محللون: الأسهم أفضل الفرص الاستثمارية الآن الإمارات اليوم الاحد 31 مايو 2009 أكد خبراء ماليون ومحللون، أن أسواق الأسهم المحلية أصبحت تمثل الفرصة الاستثمارية الأفضل في ظل تراجع فرص الاستثمار والمضاربة في العقارات. وقالوا إن العوامل التي تكفل استمرار ارتفاع الأسهم متوافرة، وأهمها قرارات مصرف الإمارات المركزي بعدم التوقف عن الإقراض للمشروعات العقارية قيد التنفيذ حتى يتم استكمالها، وضرورة مواصلة الإقراض للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن زيادة الثقة لدى المستثمرين، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، ووصول مضاعف ربحية السوق ـ رغم الارتفاعات التي تحققت ـ إلى المستوى الأدنى بين أسواق المنطقة، ما يعد حافزاً للشراء. وأكدوا أن ارتفاع معدلات التداول في أسواق الإمارات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية، يعد دليلاً على تعافي الأسواق، حيث قاربت في شهر أبريل الماضي معدلها الشهري خلال الربع الأول من العام ،2008 وقت أن كانت الأسواق في أوج صعودها، وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد عن العام. حان وقت الاستثمار طويل المدى ذكر التقرير الأسبوعي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، أن «أسواق الإمارات شهدت تداولات نشطة وارتفاعاً ملحوظاً في أحجام التداولات بنسبة 61.2٪ تقريباً، وصاحبها ارتفاع للمؤشر العام الأسبوعي بنسبة 3.3٪، ما أكسب الأسواق دفعة جيدة، ليرتفع مؤشر سوق دبي إلى نقاط جديدة لم يصلها من قبل، كما عزز ذلك الاستقرار في مؤشر سوق أبوظبي، ليظل ضمن النقاط السعرية السابقة». وأكد أن «الأسواق شهدت تحولاً واضحاً في سلوك المستثمرين، الذي تعزز بالثقة الكبيرة في أن أوقات الدخول للاستثمار على المدى المتوسط والطويل قد حانت، بعد أن أظهرت مستويات الأسعار عدداً من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت استناداً لتقارير رسمية أوضحت أن مستويات الودائع لدى البنوك أخذت بالزيادة لتتفوق على إجمالي القروض». وأضاف أن «ارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين كافة، وخصوصاً الأجانب، أدى إلى زيادة مشترياتهم في الأسواق دون التركيز على قطاع معين، وأصبح واضحاً أن قطاعا الخدمات والعقار هما الأساس في تحريك المؤشرات نحو الأعلى»، لافتاً إلى أن «تداولات الأسبوع المنقضي لم تخلُ من بعض المضاربات القوية التي رفعت أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات جديدة لم تسجلها منذ بداية العام، لاسيما في نهاية الأسبوع». وأشار التقرير إلى أن «التحرك الذي تقوم به شركات الاستثمار المحلية بالتنسيق مع الأسواق المحلية بهدف إعادة تنشيط الاستثمار وجذب المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، سيكون له الأثر الكبير في تعزيز مسار الاستثمار المحلي». تفاؤل غير اعتيادي وتفصيلاً، قال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، الدكتور همام الشمّاع إن «أسواق الإمارات بدأت أول أيام التداول من الأسبوع بتفاؤل غير اعتيادي مدفوعة بعوامل عدة، كان على رأسها تصريحات محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، التي أكد فيها أن المصرف وجّه البنوك كافة إلى عدم التوقف عن الإقراض للمشروعات العقارية قيد التنفيذ حتى يتم استكمالها، وكذا على مواصلة الإقراض للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة». وأضاف أنه «مع استمرار صعود أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل، وزيادة التوقعات بتعافي الاقتصادات الخليجية سريعاً قبل غيرها من تداعيات الأزمة العالمية، استطاع سوق دبي أن يحقق ارتفاعات تجاوزت نسبتها الـ4٪، في أول أيام الأسبوع، إثر ارتفاع قوي للأسهم العقارية، وعلى رأسها «إعمار» و«أرابتك» و«ديار» و«الاتحاد العقارية». وتابع «وفي أبوظبي، ارتفع السوق بنسبة 0.51٪ بدعم من قطاعي العقار والطاقة، خصوصاً سهم «دانة غاز»، الذي ارتفع بنسبة تقارب 5٪ وحظي بتداولات تجاوزت 107 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 26٪ من إجمالي تداولات السوق، نتيجة للأخبار الخاصة باكتشاف احتياطي من الغاز بمقدار 30 مليار قدم مكعبة في مصر». واستطرد الشماع «استمر الأداء الجيد للأسواق، خصوصاً دبي، الذي تخللته عمليات جني أرباح طفيفة لم تؤثر في مكاسب السوق التي بلغت حتى إقفال يوم الخميس نسبة 7.5٪ مقارنة مع إقفال الخميس السابق، ونسبة 11.6٪ بالمقارنة مع إقفال آخر جلسة من الشهر الماضي، وبنسبة 9.5٪ بالمقارنة مع الجلسة الأخيرة من عام 2008؛ كما استطاعت سوق أبوظبي أن ترتفع بنسبة 1.78٪ مقارنة مع إقفال الخميس السابق، ونسبة 5.24٪ بالمقارنة مع إقفال آخر جلسة من الشهر الماضي، وبنسبة 11.26٪ بالمقارنة مع الجلسة الأخير من العام الماضي». ولفت إلى أنه «بعد الارتفاعات القوية ليومي الأحد والأربعاء في سوق دبي، لم يكن مستبعداً أن تحدث عمليات جني أرباح في يومي الإثنين والخميس، وبالفعل تحقق ذلك، لكن بزخم محدود، ما سبب تذبذبات في المؤشر العام بين الانخفاض ومعاودة الارتفاع». وأوضح أن «من المؤشرات المهمة على أن الأسواق بدأت استرداد عافيتها هو حجم التداولات اليومية، التي قاربت في أبريل الماضي معدلها الشهري خلال الربع الأول من العام ،2008 وقت أن كانت الأسواق في أوج صعودها، وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد عن العام، إذ بلغ مجموع حجم التداولات 15.4 مليار سهم في أبريل، مقارنة مع 16.1 مليار سهم كمعدل للأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، فيما كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في ديسمبر من العام الفائت عند 3.6 مليارات سهم». الفرصة الأفضل وأكد الشماع أن «ارتفاع حجم التداول في أسواق الإمارات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة يعد دليلاً على تعافي الأسواق وعودة التفاؤل إلى المتداولين، الذين وجدوا في أسواق الأسهم الفرص الاستثمارية الأفضل في ظل تراجع فرص الاستثمار والمضاربة في العقارات». وذكر أن «التحسن الذي طرأ على مستوى السيولة دفع عمليات الإقراض بين البنوك إلى ما كانت عليه ما قبل الأزمة، كما قامت البنوك الوطنية بتخفيف القيود المفروضة على الإقراض للأفراد، وذلك بعد أن ناقش المصرف المركزي في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على نظام أسعار فائدة ورسوم القروض الشخصية والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للمتعاملين الأفراد». ومن المقرر أن تبدأ البنوك اعتبارا من الأول من يونيو تخفيض أسعار الفائدة على جميع منتجات قروض الأفراد، التي تشمل قروض السيارات والتمويل الشخصي والسكني. وقال الشماع إن «التخفيضات المرتقبة تهبط بأسعار الفائدة للقروض من مستويات سابقة بعضها وصل إلى نحو 20٪، سيكون لها أثرها الواضح في مستويات السيولة، وعلى عودة حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، وبالتالي إزالة الآثار النفسية التي لعبت دوراً مهماً في تعميق التباطؤ الذي شهده الاقتصاد في الأشهر الماضية». وتوقع أن «يتواصل ارتفاع أسواق الأسهم المحلية خلال الشهر المقبل، متجاوزاً التوقعات المتشائمة التي يطلقها البعض من أن موسم الصيف عادة ما يشهد ركوداً في نشاط المتداولين وتراجعاً في أداء الأسواق، لاسيما وأن الصيف الحالي سيأتي بعد عملية تصحيح عميقة مرت بها الأسواق من جراء الأزمة العالمية، وأدت إلى انخفاض مضاعف الأسواق الإماراتية إلى أدنى المستويات التاريخية، والذي بلغ ثماني مرات الآن، رغم الارتفاعات التي تحققت، وهو مستوى يعد الأدنى بين أسواق المنطقة». قوى شرائية من ناحيته، أكد مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي، أن «أسواق الأسهم المحلية استطاعت أن تحافظ على اتجاهها الصاعد للأسبوع الثاني على التوالي مع زيادة درجة تفاؤل المستثمرين، التي انعكست على تنامي القوى الشرائية وسيادتها على القوى البيعية في أغلب جلسات تداول الأسبوع، والتي انتهت جميعها على ارتفاع، ما عدا جلسة واحدة فقط». وقال إن «القوى الشرائية تركزت في بعض الأسهم التي كانت مجالاً للمضاربات في سوق أبوظبي المالي، مثل سهم «ميثاق»، بينما تركزت تلك القوى الشرائية في بعض الأسهم القيادية في سوق دبي المالي، وتحديداً سهم «إعمار» الذي قاد سوق دبي منفرداً إلى الارتفاع، بعد أن كان في فترات الارتفاع الماضية يقف ساكناً دون حراك في ظل تحرك جماعي للسوق مدفوعاً بارتفاعات في غالبية الأسهم». وأضاف أن «استمرار إيجابية سهم «إعمار» القيادي مع نهاية الأسبوع وقدرته على تحقيق ارتفاع أسبوعي بلغ 20.2٪، يعطي دلالة مهمة ورسالة واضحة يرسلها السوق بأن الأسابيع المقبلة قد ترى التحرك الإيجابي المنتظر الذي يعوض الأسواق المحلية جزءاً من الأرباح التي لم تستطع تحقيقها خلال الفترة الماضية، التي اتسمت بارتفاعات كبيرة لغالبية الأسواق العالمية والإقليمية». ولفت إلى أنه «في حال استمرار الأداء الإيجابي لسهم «إعمار» خلال الأسبوع المقبل فسوف تتشجع شرائح جديدة من المستثمرين للعودة إلى الأسواق، وسوف تنشط حركة التداول على الأسهم الأخرى كافة، خصوصاً القيادية منها». وتوقع عفيفي «إمكانية استمرار تحقيق معدلات ارتفاع قوية خلال الأسبوع المقبل في كلا السوقين، بقيادة «إعمار» و«دبي الإسلامي» و«أرابتك» وسهم «سوق دبي المالي» في دبي، وكذا بقيادة «الدار» و«صروح» وأسهم البنوك في سوق أبوظبي». عازياً ذلك إلى أن «الأسبوع المقبل يمثل الأسبوع الأول من شهر يونيو، ما يعني تحرر الأسواق من عمليات تغطية المراكز التي تمت في نهاية مايو، لكنها كانت ضعيفة إلى حد ما بحيث لم تؤثر سلباً في مكتسبات الشهر نفسه، الذي يعد الأفضل أداءً بالنسبة للأسواق المحلية خلال العام الجاري، مع استطاعة الأسواق تحقيق معدلات ارتفاع شهرية خلاله بلغت 6.5٪». واختتم عفيفي بالقول إن «اقتراب فترة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من هذا العام، تعد دافعاً كبيراً لازدياد الأعمال المضاربية على الأسهم كافة، ما ينبئ بمزيد من الصعود في الأسعار».
06-01-2009, 12:30 AM
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه 
