منتدى استراحات زايد - "الطرق" تتولى نظام مطالبات الحوادث

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في إدارة وتشغيل خدمات مطالبات الحوادث بعد نقل النظام إليها رسميا من بلدية دبي ما يتيح بموجب هذا الإجراء إدارة نظام الحوادث التي تلحق أضرارا بالممتلكات العامة وتقييمها من ناحية حجمها وتكلفتها المادية، سعيا لتعزيز خدمة العملاء وتقليص منافذ المراجعات ما يوفر الوقت والجهد وتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء .

وصرحت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، أن انتقال إدارة وتشغيل نظام مطالبات الحوادث يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لإدارة الأنظمة التي تتعلق بالمرور والطرق وأنظمة المواصلات في الإمارة وحصرها في جهة واحدة ما يخفف الجهد والوقت على عملاء الهيئة أفرادا ومؤسسات، موضحة أن النظام سيدار بواسطة الفريق المالي ويتعلق بعدد من الإدارات بمؤسسة المرور والطرق وخاصة إدارات الصيانة والمواقف والأنظمة المرورية الذكية .

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج بشكل أساسي في إطار تطوير الخدمات المقدمة لعملاء الهيئة وتهدف إلى تعزيز الرقابة وسرعة الكشف عن الأضرار كما تساعد في تسهيل الإجراءات وتختصر الوقت خاصة أن معظم الحوادث وما ينتج عنها من أضرار يتعلق بالهيئة التي أخذت على عاتقها النهوض بخدمة العملاء وحرصت على تنويع القنوات التي تقدم من خلالها خدماتها، واعتمدت في استراتيجيتها على سرعة التنفيذ، والتركيز على تحقيق الفائدة للعميل أولاً .

وأوضحت أن آلية تطبيق النظام تتمثل في انه عند وقوع حادث مروري وينتج عنه أضرار بممتلكات الطرق أياً كان نوعها تقوم شرطة دبي بمعاينة وتخطيط الحادث وإعداد تقريرا عنه وإدخاله بنظام الحوادث في إطار التعاون بين الهيئة والشرطة فيحول التقرير العامة المتعلقة بالطرق ونظام المواصلات والممتلكات المتعلقة بالدوائر الأخرى في إمارة دبي حسب طبيعة الأضرار حيث تتولى الإدارة المعنية تقييم وتحديد تكلفة تلك الأضرار ما يمكن الفريق المالي بمطالبة شركات التأمين أو الأفراد المتسببين بالحادث .

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في إدارة وتشغيل خدمات مطالبات الحوادث بعد نقل النظام إليها رسميا من بلدية دبي ما يتيح بموجب هذا الإجراء إدارة نظام الحوادث التي تلحق أضرارا بالممتلكات العامة وتقييمها من ناحية حجمها وتكلفتها المادية، سعيا لتعزيز خدمة العملاء وتقليص منافذ المراجعات ما يوفر الوقت والجهد وتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء .

وصرحت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، أن انتقال إدارة وتشغيل نظام مطالبات الحوادث يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لإدارة الأنظمة التي تتعلق بالمرور والطرق وأنظمة المواصلات في الإمارة وحصرها في جهة واحدة ما يخفف الجهد والوقت على عملاء الهيئة أفرادا ومؤسسات، موضحة أن النظام سيدار بواسطة الفريق المالي ويتعلق بعدد من الإدارات بمؤسسة المرور والطرق وخاصة إدارات الصيانة والمواقف والأنظمة المرورية الذكية .

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج بشكل أساسي في إطار تطوير الخدمات المقدمة لعملاء الهيئة وتهدف إلى تعزيز الرقابة وسرعة الكشف عن الأضرار كما تساعد في تسهيل الإجراءات وتختصر الوقت خاصة أن معظم الحوادث وما ينتج عنها من أضرار يتعلق بالهيئة التي أخذت على عاتقها النهوض بخدمة العملاء وحرصت على تنويع القنوات التي تقدم من خلالها خدماتها، واعتمدت في استراتيجيتها على سرعة التنفيذ، والتركيز على تحقيق الفائدة للعميل أولاً .

وأوضحت أن آلية تطبيق النظام تتمثل في انه عند وقوع حادث مروري وينتج عنه أضرار بممتلكات الطرق أياً كان نوعها تقوم شرطة دبي بمعاينة وتخطيط الحادث وإعداد تقريرا عنه وإدخاله بنظام الحوادث في إطار التعاون بين الهيئة والشرطة فيحول التقرير العامة المتعلقة بالطرق ونظام المواصلات والممتلكات المتعلقة بالدوائر الأخرى في إمارة دبي حسب طبيعة الأضرار حيث تتولى الإدارة المعنية تقييم وتحديد تكلفة تلك الأضرار ما يمكن الفريق المالي بمطالبة شركات التأمين أو الأفراد المتسببين بالحادث .

الخليج ....