الحبس سنة والغرامة لموظف قبل رشوة لمساعدة المخالفين

قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم المواطن (ح.ع- 27 عاما- موظف بإدارة الجنسية والإقامة) بالحبس لمدة سنة وتغريمه 8 آلاف درهم، وذلك عن تهمة قبول الرشوة، حيث قبل لنفسه عطية بمبلغ 8 آلاف درهم جراء إتمامه أربعين تصريح مغادرة دون استدعاء أصحابها أو أخذ بصمات أعينهم.


كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني المواطن (ب.أ- 25 عاما) والثالث (ب.ت 38 عاما)، والرابع (ت.ك-42 عاما) والخامس (ب.ب- 47 عاما) هنود الجنسية، بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن الدولة، وذلك عن توسطهم لدى المتهم الأول لقبول مبلغ الرشوة لإجراء عملية إتمام تصاريح المغادرة الصادرة لغيرهم مقابل مبالغ مالية، وقضت بعدم اختصاصها في تهمة البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة للمتهم الثالث.



وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة الجنسية والإقامة بدبي عن تورط المتهمين في إصدار وثائق سفر مغادرة البلاد مقابل مبلغ مالي، فتم إعداد كمين لضبط المتهمين، وكان دور المتهم الأول يكمن في استلام وثائق السفر الصادرة من القنصليات في الدولة وخاصة القنصلية الهندية من المتهم الثاني،


ويقوم الأول بإصدار تصاريح مغادرة البلاد دون أن يستدعي أطراف التصاريح، ودون إخضاعهم لبصمة العين للحرمان من القدوم للدولة مرة ثانية، كما يكمن دور المتهم الثاني في تجميع وثائق السفر من المتهمين الآخرين وتسليمها للمتهم الأول،


ويضع مبلغا ماليا في إحدى البقالات بعد ذلك للمتهم الأول نظير إتمامه للعملية، وتم ضبط المتهم الثاني بالتنسيق مع أحد المتهمين حيث تواعد معه في أحد شوارع منطقة ديرة بدعوى أنه سيسلمه مبلغ 2000 درهم لديه لحساب المتهم الثاني وألقي القبض عليه