وذكر الدكتور محمد حمّاد الهيتي رئيس قسم القانون العام بجامعة البحرين أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بإعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال. وأثنى الهيتي على المكانة المرموقة للمرأة في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي مكن المرأة البحرينية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مثمناً دور المجلس الأعلى للمرأة والسلطتين ...