هكذا تفعل جمعية الوفاق بالمحرومين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محروم.كوم · #1 06-18-2010, 05:50 AM

أنا مواطن بحريني من مواليد 1969م أعيش في إحدى قرى المحافظة الشمالية وسط أسرة مكونة من 7 أفراد؛ أنا وزوجتي و5 بنات.. وسط بيت منهار معمارياً لكنه عامر بأنفاس أهله حيث كان يضم 10 أشخاص مكونة من والدي ووالدتي و8 أفراد (3 ذكور و5 إناث)، إلا أن الزمان جار علينا وقام بتشتيتنا الواحد تلو الآخر، بدأ بوالدي ثم والدتي إلى أن انتقل إلى رحمة الله 6 أفراد من العائلة، ولم أبق إلا أنا و3 أخوات، وبعد ذلك انهار علينا البيت بالكامل من جميع الجهات.
وشاء الله أن يبتليني بمرض عضال لا رجاء منه وهو هشاشة العظام فأصبحت معاقاً أنتقل على كرسي متحرك، وليس لي سوى زوجتي وبناتي الخمس، فيما كان أساس البيت متصدعاً إلى أن آل بيتنا إلى السقوط، بل إنه ساقط بالفعل!
والحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإني أبات أحياناً في البيت وأحايين أخرى في المستشفى بسبب إعاقتي، وكنت قد تقدمت بطلب بإعادة بناء منزلنا ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي تكرم بتدشينه جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وفي عام 2007 وتحديداً في شهر مارس بينما كنت راقداً في المستشفى حضر وفد من مجلس بلدي المحافظة الشمالية وعاين المنزل، وتم إقراره بالفعل ضمن البيوت الآيلة للسقوط على أن أنتظر اتصالاً قريباً منهم.
في مطلع عام 2008 تلقيت اتصالاً من المجلس البلدي المذكور وطلبوا مني الحضور لاستلام خريطة المنزل، وكوني مقعداً طلبت المساعدة من أحد المعارف الذي أخذني إلى مقر المجلس واستلمت منهم الخريطة وتمت مناقشتي واستشارتي في رسم الخريطة فطلبت تعديلاً فيها إلا أنهم رفضوا ذلك معللين بعدم إمكانية التدخل في الرسم اللهم إلا إذا كان يتعلق بتبديل أماكن فتحات المكيف مثلاً أو أماكن النوافذ والأبواب، وبالفعل طلبت زيادة في فتحات المكيفات وباباً للمجلس وباباً آخر للكراج.
وبعد أسبوع راجعت المجلس البلدي مع مرافق، فأخبروني بقيامهم بعمل جميع التبديلات التي طلبتها، لكن لفت نظري عدم تبديل مكان المكيفات كما طلبت فتم إخباري بأن ذلك أمر هيّن وبالإمكان تغييره في أي وقت كان، وبعد ذلك طلبوا توقيعي على الخريطة فقمت بالتوقيع عليها وذلك بداية شهر يناير من عام 2008، على أن يتم الاتصال بي لاحقاً لإنهاء باقي الإجراءات المتعلقة بالمعاملة.
ومرّت مدة طويلة على هذا الأمر ولم أتلق أي اتصال، رغم أنني أسمع أن كل من تم تسليمه الخريطة تسلم إخطاراً بضرورة الخروج من منزله القديم والسكن في منزل بالإيجار مؤقتاً حتى يتم البدء في بناء المنزل الجديد، وفي نهاية عام 2008 وتحديداً في شهر نوفمبر ذهب عمي لمراجعتهم ففوجئت إحدى الموظفات بالمجلس البلدي بأن رقم معاملتي (150)، ومن المفترض أن يكون صاحب هذا الرقم خارج منزله القديم قبل عام واحد على الأقل من وقت المراجعة، فسألهم عمي عن عدم إخبارنا بذلك، فنفت الموظفة مسؤوليتها وكلما سأل عمي أحدهم أجاب بعدم اختصاصه بهذا الشأن، وكان هذا بداية لتملص المجلس البلدي من معاملتي!

ولمداراة خطئهم، طلبوا مني الخروج من المنزل، وليتني لم أخرج، حيث كان ذلك في بداية عام 2009، ثم طلبوا مني البحث عن منزل مستأجر على نفقتهم، وبعد بحث مضنٍ وجدت منزلاً ملائماً لي ولعائلتي بإيجار شهري يبلغ 180 ديناراً، صرت أدفعه من جيبي الخاص من بداية يناير إلى آخر شهر يونيو، ثم تكرم المجلس البلدي بعد ذلك بدفع الإيجار بدءاً من شهر يوليو، على أمل استرجاع قيمة إيجار الشهور الستة التي مضت، لكن حتى هذه اللحظة لم أتسلم شيئاً!
ولكم أن تتخيلوا، رجلا معاقا يعيل 6 أشخاص يستلم راتباً تقاعدياً مقداره 210 دنانير، أصبح بعد التعديل 216 ديناراً، فيما يصل الإيجار الشهري إلى 180 ديناراً، فما عسى أن يفعل باقي المبلغ معنا نحن الأفراد السبعة؟
وبعد أن يئست من مراجعة مقر المجلس البلدي، توجهت إلى العضو البلدي لدائرتنا، لكنه – للأسف – يعطي مواعيد في الهواء فقط إذ إنه لم يوفِ لي بعدة وعود قطعها على نفسه، وكل ما استفدت منه أنه أقرّ بقدم طلبي وبأحقيتي في إعادة بناء منزلنا المتهالك، ومن وعوده أنه كتب خطاباً وأرسله إلى وزارة البلديات لكني أشك في ذلك، فلو أنه كتب توصية بالفعل لما انتظرت كل هذه المدة.
ولما رأيت أنه لا فائدة ترتجى من وراء ركضي وراء العضو البلدي، توجهت مباشرة إلى رئيس بلدي الشمالية ، الذي للأسف لم يعبأ بمشكلتي ولم يعرها أي اهتمام يذكر.
الغريب في الأمر، أنني اكتشفت أن انقطاع الكهرباء في منزلنا الآيل للسقوط لم يتم عبر المجلس البلدي، وإنما تم قطعه من هيئة الكهرباء مباشرة بعد توقف عن دفع الفاتورة دام أكثر من 6 شهور.. وأنا هنا لا ألوم الجهات التنفيذية وتحديداً وزارة البلديات إطلاقاً لأن تنفيذ المشروع يتم عن طريق المجالس البلدية وليس عبر وزارة البلديات التي أجد منها تعاوناً منقطع النظير مقارنة بمعاملة المجلس البلدي.
وفي الأخير، وقبل شهرين تقريباً تم نشر دفعة جديدة من الأسماء استبشرت خيراً حيث تم تخصيص ألف منزل في المحافظة الشمالية، وصرت أراجع الجهات المعنية لعلي أجد اسمي من بين ألف اسم، إلى أن كانت الطامة الكبرى وهي أن القائمة تخلو من اسمي، رغم وجود 13 اسماً تقريباً فقط قبلي فيما يوجد 800 اسم بعدي، فاكتشفت أن هناك تغييراً في الأرقام والأسماء الموجودة في القائمة، وهناك تلاعب عبر حذف وإضافة أسماء على حساب أسماء آخرين ، فهل هناك ظلم أكبر من هذا الظلم، ويا للأسف هو ظلم ديمقراطي تم انتخابه على أيدينا نحن البسطاء!
ورغم إعاقتي، لم تتوقف مراجعتي مع رئيس المجلس البلدي وإنما توجهت إلى الكتلة التي زكتهم واختارتهم لعلي أجد حلاً ينقذني من مأساتي، فأخبرتهم بما جرى من هضم عليّ جراء خطأ منهم، فاعترفوا بخطئهم عندما تبين أنهم ضيعوا أوراق معاملتي في المجلس البلدي ولم يدرجوها ضمن الطلبات الموجودة فور استلامها، ووعدوني بإيجاد حل سريع لي، إلا أنه مضت على وعودهم أكثر من 3 أسابيع ولم أجد رداً منهم.
وعبر هذه الشكوى، لا أريد أن أستعطف أحداً ممن ذكرت، ولكني أسألهم: أليس من حقي إنهاء معاملتي والسكن في المنزل الجديد حالي كحال أناس آخرين تقدموا بطلب بعدي وبعضهم معي وعائلتهم تتكون من 3 و4 أشخاص فقط وأخرجوهم من منازلهم الآيلة للسقوط وبنوا لهم في نفس المحافظة، وأنا لديّ عائلة مكونة من 7 أشخاص إلى الآن معاملتي تراوح مكانها، مع العلم أن 800 رقم بعد رقمي أسماؤهم موجودة، فيما اسمي لم يكن بينهم؟!
فأنا شخص معاق ولا أتمكن من مراجعة الجهات المعنية يومياً، وليس لي من يعينني على ذلك ولا سلطة لي على طلب ذلك من أقاربي، وجُلّ طلبي إنصافي بهدم البيت وإعادة بنائه كما تم وعدي من قبل المجلس البلدي.. وأناشده بتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ المشروع المبارك على الوجه الأكمل، ووقوف المجالس البلدية إلى جانب المواطنين وليس ضدهم كما في حالتي التي ذكرت.

القصة حقيقية ومن بني جمرة الشخص وقد نشر الموضوع في جريدة الأيام والوسط __DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري