بلغ إجمالي عمليات جرائم النصب والاحتيال الهاتفي والإلكتروني على مستوى إمارة أبوظبي منذ مطلع العام الحالي حتى منتصف يوليو الماضي نحو 108 بلاغات، منها 97 بلاغاً في أبوظبي، شملت 58 بلاغاً هاتفياً و39 بلاغاً الكترونياً.
وبلغ إجمالي بلاغات النصب الهاتفي والالكتروني التي تعاملت معها مراكز شرطة العين خلال الفترة الزمنية نفسها 11 بلاغاً، بحسب العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات المباحث الجنائية في شرطة أبوظبي الذي أشار إلى صعوبة حصر الإجمالي الفعلي لعدد الضحايا لتلك النوعية من الجرائم لعدم قيام عدد منهم بالإبلاغ عن عمليات النصب التي تعرّضوا لها. وقال العقيد الشريفي إن إجمالي المبالغ المستنزفة من الضحايا بلغت نحو ربع مليون درهم، منتقداً في الوقت نفسه سذاجة البعض ووقوعهم ضحايا في مثل هذا النوع من عمليات النصب، والتي عملت كل الأجهزة الشرطية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات على التحذير من مغبة الوقوع ضحايا لها. إلى ذلك، عبر أهالي مدينتيّ أبوظبي والعين عن استيائهم من هذه الظاهرة، واتفقوا على أنها ليست لها حدود تقف عندها فلا تكاد تميّز بين المواطن والمقيم، مطالبين بضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الشرطة، وهيئة تنظيم اتصالات بشكل فعَّال في إيقاف مجرمي استغلال هذه التقنيات. واستطلعت إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شريحة من ضحايا المجتمع، وغيرهم من الذين تعرّضوا لعمليات نصب، ضمن الحملة التي تقوم بها «الإدارة» للتوعية بعدم الانسياق وتجنّب الوقوع ضحايا مستهدفين في جرائم عمليات النصب الهاتفي والالكتروني غير السوية. وقالت المواطنة (هـ. م ـ 40 سنة) إن أحلامها بحصولها على 500 ألف درهم، ذهبت أدراج الرياح، وما زاد الطين بلّة خسارتها لأكثر من 100 ألف درهم تقريباً نتيجة لعملية نصب هاتفي انطلّت عليها وصدقتها. وتروي قصتها قائلة: «تلقيت في أحد الأيام، اتصالاً من خارج الدولة، أخبرني صاحبه بأني محظوظة فقد ربحت جائزة قيمتها 500 ألف درهم، سأستلمها من أحد البنوك في الدولة، ولكن قبل ذلك يجب علي إرسال أرقام تعبئة الرصيد الهاتفي من البطاقات ذات فئة الـ100 درهم، وبإجمالي 3 آلاف درهم، وفي اليوم التالي اتصل ليخبرني بأنه عليّ إرسال رصيد بقيمة 4 آلاف درهم لأحصل على الجائزة، وهكذا استمر في طلب الرصيد على مدى 15 يوماً، حتى بلغ مجموع الرصيد الهاتفي الذي حولته للشخص المتصل 95 ألف درهم، عدا عن فاتورة المكالمات التي تجاوزت 6 آلاف درهم». أما المواطن (م. أ) البالغ عمره 49 عاماً، ويعمل مديراً في إحدى الشركات لتدقيق الحسابات في مدينة العين، كان واحداً من الذين تعرضوا للاحتيال والنصب الإلكتروني، حيث تلقى عبر بريده الإلكتروني عدة اتهامات من قبل مجهولة اتهمته بإرسال تأشيرات غير صحيحة لها، وتطالبه بإعادة مبلغ قدره 20 ألف دولار أميركي، وقد تلقى من خلالها عدة تهديدات بإيذاء عائلته، وإبلاغ مديره في العمل.
08-25-2009, 02:10 PM
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه 
