بيان هام : للأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس

[محروم.كوم]

19 يونيو 2012م

بيان من حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس

"ما بني على باطل فهو باطل: هذه محاكمة باطلة وحكمنا الحرية نطالب بإلغاء المحاكمات وإسقاط الأحكام والإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي"

في إفادتنا بجلسة الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012م وأمام الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف العليا وفي محضر هيئة الدفاع والصحافة وبقية الحضور أوضحنا موقفنا المسبب ومؤاخذتنا على إعادة محاكمتنا بعد أن تكشف للجميع افتقار المحاكمات السابقة وهذه المحكمة لمبادئ العدالة المعتبرة دولياً, وكما أثبتته اللجنة الملكية لتقصي الحقائق من خلال تقريرها الذي أصدرته في 23 نوفمبر 2011م.


فاستناداً على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة:

- انتهكت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المتبعة في القبض والذي شمل عدم وجود أوامر قضائية للقبض والاعتقال أو تفتيش أماكن الاعتقال والمنازل وهذا الأمر يشمل جميع المعتقلين.
- انتهكت الأجهزة نفسها إجراءات الاحتجاز بل مارست صنوف التعذيب والمعاملة اللإنسانية لإلحاق الأذى النفسي والجسدي بنا قبل وأثناء وبعد التحقيق وأثناء المحاكمة إضافة إلى ذلك, فقد تم انتهاك الإجراءات القانونية المتبعة دولياً لإجراء التحقيق.
- لقد تم إرغامنا على التوقيع على إفادة اعترافات جاهزة سلفاً بعد جلسات تحقيق لازمها الإرهاب والمعاملة اللإنسانية والتعذيب الممنهج.
- لم تتصف المحاكمات الأولى (العسكرية) والتي كانت تحت إدارة الجيش بأدنى معايير الإنصاف والمحاكمة العادلة فلقد كانت التهم كيدية حيث استندت النيابة العسكرية على تحقيقات جهاز الأمن الوطني "السيء السيط" والمعتمدة هي الأخرى على اعترافات مستلة تحت الإكراه وعلى مصادر هذا الجهاز الوهمية والسرية ولم تستطع النيابة العسكرية ولا القاضي العسكري أن يبرز أي دليل مادي يدعم التهم التي تم صياغتها بنفس كيدي وثبتها القاضي العسكري ليصدر أحكاماً جاهزة وجائرة بعد محاكمة لم تتجاوز جلساتها الأسابيع الثلاثة في هذه الفترة الخيالية لم يمكن ولم يسمح للمحامين باستنفاذ جميع وسائل الدفاع المشروعة كما لم يسمح لنا وبقية المعتقلين من الحديث والدفاع عن أنفسهم أو تناول ما جرى لهم من تعذيب وسوء معاملة لاستلال الاعترافات التي استند عليها الحكم العسكري.

فلا إجراءات القبض ولا التحقيقات (سواءً في جهاز الأمن أو النيابة) وكذلك المحاكمة – لم تتوافر في كل ذلك - معايير العدالة المرجوة ولهذا كان للأولى من القضاء – إذا كان يتصف بالنزاهة والعدالة – وبعد المحاكمة الابتدائية أن يصدر قراره التاريخي بإلغاء المحاكمات وإسقاط جميع الأحكام التي بنيت على باطل, فما بني على باطل فهو باطل, ويتم الإفراج عنا جميعاً دون شروط.

من جانب آخر, فنحن كما يعلم الداني والقاصي في داخل البحرين وخارجها – أصحاب رأي ومواقف صريحة وعلنية في قضايا الشأن العام والحريات العامة وقد أعرب النظام بأكثر من صورة ولأكثر من مرة عند استياءه من مختلف الأنشطة العامة (حقوقية – ثقافية – إعلامية – شعبية وغيرها) التي نمارسها بكل سلمية وتحضر الأمر الذي انعكس على سمعتنا وعلاماتنا وشعبيتنا المعروفة ولم تكن هذه المحاكمة أو السابقة هي الأولى التي حاول فيها النظام تسخير القوانين وتوجيه الأجهزة القضائية التي تأتمر بأمره للنيل منا وسجننا بتهم كيدية عرفت بها كل محاكم الرأي والضمير على مر تاريخ البحرين وحتى الساعة. في هذه المحاكم يواجه النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان – بسبب مواقفهم وأنشطتهم الفاضحة لفساد النظام ومصادرته للإرادة الشعبية وانتهاكه للحقوق – بتهم قلب النظام والتحريض على كراهيته إلى غير ذلك من التهم المعبرة عن أزمة ثقة في الشرعية يعيشها النظام مستخدماً كل وسائل الفتك المقنن للبطش بكل من يتخذ موقفاً توعوياً بالحقوق المسلوبة والحريات المنتهكة للشعب, معتبراً ذلك النشاط تحريضاً على النظام وعلى شرعيته ومتخذاً من هذه العناوين وازعاً لأحكام القبضة الأمنية وبيد من حديد على كل أوصال البلاد واستهداف النشطاء والمؤسسات المجتمعية الفاعلة.

لقد أكدت اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في تقريرها – الذي ما انكفأ النظام يعلن التزامه بما جاء فيه – هذه الحقيقة والمتمثلة في تسخير السلطة للقوانين للبطش بأصحاب الرأي السياسي المخالف ومعاقبتهم, وإن ما عبروا عنه – بما في ذلك الرأي المطالب بتغيير نظام الحكم – ما هو إلا ممارسة لحق مشروع أكدته المواثيق الدولية التي انضمت لها البحرين وصدقت عليها.


نحن أصحاب رأي ونشطاء معروفون بمطالبتنا باحترام الإرادة الشعبية وصيانة حقوق الإنسان وما هذه المحاكمات الكيدية إلا محاكمة للضمير والقناعات السياسية. قمنا بالتعبير عن آرائنا بكل سلمية وتحضر في قضايا الشأن العام وحقوق الإنسان ولم ندعو – قط – ولم نمارس في يوم من الأيام أي عنف أو انتهاج أي وسيلة غير مشروعة فهذا ليس خلقنا ولا ديدننا كما يشهد بذلك كل منصف.

إن تجربة الأشهر التي مضت منذ فبراير 2011م وحتى الآن – أثبتت فشل الحل الأمني كما أثبتت عدم جدوى استكمال القبضة الحديدية ووسائل الفتك المقنن لإخماد الأصوات الشعبية وقمع أصحاب الرأي السياسي المخالف وتغييبهم في السجون.

إن الحل لأزمات البلد والذي تتصدرها الأزمة السياسية هو بالرجوع للشعب وتفعيل إرادته وإضفاء الشرعية على جميع السلطات من خلال دستور ديمقراطي عصري يعبر عن الإرادة الشعبية ويصون الحريات ويضمن الفصل بين السلطات وحكومة منتخبة من خلال التداول السلمي للسلطة وسلطة تشريعية غير منتقصة ومستقلة.

إننا نطالب بالآتي كمقدمة لأي حلحلة للأزمة السياسية في البحرين:
1- إيقاف بل إلغاء كل المحاكمات وإسقاط جميع التهم جراء فترة السلامة الوطنية وما تلاها, والإفراج غير المشروط عن جميع سجناء هذه المحاكمات وجبر ضررهم وتعويضهم.
2- تفعيل برنامج – تحت رعاية الأمم المتحدة – يرعى العدالة الانتقالية والإنصاف.
3- تقديم جميع المتورطين في التعذيب والمسئولين عنهم للمحاكمة وذلك من خلال لجنة أممية مستقلة ومحايدة وكما جاء في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق.

إننا نؤكد ما أعلنا سابقاً ويشمل:

1- الامتناع عن حضور الجلسات المستقبلية لهذه المحاكمة على اعتبار عدم استقلاليتها وعدم توفر مواصفات العدالة فيها إضافة إلى محاكمتنا من جديد في الوقت الذي يجب أن نكون في أحراراً بعد ما تعرضنا له من تعذيب وسوء معاملة ومحاكمة كيدية.
2- نكرر شكرنا للسادة هيئة الدفاع على جهودهم ونطالب المحامين الخاصين بنا بالانسحاب من هذه المحاكمة التي لا تملك قرارها بنفسها, ولا علاقة لما سوف يأتي لها من أحكام جاهزة قرارات هيئة الدفاع وقوة حجته ودفاعه.
3- إننا نرفض أن ينبري أحد بتمثيلنا قانونياً في هذه المحاكمة كما لا نجيز أو نوافق على انتداب أي محام عين لنا دون موافقة رسمية و معلنة منا.
لقد نذرنا أنفسنا للدفاع عن الحقوق المنتهكة والمطالبة باحترام الإرادة الشعبية وضمان سيادة:

العدل – والحرية – الكرامة الإنسانية في البحرين وإننا نتطلع لذلك اليوم الذي تتحقق فيه المطالب الشعبية.

"وما ضاع حق وراءه مطالب"
حسن علي مشيمع عبدالجليل عبدالله السنكيس __DEFINE_LIKE_SHARE__