المخالفات المرورية "تطارد" أصحاب السيارات في الشوارع والمواقف ... (1 – 2)

خـوار تلي · #1 07-26-2010, 11:17 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مَنْ يحمل مَنْ؟ سؤال يختصر معاناة أصحاب المركبات، سؤال يشير إلى المعنى الكامن وراء اقتناء سيارة، والهدف من إنفاق عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من الدراهم، لكي تكون المركبة وسيلة نقل من مكان إلى آخر، لتحمل أصحابها إلى حيث شاؤوا.

لا أن يحملها أصحابها على أكتافهم ثقلاً عظيماً بسبب المخالفات التي أصبحت كابوساً . “تعددت المخالفات والسيارة واحدة”، مقولة يرددها مالكو المركبات وهم يشيرون إلى تنوع وكثرة المخالفات، وتعدد جهاتها، إلى درجة أن كثيرين وقعوا في مصيدة الديون، وأصبحوا في ورطة مزدوجة، لأنهم من ناحية غير قادرين على تسديد قيمة المخالفات، ومن ناحية أخرى لا يستطيعون - لو أرادوا - أن يعرضوا سياراتهم للبيع، لأن للبنوك الكلمة النهائية: “لا بيع قبل سداد كامل الأقساط” . حيرة أصحاب المركبات، تقابلها تفسيرات عديدة من مسؤولي إدارات المرور في إمارات الدولة، وهي تؤكد المرونة وروح القانون، وتنفي ما يقال عن غاية “جمع الأموال” . “الخليج” تستعرض في هذا الملف الخاص، والذي ينشر على حلقات، أبعاد قضية “المخالفات”، ووجهات النظر حول أسبابها، وتعدد جهاتها، من خلال أصحاب السيارات ومسؤولي إدارات المرور .

المواطنون والمقيمون في إمارة أبوظبي اعتبروا القرار هدية ثمينة

تخفيض قيمة المخالفات 50% يرفع نسبة الوعي بالقانون وينقذ الآلاف من الديون

أبوظبي - موفق محمد - إيناس المنسي:

بدأت الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية نهاية الشهر الماضي تطبيق القرار الوزاري رقم 400 لسنة 2010 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، والقاضي بتخفيض المخالفات المرورية حالياً إلى نسبة 50% وحسب ضوابط محددة وغير مقيد بفترة زمنية محددة .

وقال العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي: إن المديرية بدأت بتعديل النظام الإلكتروني لتمكينه من قبول إجراءات القرار الجديد، ما يتطلب بعض الوقت قبل الإعلان رسمياً عن القرار لحين التأكد من سير العملية على أتم وجه خلال اليوم التجريبي الأول، ومن ثم تطبيقه في جميع أقسامها وفروعها في مراكز الشرطة الشاملة، وفي إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي وأقسامها ومراكزها، في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية .

وأوضح الحارثي أن القرار يأتي بهدف مراعاة الظروف الخاصة بقائدي المركبات، وتشجيعاً للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، بما يعزز من جهود السلامة المرورية وتفادياً للنتائج السلبية للمخالفات في ارتكاب الحوادث المرورية .

وسجلت أعداد المراجعين لمديرية المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، تراجعاً ملحوظاً إثر قرار التخفيض، حيث تم تسديد (140767) مخالفة مرورية خلال فترة الأيام العشرة الأولى .

وأضاف الحارثي: إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها بأية شكل من الأشكال، معتبراً قرار تخفيض المخالفات خطوة مهمة، ودافعاً لمرتكبي المخالفات بالعودة إلى مراجعة سلوكياتهم المرورية من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم، داعياً أصحاب المركبات منتهية التراخيص إلى الاستفادة من التخفيض للتسديد وتجديد مركباتهم .

وأشار إلى أن تخفيض المخالفات يهدف في المقام الأول إلى تشجيع وحث قائدي المركبات على الالتزام بالنظم والقوانين المرورية، بما يسهم في تعديل سلوكيات بعض قائدي المركبات المرورية، ويعزز بالتالي الجهود المبذولة في السلامة المرورية .

وارتفع اجمالي عدد المخالفات التي تم تسدديها خلال الأيام العشرة الأولى من صدور القرار، بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق النظام، حيث تم تسديد (140767) مخالفة مرورية خلال الفترة من 28 يونيو/حزيران الماضي وحتى 7 من يوليو/تموز الجاري، في حين تم تسديد (9193) مخالفة في الفترة من 13-24 يونيو/حزيران الماضي قبل تطبيقه .

وناشد قائدي المركبات إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة الذاتية النابعة من الإحساس بالمسؤولية التي تترتب على احترام القانون، والحفاظ على حقوق الآخرين من مستخدمي الطرق بكل صدق وطيبة خاطر .

ومن جانبه ذكر العقيد خميس إسحاق محمد نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن المديرية شهدت زيادة وتدافعاً بأعداد كبيرة من المراجعين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر للاستفادة من تخفيض المخالفات تنفيذاً للقرار .

وقال “إنه وفي إطار تفعيل آفاق التواصل مع المجتمع وتقديم خدمة متميزة للعملاء، قامت المديرية بتقديم المياه والعصائر للمراجعين، وتوزيع المطبوعات التوعوية عليهم، وإرشادهم وحثهم على الاستفادة من هذه البادرة الكريمة والالتزام بالقوانين .

وأكد استمرار استقبال المراجعين خلال الدوام الصباحي والمسائي في كافة المراكز الشرطية وليس في مديرية المرور فقط، داعياً الجمهور إلى مراجعتها تيسيراً عليهم، حيث تتوافر فيها خدمات التخفيض والاستعلام عن المخالفات .

وأكد المقدم سهيل سعيد الخييلي رئيس قسم ترخيص المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، أن الإدارة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية للتقليل من حدة الزحام الذي شهدته مواقع الخدمة وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة الممكنة، وعدم تحميلهم عناء الانتظار لإتمام معاملاتهم وإجراءاتهم، لافتاً إلى أن موسم الصيف والسفر ونتائج الحملات الميدانية على المركبات المنتهية صلاحية ترخيصها زاد أيضاً من أعداد المرجعين، ما أثر في الطاقة الاستيعابية لمواقع الخدمة وتأخير أعداد كبيرة من المراجعين نتيجة لانتظار دورهم .

وقال الخييلي: “إن أعداد المراجعين تزداد في فترة الصيف، خاصة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز نتيجة لموسم الإجازات، ورغبة العديد من المواطنين والمقيمين في السفر براً، الأمر الذي يترتب عليه دفع المخالفات لتجديد تراخيص المركبات .

وأشارت الإدارة العامة للتنسيق المروري إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تجيز لإدارات ومديريات المرور على مستوى الدولة، خفض إجمالي قيمة المخالفات المرورية للسائقين بنسبة 50% .

وأكدت أنها قامت بالتعميم على جميع إدارات ومديريات المرور على مستوى الدولة بخفض إجمالي المخالفات المرورية إلى النصف .

وكانت مديرية المرور والدوريات كثفت مؤخراً جهود الضبط المروري في كافة الطرق على مستوى الإمارة خلال الأشهر السابقة، ما أدى إلى زيادة الضبطيات بنسبة كبيرة نتيجة تلك الحملات .

توقيت مناسب وهدية صيف

ومن جانب آخر ثمن المواطنون والمقيمون قرار تخفيض غرامات المخالفات المرورية المترتبة عليهم، مشيرين إلى أن التخفيض قد جاء في توقيت أكثر من رائع، وهو بمثابة هدية صيف ثمينة سواء للمواطنين أو المقيمين .

ويبدي معوي عبد الرحمن ترحيبه بالقرار، متمنياً أن يكون التخفيض شاملا وليس على المخالفات المرتكبة فقط كما في القرار الحالي، بل يشمل المخالفات التي سوف ترتكب فيما بعد، مؤكداً أن قيمة غرامات المخالفات المرورية مبالغ فيها، خصوصاً مخالفات الرادارات .

وحول أسباب تأخر إتمام إجراءات تجديد ملكية مركبته على الرغم انتهائها منذ 4 أشهر، قال شريف محمد: إن ارتفاع القيمة الإجمالية للمخالفات هو السبب، مشيراً إلى أن القرار جاء في وقته المناسب، لأن ارتفاع المخالفات المرورية صار حديث الناس جميعاً، وخصوصاً مخالفات الرادارات، لأنها تتراوح ما بين 700 و900 درهم .

ودعا شركة “مواقف” إلى الاقتداء بالخطوة التي بادرت بها مديرية المرور والدوريات، حيث إن أسعار مخالفات المواقف مرتفعة جداً إذا ما قورنت بنظيراتها في العالم .

واعتبر سعد محمد القرار مبادرة متميزة من وزارة الداخلية، للتخفيف من تراكم المخالفات المرورية التي تصل إلى مبالغ كبيرة تفوق قيمتها أحياناً قيمة السيارة المخالفة .

ويقول محمد الكتبي، موظف: وصل إجمالي المخالفات المرورية على سيارتين لديّ أنا وأسرتي إلى 84 ألف درهم، وتقدمنا بطلب للمحكمة لتخفيض المبلغ، وتم إعفاؤنا من نصف قيمة المخالفات، ولكن على الرغم من ذلك يعد المبلغ المتبقي بعد الخصم مبالغاً فيه، واضطررنا أنا ووالدي وإخوتي إلى دفع جميع رواتبنا لسداد المخالفات التي أغلبها مخالفات الرادارات، فكثيراً ما يضطر الشخص إلى أن يكون في عجلة من أمره كالذهاب للمستشفى أو لأي أمر طارئ، إلا أنه يقود من دون تهور حتى وإن زادت سرعته على المسموح، هذا لا يعني أن يغرم بهذا القدر من المخالفات، حيث أصبح هناك وعي والتزام من قبل الشباب لتفادي السرعة الزائدة وغير القانونية .

ويضيف متسائلا : لماذا لا توضع الرادارات بشكل ظاهر وواضح للسائقين ليخففوا سرعتهم، وبذلك يتم ضبط السرعة على الطريق من دون الحاجة إلى المخالفات، أو أن يفاجأ السائق بالرادار مختبئاً بين الأشجار وهو مسرع، فيحاول تخفيض سرعته بشكل مفاجئ، ما قد يتسبب في حوادث مميتة .

نصف راتبه

ويقول نافذ توفيق، رجل أعمال، أنا لست ضد تغريم المخالفين، ولكن مبالغ المخالفات كبير مقارنة بنوع المخالفة وقيمة الدخل المتوسط للفرد، خاصة مخالفات السرعة الزائدة من خلال الرادار التي تبدأ من 600 درهم فما فوق، أي أن السائق لو ظبطه الرادار 4 إلى خمس مرات في الشهر الواحد سيدفع نصف راتبه لسداد المخالفة بعد تخفيضها، وهذا ليس مبرراً للسرعة الزائدة، ولكن الكثير من سكان العين يعملون في أبوظبي ودبي، أي في مناطق تبعد عن أماكن سكنهم عشرات الكيلو مترات، وهذا يستغرق وقتاً أطول منهم للوصول لعملهم، ما يجبر البعض على زيادة السرعة لتقليص فارق الوقت للوصول لعمله دون تأخير .

ويضيف: أنا أحاول دائماً أن أحافظ على سرعتي وألا أتجاوز السرعة المحددة للطريق، ولكن هذا لا يعني عدم خروجي عن السرعة المحددة في بعض الأحيان سواء بقصد أو دون قصد وانتباه مني، حيث أتفاجأ بضبط الرادار لي، والحمد لله أصبح هناك تخفيض لقيمة المخالفات من قبل مديريات المرور في شرطة أبوظبي والعين، وإلا لما استطعت تسديدها خاصة في ظل الغلاء المعيشي وانخفاض الدخل العام .

التخفيف مهم

ويوضح سرور العريفي، مهندس كهرباء، قائلاً: على الرغم من التزامي الدائم بقوانين السير والقواعد المرورية، فإنني لا أسلم من مخالفة أو مخالفتين طوال العام، وجميعها مخالفات سرعة زائدة، والتخفيض الذي حصل كان ضروريا بالرغم من أن المبالغ التي تسجل عليّ قليلة فهي لا تتجاوز 1000 درهم تقريباً، ولكن مقارنة بأصدقائي يعد مقبولاً، فمنهم من تصل مخالفاته إلى 20 ألفاً أو30 ألف درهم وهو مبلغ كبير بالنظر لرواتبهم .

ويضيف: يجب على السائقين الالتزام بالسرعات المحددة للطريق لتفادي الحوادث والمخالفات المالية، وفي نفس الوقت لا بد من مراعاة الوضع المادي للسائق، والبعض يقع في مخالفات لا يستطيع سدادها وقد تفوق قيمة سيارته، وهذا لا يعني ألا تتم مخالفته وأن يترك دون مخالفة، إلا أن التخفيف أمر مفيد للجميع .

توقف مفاجئ

ويقول محمود سعيد، مهندس معماري، أسير على الطريق وفق السرعة المحددة، وأحاول الالتزام قدر الإمكان بقواعد المرور لتفادي وقوع أي حادث أو تعرضي لمخالفة مرورية، ورغم ذلك تعرضت لحادثي سير، أحدهما بسبب السرعة الزائدة لسائق آخر انحرفت سيارته نتيجة توقفه المفاجئ عند رؤيته الرادار في أجواء ممطرة، وكانت الأرض حينها زلقة بسبب المطر، فلو كان يسير وفق السرعة المحددة للطريق، ما حدث ذلك .

ردع للمخالفين

وأكد المقدم حمد ناصر البلوشي رئيس قسم مرور العين قائلاً: إن فرض هذه المخالفات يأتي رادعاً للمخالفين الذين يقودون المركبة بسرعة عالية في الطريق لضمان سلامتهم وسلامة السائقين المواطنين والمقيمين في الدولة، والدليل على ذلك ما قامت به مديريات المرور والدوريات في شرطة أبوظبي من تخفيض غرامات المخالفات المرورية “المرتكبة” بنسبة 50 في المائة، وذلك ينطبق على مدينة العين أيضاً، فمسألة التخفيض عامة على أبوظبي والعين والغربية .

وأضاف: ويرجع السبب لتعدد الجهات التي تخالف المركبات إلى تعدد الاختصاصات، فمثلاً مخالفات المرور يختص بها المرور، والمخالفات المتعلقة بالبلدية تختص بها البلدية .

أصبحوا يسيرون بها حملاً ثقيلاً بدلاً من أن تسير بهم

المخالفات المرورية تضع السيارات فوق أكتاف أصحابها

تحقيق : محمد رباح وسائد أبو مازن

منذ زمن غير بعيد كانت مجمل الشكاوى اليومية يدور فحواها حول واقع الإيجارات السكنية التي كانت تأتي على نصف الراتب الشهري للموظف متوسط الدخل، وتصل إلى أكثر من ثلاثة أرباع عند الموظف العادي، إلى أن أتت الازمة المالية العالمية مطبقة مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد”، وليكون لها مفعول السحر على الايجارات التي أخذت بانخفاض الى معدلات تعتبر معقولة بعض الشيء، ولتخف بذلك حدة الشكاوى حولها، ولتتجه البوصلة إلى المخالفات المرورية اليومية بنوعيها الغيابية والحضورية، حيث يختلف واقع الحال بين إيجار يدفع بغير حول ولا قوة، وبين مخالفة مرورية تكون نصيب السائق على ما اقترفه من تجاوز أنظمة المرور التي باتت الهدف الاول والمرمى الذي توجه إليه سهام شكاوى السائقين، حيث تبدأ القصة عندما يتوجه أحدهم إلى مؤسسات إعادة ترخيص المركبات، ليفاجأ بقيمة المخالفات المترتبة عليه، ونظراً لعدم قدرته على سدادها، يحاول بيع مركبته فيصطدم باستحالة ذلك، حيث يجب عليه تسوية كامل أوضاعها المالية حتى قبل شطبها من الخدمة، فيعمد حينها الى قيادتها من دون تجديد ترخيصها غير آبه بالمخالفات التي ستترتب عليه، فيقع في نفق المخالفة المظلم، وليتحول بذلك حلم تملك المركبة الجميل الى كابوس لدى السائقين وتصبح السيارات فوق أكتافهم حملاً ثقيلاً، بعد أن فجع الواحد منهم من حجم المخالفات المترتبة على مركبته، وليندم على ما اقترفت يداه أثناء إمساكه بمقود القيادة، متمنياً لو أنه استعاض بركوب الدراجة الهوائية عن مركبة أثقلت كاهله مخالفاتها المرورية .

عدد من السائقين اشتكوا من ارتفاع قيمة المخالفات المرورية المحررة بحقهم، معتبرين إياها مبالغاً في قيمتها في ظل التهامها نصف الراتب شهرياً، وكثيرون لا يستطيعون سدادها في ظل التزاماتهم المالية الأهم، فضلاً عن عدم قدرتهم على بيعها لكون قوانين التراخيص الحالية تحتم عليهم سداد كامل المخالفات قبل بيع المركبة أو شطبها من الخدمة .

ورحب السائقون بقرار شرطة أبوظبي المتمثل بتخفيض قيمة المخالفات المرورية الحالية المحررة بحق السائقين الى النصف، مطالبين بتعميم القرار على مستوى اتحادي، بما يساعد بإعادة ترخيص المركبات التي امتنع سائقوها عن ترخيصها بسبب قيمة المخالفات الكبيرة المترتبة عليهم .

وأشاروا إلى أن الهدف الاساسي من المخالفات يتمثل بتقويم سلوك السائقين المتهورين، لكن المسألة تعدت ذلك لتشمل السائقين بمختلف أنواعهم وفئاتهم، حيث أصبحت المخالفة المرورية سمة يومية يترقبها السائق عند ذهابه الى العمل يومياً، أو عودته الى المنزل، والدليل على ذلك هو تخفي رجال الشرطة عن أنظار السائقين عند تحرير المخالفات بغية ضبط أكبر عدد منهم، في الوقت الذي كان يتوجب عليهم الظهور للعيان حتى يمتنع السائق عن ارتكاب أي مخالفة في ظل شرطي يراقبه .

أحمد محمد با يوسف قالك “إن قيمة المخالفات المرورية الحالية مبالغ فيها بالمقارنة مع الدول الاخرى، حيث يقتطع السائق جزءاً كبيراً من الراتب شهريا لسدادها، كما أنه من غير المعقول أن يخالف السائق على خطأ ارتكبه لأول مرة، في الوقت الذي يجب فيه تحذيره .

وأضاف أن مخالفات الرادارات على الرغم من قساوتها إلا أنها ضرورية لردع السائقين المتهورين، على الرغم من قناعتي التامة أن قيمة المخالفة لن تردعهم، ويجب توعيتهم أو سحب رخص قيادتهم عوضا عن تركهم لتراكم المخالفات، بحيث يصعب عليهم سدادها في المستقبل .

وطالب بضرورة أن تقوم بقية إدارات المرور في الدولة بالسير على خطى إمارة أبوظبي، في ما يتعلق بتخفيض قيمة المخالفات المرورية المحررة الى النصف، لتخفيف العبء المادي على السائقين .

وهو ما وافقته عليه أسماء الظاهري التي اشتكت من كثرة المخالفات المحررة مؤخراً بحق السائقين، مطالبة في الوقت عينه رجال الشرطة بتحذير السائقين عوضاً عن مخالفتهم .

وقالت: إن قيمة المخالفات تعتبر كبيرة بالنظر الى متوسط دخل الموظفين الذين يعجزون عن التسديد عند إعادة ترخيص مركباتهم، نظراً لتراكم المبالغ المالية عليهم، أضف إلى ذلك أن غرامة الرادار الكبيرة غالباً ما تكون مصحوبة بحجز المركبة لمدة شهر، فضلاً عن قيمة المخالفة، وليجد السائق نفسه في نهاية المطاف مطالب بسداد قيمة المخالفة وفك حجز المركبة الذي يبلغ 3 آلاف درهم .

من جهته قال وسام عبد الرحمن إنه على الرغم من اعتبار المخالفات ضرورة لردع السائقين المتهورين، إلا أن قيمتها الحالية مبالغ فيها في ظل الرادارات مختلفة الأنواع والتقنيات المنتشرة في جميع أرجاء الطرق والشوارع .

وأضاف أن المخالفات تحول دون مقدرة السائق على اعادة ترخيص مركبته أو بيعها، مما يضطره غالبا الى المخالفة وقيادتها من دون ترخيص، وهو ما وافقه عليه مدحت صبحي الذي قال: “إن السائق غالبا ما يفاجأ عند تجديد مركبته بكم المخالفات المترتبة عليه، والتي حرر معظمها غيابياً” .

وأكد أن الشوارع الحديثة لها بالغ الدور في زيادة حجم مخالفات الرادار، حيث غالباً ما لا تتناسب السرعة المحددة مع حجم الطريق أو الشارع الذي يغري السائق بالانطلاق بسرعة كبيرة .

مراقبة ورصد

من جهته قال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة ستستخدم الرادارات وبوابات التعرفة المرورية “سالك”، بالتعاون مع شرطة دبي، لمراقبة ورصد السيارات منتهية الترخيص، ومخاطبة أصحابها لتسجيلها خلال فترة محددة .

وأشار إلى أن المؤسسة ستلاحق المتخلفين عن تجديد وتسجيل مركباتهم في المواعيد المحددة، من خلال وضع ملاحظة تلقائية على الملف المروري بعد ثلاثة أشهر على انتهاء ترخيص المركبة، وإغلاق الملف بعد إرسال ثلاث رسائل نصية تذكيرية للعميل، موضحا أن عدد المركبات المسجلة والمرخصة العام الماضي في دبي تراجع بنسبة 15% مقارنة بإجمالي المركبات المسجلة والمرخصة في العام ،2008 إذ بلغ 848 ألفاً و681 مركبة العام الماضي، فيما تجاوز المليون مركبة في العام الذي سبقه .

وتقول ريما عبدالفتاح: يجب احترام القانون من قبل كافة شرائح المجتمع، لكن للأسف هناك فئة لا تحترم القانون ويجب اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية بحقها “يجب رفع القيمة المالية للمخالفات اكثر من ذلك لتحقيق الهدف منها، وكون الدولة خليط من الجنسيات المختلفة، لذلك يستوجب على الجهات المسؤولة التشديد على تطبيق القانون بصرامة أكبر” .

وتشير إلى أنها لاحظت وجود التزام بقوانين السير بعد تشديد الإجراءات، مما قلل عدد الحوادث المرورية، كما أشارت إلى نجاح نظام سالك المروري الذي خفف الازدحام في الطرقات الحساسة بالإمارة، لكن تعتبر قيمته مرتفعة متمنية إعادة النظر فيها من قبل الجهات المسؤولة .

ويرى ناصر جمعة بن سليمان، موظف في دائرة السياحة والتسويق التجاري، أن المخالفات المرورية والاجراءات المتبعة كحجز سيارة المخالف وسحب رخصة القيادة، من الأمور التي يقف عندها السائق، وبالتالي يفكر كثيراً قبل مخالفته قوانين المرور، فهي عقوبات ذات جدوى في ردع المتهورين من السائقين، والدليل الانخفاض في عدد الحوادث بعد استحداث القوانين المرورية الحالية .

ويضيف: “الرادار المتحرك في مصلحة السائقين ليشعروا بوجود مراقب، ولكن يجب توعية المجتمع بأن تطبيق القانون يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والجهات المسؤولة لا تنظر إلى المخالفات كإيراد، بل لردع مخالفي القانون” .

البعض يتعمد المخالفة

من جانبها قالت بشاير المنصوري: “هناك فئة أفرادها يستحقون اتخاذ اجراءات أكثر صرامة بحقهم، والمخالفات المادية لا تعتبر رادعاً لتعمدهم مخالفة القوانين المرورية وتعريضهم حياة الباقين للخطر، أما بشكل عام فإن قيمة المخالفات كبيرة وهناك مخالفات لا تستحق أن تكون مبالغها مرتفعة .

ويقول خالد أحمد علي: “المخالفات المرورية أصبحت مثيرة للجدل والخلاف في ما يتعلق بقيمتها المالية وتعددها، والجدوى من ذلك، خصوصاً أنها لا تشكل رادعاً لبعض سائقي المركبات، فعدد الحوادث بازدياد، ويعود السبب لانعدام توافر الحس الأمني لدى بعض السائقين و”الاستهتار” لدى الجيل الصاعد من السائقين” .

وأشار إلى وجوب معرفة الأسباب الحقيقية وراء التزايد المستمر في أعداد الحوادث، كما يجب عدم اتخاذ الإجراءات العقابية قبل معرفة الأسباب، ونوه إلى أن إعطاء رخص القيادة للاشخاص غير المؤهلين للقيادة من الأمور التي يجب الوقوف عندها .

واعتبر حميد الحجي، موظف في شركة البترول، المخالفات المرورية ربحية اكثر منها رادعة للمخالفين، نظراً لكثرة الجهات المسؤولة عنها، والزيادة الملحوظة في عددها في الفترة الاخيرة، وفي سؤاله حول موقف السيارات قال: “بخصوص مواقف السيارات يجب على الجهات المسؤولة التفكير بحل لمشكلتها قبل اتخاذ الاجراءات العقابية ضد المخالفين، وفرض رسوم عليها” .

ويقول علي بسيسة: إن عليه مخالفات متراكمة تصل إلى 20 ألف درهم، ويضيف: يجب أن تكون هناك اجراءات أخرى كسحب رخصة القيادة، وحجز المركبة، والتركيز من قبل الجهات المسؤولة على التوعية حول المخاطر التي تشكلها المخالفة المرورية على النفس والمال، قبل اتخاذ الاجراءات العقابية، أي يجب أن يكون دور الجهات المسؤولة توعوياً قبل أن يكون عقابياً، حيث يوجد الكثير ممن لا يكترثون بالقيمة المالية، لذلك يجب اتباع اجراءات عقابية أخرى أكثر صرامة من الغرامات المالية .

الهدف هو الالتزام والوقائع تفرض التشديد

يقول المقدم سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي: إن القانون المروري الحالي يلبي الحاجة القائمة منه جراء كثرة الحوادث والمخالفات المرورية، والانظمة الحالية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للوطن والتسهيل على المواطن في أمور حياته، مؤكداً أن الهدف من المخالفات المرورية هو إجبار السائقين على الالتزام بالقانون المروري والوقائع هي التي أجبرتنا على نهج التشديد على مخالفي القانون المروري .

وأشار إلى أن انخفاض نسبة الحوادث المرورية خلال النصف الاول من العام الجاري إلى 1361 حادثاً مرورياً، تسببت في وفاة 90 شخصاً و1_ إصابة بليغة، و923 إصابة بين المتوسطة والطفيفة، يعود إلى التشديد من قبل الادارة العامة للمرور على المخالفين، والمراقبة المستمرة للطرقات، معتبراً أن القانون المروري ينفذ برنامجاً متكاملاً للسيطرة الشاملة على الحركة المرورية في جميع أنحاء الإمارة، ويهدف إلى ضمان سير الحركة المرورية قائلاً إن “الخطة المرورية تسعى إلى استنفار كافة الطاقات البشرية والآلية من ضباط وأفراد، لخدمة ساكني إمارة دبي .

205 دراهم ثمن “ساندويتش” فلافل

اشتكى أحد السائقين من قيام رجل شرطة بتحرير مخالفة بحقه لتوقفه أمام أحد محال بيع ساندويتشات الفلافل في شارع جمال عبدالناصر في الشارقة، حيث قام بإيقاف مركبته لدقائق خلف إحدى المركبات، وذهب لإبلاغ عامل المطعم بطلبه، وحين عودته وجد رجل الشرطة يهم بتحرير المخالفة بحقه، مشيراً إلى أن محاولته استعطافه أو ثنيه عن تحرير المخالفة، باءت بالفشل حيث حرر الشرطي مخالفة بقيمة 205 دراهم .

وفر 10 دراهم فدفع مخالفة ب 400 درهم

شر البلية ما يضحك، بهذه العبارة استهل أحد السائقين حديثه عن واحدة من أطرف المخالفات المرورية التي حررت بحقه، قائلاً: قمت حوالي الساعة الثامنة مساء بإيقاف مركبتي أمام أحد محال الخياطة، خلف إحدى المركبات، نظراً لعدم وجود موقف شاغر، وأضأت أنوار السيارة وتركتها في وضع التشغيل، ثم قصدت محل الخياطة لاستلام ال”كندورة” الخاصة بي، ودخلت في مجادلة مع الخياط بغية توفير 10 دراهم من اجرة الخياطة، وكان لي ما أردت بعد مجادلة استمرت حوالي 5 دقائق، وعند توجهي لسيارتي وجدت مخالفة في انتظاري وضعها الشرطي على الزجاج الأمامي بقيمة 400 درهم، فجن جنوني من الضحك .

الخليــــــــــــج .... __DEFINE_LIKE_SHARE__