خيار إسقاط النظام و دعوى تبني الغالبية !!
 

جرى الكثير من الكلام على أعقاب الحوار الذي جمع الشيخ علي سلمان و الفضالة سيما الفقرة المتعلقة بشعار إسقاط النظام.
و الحقيقة أن الشيخ علي تحدث و لأول مرة على مستوى الإعلام الفضائي بشكل واضح و صريح حول مطلب إسقاط النظام و أن تبني شريحة من الشعب له يعتبر حقاً طبيعياً و له مبررات على أرض الواقع من قتل و هتك و بطش ، و قد أنصف الشيخ علي في كلامه غاية الإنصاف و لم يصادر حق المطالبة بإسقاط النظام.
لكنه أوضح بأن من يطالب بإسقاط النظام هم أقلية شعبية و سياسية ، و هنا لابد من الوقوف عند هذا المدعى.

لقد فرز الشيخ علي سلمان المطالب فرزاً دقيقاً حيث يفهم من كلامه أن الشعب ينقسم في مطالبه إلى أربعة أسقف:

1- إسقاط النظام
2- ملكية دستورية
3- إصلاحات ضمن النظام الحالي
4- دكتاتورية

و مدعى الشيخ علي سلمان أن الغالبية الشعبية و السياسية تطالب بالملكية الدستورية ، و تبقى الأسقف الثلاثة الأخرى متبنيات لأقليات شعبية و سياسية.

و لأن الدكتاتورية لا يمكن أن تعد خياراً محترماً على مختلف الأصعدة فهي ساقطة بنفسها.

فيبقى الحديث عن ثلاثة أسقف أساسية:

إسقاط النظام
ملكية دستورية
إصلاحات ضمن النظام الحالي

و الجدل الذي يحتاج إلى حسم هو أين نجد الغالبية الشعبية من بين هذه السقوف الثلاثة؟

الجمعيات السياسية ترى أن مطلب الملكية الدستورية يشكل الغالبية الشعبية
و القوى السياسية الأخرى ترى أن إسقاط النظام يشكل الغالبية الشعبية
و الموالاة في شقها الإصلاحي ترى أن الإصلاحات تشكل الغالبية الشعبية

و الحق و الواقع أن دعوى الموالاة يبطلها الوجدان و تنقضها الأرقام و لا شك في بطلانها.

لكنها تمتلك رصيداً شعبياً يشكل غالبية الطائفة السنية الكريمة بما لا شك فيه.

و لنفترض أنها تشكل 30% من الشعب ، فالمتبقي منه 70% يتقاسمها مطلبان: الإسقاط و الملكية.
و لنفترض أيضاً أن نسبة المطالبين بإسقاط النظام هي 40 % و أن نسبة الملكية 30 % ، رغم أن هذا التقسيم مجرد إفتراض قد لا يتطابق مع الواقع.

السؤال هو : أين الغالبية الشعبية لـ مطلب إسقاط النظام؟ و أين الغالبية الشعبية لمطلب الملكية فيما لو عكسنا النسبة بينهما ؟
فبملاحظة نسبة المطالين بالإصلاحات ضمن النظام القائم لا يمكن أن تكون هناك أغلبية لا لإسقاط النظام و لا للملكية الدستورية ، و الغالبية هنا قد تكون غالبية معارضة و ليست غالبية شعب بكل مكوناته ، و لا يمكن لأحد أن يلغي أحداً في مثل هذا القرار المصيري.

لذلك أعتقد أن التركيز يجب أن يكون في صالح الجهود التي تدفع باتجاه محاصرة النظام إعلامياً و حركياً في الداخل و الخارج ، و ذلك لن يتم إلا عندما نبتعد عن الإنشغال بالمحاصصات و التي فتحت باب التخوين للقريب و الصديق.

أجد أن هناك من الأفكار و المواقف هي مساهمة في إجهاض الثورة و إسقاطها و ليست في صالح إسقاط النظام أو الملكية الدستورية ،و علينا أن نكون حذرين و جادين في دفع عجلة الحراك السياسي على قاعدة التوافق بين جميع القوى و احترامها لبعضها البعض.

إنها مسئولية تاريخية علينا جميعاً أن نتحملها و إلا ستحاسبنا أجيالنا القادمة ، فقد بدأنا ننشغل بأنفسنا و نغفل عن الهدف الأساس.

الحكمة في مثل هذه الظروف تقتضي أن يكون الهدف هو التغيير من أجل الكرامة و الحرية و إحقاق الحق ، و الله وحده الناصر.