قدمت كتلة الوفاق النيابية مقترحاً بتعديل بعض أحكام دستور مملكة البحرين يتضمن تقريب التشريعات الوطنية بأحكام الشريعة الإسلامية حيث وافقت الحكومة على إضافة مادة جديدة رقمها (2) مكرر من دستور مملكة البحرين تنص على ( ولا يجوز أن يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الإسلام ).
وذكر نواب كتلة الوفاق في مذكرتهم الإيضاحية أهمية الخضوع للترغيب الرباني في تطبيق حكم الله في الأرض على البلاد والعباد ، والتهديد والوعيد لمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى خاصة وأن غاية الإنسان في الأرض هو العمل وفقاً للأوامر والنواهي السماوية هي العبودية لله جل وعلا بحيث ينقاد الإنسان لما يأمر به الله وينتهي عما نهى عنه وذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي ندين بها في جميع معاملاتنا التي يحكمها القانون.
__DEFINE_LIKE_SHARE__