهمة الأولى والثانية والثالث من الغرفة وبحوزتهن كيسان الأول يحتوي على أدوية، والثاني وجد بداخله جنين غير مكتمل النمو ملفوف بورق مجلات، فتم نقل (ش.ع) إلى المستشفى عن طريق إحدى الدوريات.
وأفاد الطبيب الشرعي بأن الجنين عمره خمسة أشهر وهو غير مكتمل النمو، وأن (ش.ع) هي الأم البيولوجية للطفل، واعترفت (ش.ع) بأن الحمل نتاج علاقة غير شرعية مع كفيلها بأبوظبي، وأنها لما أحست بالجنين استفسرت عن عيادة تقوم بالإجهاض وتم إرشادها لعيادة المتهمين، وعليه تم إجهاضها مقابل 2300 درهم بإعطائها مجموعة من الأدوية، كما خلص تقرير إدارة الطب الشرعي الخاص بالمضبوطات بأن المعدات والأدوات والعقاقير وغرفة الفحص مجهزة لإجراء عمليات نساء صغيرة كالإجهاض وعمليات تفريغ الرحم والولادة.
البيــان
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|