إستهداف الأبرياء ليس ضمن أجندة الثورة ، وسحب الجنسية من الشخصيات البحرينية المرموقة يدل على عجز النظام الخليفي في مواجهة ثورة شعب البحرين
بعد التهديد المبطن الذي حمله مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السيد مايكل بوسنر قبل نحو شهرين للوفد البحريني الحقوقي أثناء إنعقاد الجلسة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قاد النظام الخليفي الفاسد بعدها حملة قمعية جديدة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تمثلت في تأكيد الحكم على الكادر الطبي وإعتقالهم وسجن الحقوقين ومحاصرة القرى والتصعيد ضد الرمز الديني والوطني الكبير سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وحملة اعتقالات جديدة للعشرات وآخرها إسقاط الجنسية البحرينية عن شخصيات دينية ووطنية مرموقة وإعادة إعتقال الأستاذة الفاضلة جليلة السلمان، الأمر الذي يدلل على أن قرار التصعيد من جانب السلطات الخليفية هو بإتفاق وتخطيط مع الإدارة الأمريكية لوأد ثورة شعب البحرين.
ونرى في حركة (حق) أن سحب الجنسية من المعارضين للنظام يدل على أن النظام لم تتبق لديه الكثير من الأوراق لاستعمالها، فقد استطاعت الثورة وجماهيرها وشبابها والزخم الثوري بمقاومة كل الجرائم السابقة وسيستمر في مقاومته المشروعة ضد الغزاة الخليفيين وما يخططونه مع حلفائهم لإفشال الثورة، التي هي ماضية قدما في تحقيق أهدافها في إسقاط النظام وتقرير المصير ومحاكمة رؤوس الأجرام في النظام وعلى رأسهم حمد بن عيسى وزمرته.
وحول الاعلان عن خمسة تفجيرات في القضيبية والعدلية، فإن حركة (حق) تؤكد أن إستهداف الأبرياء لم ولن يكون أبدا من ضمن أجندة الثورة في البحرين، فالأعتداء على الأبرياء من شيم النظام وليس الثوار والمتظاهرين. حيث أعلن النظام الخليفي بخبث عن استهداف العمال الأسيويين والأجانب عبر تلك التفجيرات المزعومة في نفس يوم النظر في الشكوى العمالية المرفوعة من 12 منظمة دولية ضد حكومة البحرين. ونحن في حركة حق نتهم النظام الخليفي نفسه بهذه التفجيرات على فرض حصولها، لما لهذا النظام من تاريخ دموي وسجل حافل بالجرائم ضد الانسانية التي لم يسلم منها حتى الأجانب في البحرين.
الثورة مستمرة إن شاء الله بثبات وعزم واصرار شعب البحرين العظيم المؤمن بمقاومته المشروعة لإنهاء الديكتاتورية الخليفية رغم كل التحديات وما يخطط له النظام وحلفاؤه ضد شعبنا المقاوم .