|
#1
| ||
| ||
11-07-12 08:49 PM أمل: بيان جمعية العمل الإسلامي *ول *ل الجمعية سابقة في تاريخ الب*رين جمعية أمل: أول جمعية سياسية تُ*اكم بم*كمة عسكرية ثم تُ*ل وال*كم ساقط قانونياً.. ولا يمكن أن يموت الأمل والأمل موجود في كل قلب وفي كل بيت. المنامة - الب*رين بداية رفع دعوى وزارة العدل ضد جمعية أمل أصدرت الم*كمة الإدارية قراراً يقضي ب*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وببيع أصول الجمعية وتصفية جميع ممتلكاتها، وذلك في جلستها ليوم الإثنين الموافق 9 يوليو/ تموز 2012م الخاصة بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل "وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف" ل*ل الجمعية، بعد أن قامت بتقديم الموعد من 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى 9 يوليو ال*الي بشكل مفاجئ. يشار إلى أن الم*كمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلاثاء (19 يونيو/ *زيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ل*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة الم*امين للترافع عن الجمعية، إلا أننا تفاجأنا بتقديم موعد الجلسة بشكل مستعجل ومفاجئ إلى 9 يوليو من أخبار الص*ف الم*يلة من دون إخطارهم برسالة خطية أو رسمية!!! السلطة لم تعقد الخصومة القانونية في الم*كمة ولم ت*تكم *تى للقضاء وذلك في سابقة خطيرة. وباعتبار أن القضية مرفوعة في القضاء الب*ريني عبر الم*كمة الإدارية الكبرى، *يث كان قرار قاضي الم*كمة في 19 يونيو 2012م قد أقر بضرورة عقد الخصومة القانونية و*ق دفاع جمعية العمل الإسلامي - أمل - عن نفسها بأطر قانونية ولها كامل ال*ق في تفنيد كل الاتهامات الإدارية، غير أن الم*كمة بتاريخ 9 يوليو 2012م منعت إنعقاد الخصومة القانونية، و*ق "أمل" في الدفاع عن نفسها بما تمتلك من ثبوتية قانونية تسقط كل إتهامات وزارة العدل، لكن قاضي الم*كمة رفع الجلسة بعد 5 دقائق ثم أصدر ال*كم (ب*ل) جمعية العمل الإسلامي وتصفية ممتلكاتها!! وتعتبر هذه سابقة تاريخية في القضاء الب*ريني أن لا يسم* ل*ق الدفاع القانوني وعقد الخصومة وإصدار أ*كام متسرعة بدون عقد جلسات للم*كمة أو فرصة الدفاع. أمل: قرار الم*كمة الإدارية ساقط قانونياً وإدارياً ولنا *ق العمل السياسي *سب المواثيق الدولية جمعية "أمل" تعتبر قرار ال*ل قراراً باطلاً وساقطاً لعدم قانونيته، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة رغم تسييس القضاء الواض*، وعدم قبول السلطة *تى بقضائها غير المستقل، وعدم قبولها بالنزاع القانوني التي تعلم بأنه سوف يسقط لقوة موقف الجمعية القانوني، وهما ما أجبرها على إصدار قرار تعسفي بدون صبغة قانونية وهما ما يبطل القرار جملة وتفصيلاً وبدون وجه *ق أو سند قانوني. وقد صر* عضو هيئة الم*امين عبدالله الشملاوي في يوم إصدار ال*كم: (نعتقد أن ال*كم سيصدر اليوم، على رغم أن الخصومة لم تنعقد للآن، ولم ن*صل على توكيل رسمي من الأمين العام للجمعية الشيخ علي الم*فوظ للترافع في القضية كونه معتقلاً، وأي *كم يصدر وأركان الخصومة لم تنعقد، يكون *كماً باطلاً قانونياً) وأضاف: (من غير الص*ي* الذهاب إلى *جز القضية لل*كم من دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل من دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل الم*امين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية). السلطة لم تستوعب المبادئ الأساسية للديمقراطية. واعتبرت "أمل" أن *راكها السياسي القوي والفاعل والمؤثر قبل إندلاع الثورة الب*رينية وأثناء الثورة التي لا تزال مستمرة هو سبب رئيسي في الخطوات التي اتخذتها ال*كومة، فكان إعتقال رموزها السياسيين وم*اولة التضييق على فعالياتها و*راكها السياسي، وسعي جمعية "أمل" في إرساء مبادئ الشراكة السياسية والديمقراطية ال*قيقية، ونشر ثقافة ديمقراطية متقدمة على الأطر القانونية المقننة الموجودة. جمعية أمل تعتبر أن السلطة لم تستطع التكيف مع متطلبات وأساسيات الديمقراطية بعد، والسعي الجدي لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في القرار السياسي، *يث لم تستطع السلطة التخلص من عقلية الإستبداد السياسي والإستئثار بالقرار والثروات ولا يبدو أنها جادة فيه. أمل: إتهامات السلطة باتباع مرجعية دينية تدعو للعنف باطل كون السلطة هي من تستخدم العنف يومياً وسقوط الشهداء والجر*ى وعمليات الاستهداف الليلية خير دليل.. السلطة لا تزال ت*اكم القوى السياسية بالقرارات الظنّية وت*كم عليها قضائياً بدون أدنى دليل مادي أو سند قانوني، كون الجمعية لديها نظام أساسي معترف به ومصدق في وزارة العدل بشكل رسمي، و*تى اللجنة الملكية للسلطة فندت إتهامات السلطة لكل ال*ركة المطلبية منذ إندلاع ثورة الب*رين في 14 فبراير 2011م إنها *ركة مطلبية لم تدعو للعنف بشكل رسمي، وعليه فإن إتهامات السلطة ساقطة وقد سقط معظمها في القضاء الب*ريني لمجموعة الـ 21 وباقي القضايا السياسية وباعتراف رسمي للسلطة. في المقابل فالسلطة هي المدانة باستخدام العنف الرسمي عبر التقارير والإ*صائيات الرسمية للمنظمات الدولية. و*الات قتل وإصابات وإعاقات مسجلة رسمياً. أمل: إستهداف جمعية أمل كأول *زب سياسي يتم *له سابقة خطيرة ومقدمة لإستهداف الجمعيات السياسية و*ق العمل السياسي: وإعتبرت جمعية "أمل" إن إستهدافها المباشر وقرار *لها بهذه الصورة غير القانونية هو بداية لإستهداف الجمعيات السياسية المناضلة و*ق العمل السياسي وال*قوقي المشروع. وم*اولة الإجهاز على ال*ريات ب*جة فرض سلطة القانون المسيس أصلاً وغير العادل على القوى السياسية جمعاء. وت*ذر جمعية "أمل" من إعادة صياغة النظام القمعي العسكري عبر تشريعات وأطر قانونية ظالمة. إستبعاد " أمل " سيعمّق القضية السياسية ولن يكون " *لّ " جمعية أمل جسراً لأي تسوية أو *ل سياسي كامل. سيكون الخطأ الإستراتيجي الفاد* هو م*اولة إستبعاد جمعية العمل الإسلامي - أمل - من أساسيات القضية السياسية ولن يكون هنالك أي *لّ سياسي او مخرج بدون أمل الشعب. ل*قيقة انه بإستبعاد فصيل سياسي جماهيري قوي له *ضور في الشارع، فإن أي صورة لن تكتمل بإستبعاد جمعية أمل. ولن يكون هنالك مخرج سياسي بدون إشراك كافة القوى في أي مستقبل للبلد. أمل: الثورة مستمرة ون*ن مستمرون من جانبها علقت جمعية العمل الإسلامي (أمل) على صف*تها بخصوص قرار ال*ل أن: الأ*كام الجائرة الصادرة في *ق "أمل الشعب": لن توقفنا عن المطالبة ب*قوق شعبنا الوفي، أمل الشعب ستستمر في *راكها الشعبي ولن تهدأ وإن تم تهديدها بعد *ل الجمعية. فجمعية العمل الإسلامي جمعية إسلامية سياسية منبثقة عن إرادة مؤسسيها وأعضائها ومهمتها الدفاع عن *ق المواطن ملتزمة بواجبها الديني والأخلاقي في الدفاع عن إنسان هذه الأرض بصورة *ضارية متقدمة. نبذة مختصرة عن تاريخ إستهداف جمعية العمل الإسلامي - أمل - منذ تسلم *اكم الب*رين ال*كم جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى في تاريخ استهداف الجمعية من قبل السلطة. فقد تعرضت جمعية العمل الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية إلى عدة مضايقات كان من بينها إصدار وزارة العمل قرارا بإغلاق مقر الجمعية بالمنامة وتجميد نشاطها عام 2005م ب*جة إقامة *فل لتكريم مجموعة الـ 73 الذين قضوا في السجن في الثمانينات. كما قامت وزارة التنمية بتعطيل عمل الجمعية ب*جج واهية، في *ين أقدمت وزارة الداخلية على مداهمة مقر الجمعية واعتقال عضو مجلس إدارتها وتلفيق تهم واهية له، وألغت وزارة العدل انتخاباتها ونتائجها وطالبت بإعادة عقد الجمعية العمومية مع وقف التمويل الشهري والتقدم للم*كمة بإقامة قضية ضد الجمعية، فهي الفصيل السياسي الو*يد الذي لا يتسلم مخصصات من قبل السلطة. جمعية العمل الإسلامي - أمل - المنامة - الب*رين 11 يوليو 2012م ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |