فتوى "السحق" تفشل في استنهاض الأتباع

[محروم.كوم]

بسم الله قاصم الجبارين

لا يخفى على متتبع لدقائق أمور الفصائل السياسية و الميدانية البحرانية العاملة على مختلف توجهاتها الفكرية، فمنها الإسلامي و منها العلماني/الشيوعي ومنها القومي و غيرها، لا يخفى عليه طبيعة التنشئة و التغذية الحركية لكل فصيل، والأمر طبعاً لا يرتبط بدين أو مذهب عقائدي بل يرتبط بالمنهج السياسي، ففي أغلب الفصائل السياسة غلبت الدين، بل و تم تسخير الدين لمصلحة السياسة.

هذه التنشئة والتغذية الحركية التي غلّبت السياسة على الدين و لم تجعلهما في خط واحد، قد جمّدت عقول الناس و جعلت الاتكال على عقول النخبة هو السائد بل هو الأمر الوحيد الذي تمشي عليه أجساد هؤلاء، فكان أي قرار يصدر من (القيادة) يكون نافذاً بلا أدنى رقابة، و يتم التحشيد و التبرير و استخدام الدين في تأصيله (عبثاً).

هذه الأمور كلها اصطدمت بشخص صلب و عنيد فكرياً، يمتلك شجاعة لا نظير لها، حيث وقف في وجه مثل هذه التنشئة غير المبالية بالدين و بالفكر الإسلامي الأصيل، و ظل يواجهها رغم ابتعاده عن مركز صناعة القرار، إلا أن تكليفه لم يسقط في هذه الناحية، طبعاً و بشكل بديهي جداً ، بديهي لأن السياسة تغلب الدين عن تلك الجماعات ، تمت محاربته محاربة شديدة جداً، حتى اتّهم بعقدٍ نفسية، و أنه يحب الرئاسة، و أنه لا يؤمن بالديمقراطية، و أنه خارج على العلماء و الفقهاء، وغيرها من الخزعبلات الفاشلة، هذا الشخص ظلّ مرابطاً في ساحة التوعية الفكرية على هدي الإسلام المحمدي الأصيل الذي يجعل الدين و السياسة في خط واحد، حيث لا دين بلا سياسة و لا سياسة بلا دين، و لا تقديم إلا ما هو مشروع في الدين.

جاءت ثورة 14 فبراير، بتحريض شبابي و إرشاد روحي مباشر من هذا الشخص الصلب، و كانت إرشاداته واضحة و جلية، اخرجوا في كل مكان، لا تحملوا حجرة واحدة، و إن ضربوكم تقدموا إليهم، شكلوا فرق في كل المناطق، و انطلقوا بالسقف الذي تؤمنون به؛ تحرّك في فجر الرابع عشر من فبراير 2011م، خارجاً من بيت الله مع ثلّة مؤمنة صابرة محتسبة، لا يخافون الظالم، مصرّين على انتزاع حقوقهم، إنهم أبنائه المخلصين و أصحاب راية العزّ المظفرة، معلنين بذلك بدء الثورة المباركة.

ظهرت الحركة على أنها سلمية (زيادة عن اللزوم)، و كان من يطلق رصاصة يُقدّم له وردة، و كانت المبالغة في رصّ الصفوف على مستوى الوطن ككل و على مستوى المعارضة بمختلف فصائلها، حتى لاقى قيادات (تيار الإسقاط) انتقادات شديدة جداً من قِبَل مريديهم - وهذا من باب النقد و المحاسبة للقيادة - إلا أن هذه القيادات استماتت في مشروع رصّ الصفوف و وحدة الكلمة، حتى بانت خيوط التآمر من بعض الفصائل مع (سلمان بحر)، و محاولة حرف (منصة الدوار)، و خلق (بلبلة) تخلّف إرباكاً لمسير الثورة المباركة، فكان الإعلان عن قيام (التحالف من أجل الجمهورية) ليكون سوراً بحرانياً عظيماً لحماية مكتسبات الثورة و مطالب الثوار في ميدان الشهداء.

باختصار شديد، تمت الضربة الثانية للميدان، بقوى متعددة الجنسيات من المرتزقة مدعومة بجيوش عدة دول منها السعودية والإمارات و قطر، و اعتقلت قيادات الصفّ الأول في (تيار الإسقاط) و جميع القيادات (الي ما تجود لسانها) مثل ابراهيم شريف، و تمت الانتهاكات الطويلة و العريضة لكل النواميس الإلهية، هتك أعراض، هدم مساجد، هجوم على الحسينيات و المضائف، هتك حرمات البيوت، اعتقالات لم يكن لها مثيل وتعذيب شديد، ومنع التجول القسري، وغيرها ... فكان التحوّل في المشهد الميداني.

في فترة ما تمسى بقانون السلامة الوطنية؛ اضطر الثوار للإعلان عن شرعية الرد على مثل هذه الانتهاكات، وذلك باستخدام مختلف أدوات الدفاع المقدس، لردع من يعتدي على النواميس، و كان الإجماع بين الثوار لضرورة اتباع الدفاع المقدس في مواجهة غطرسة مرتزقة الساقط حمد و الاحتلال الغاشم، حيث لا يوجد ميدانيا و سياسيا غيرهم، يصولون ويجولون، غير آبهين بطلقات الرصاص الحي القاتل ودبابات العدو الخليفي والسعودي.



انتهى هذه الفترة، و بدأ النظام بالسماح لفصائل المعارضة المرخصة بإقامة فعاليات يرتضيها هو - طبعا و لا زال كذلك -، و أعتقد جازماً بأن هذا السماح جاء لمزاحمة الثوار في نضالهم ضد الطغمة الحاكمة التي كادت أن تسقط في أقل من شهر من بداية الثورة حسب مؤشرات و معلومات، و بدأ التدخّل في المسار السياسي و الميداني.

تم استخدام المنابر و الصفحات الالكترونية و صحيفة الوسط في تحجيم دور الثوار في صناعة الحدث، و مهاجمتهم سياسياً عبر الإصرار على مطلب غير مطلبهم وذلك عند إصدار وثيقة المهانة، و هي ورقة محترقة الآن حسب حراكهم السياسي، و كذلك الهجوم على استخدام أدوات الدفاع المقدس و محاولاتهم الفاشلة في محاصرة هذا الاستخدام سياسيا و اجتماعيا و شرعيا - و لا زالت المحاولات -.

التصدّعات التي سبقت ثورة 14 فبراير - تيار ممانع و تيار مساير - بدأت بالبروز مرة أخرى و لكن بشكل أعمق سياسياً و أخلاقياً، فمن ضمن (باكج) الدفاع عن منهج المسايرة و العمل تحت قانون الجمعيات يتم الدخول في سوءة أخلاقية - من حيث يشعرون أو لا يشعرون -.

بعد انتشار أخبار الاعتداء على شرف العفيفات داخل و خارج المعتقلات، ثارت ثائرة الأب -الذي نمناه أن يكون ابا للجميع - الشيخ عيسى قاسم، و في خطبة السحق المشهورة قام بإصدار فتوى بسحق كل من يمس شرف اي فتاة مؤمنة - على حد تعبيره-، و كانت الهتافات تكاد أن (تشلخ) جدرات الجامع، إلا أن التطبيق لا زال مقتصراً على الثوار الذين ما انقطعوا ليلة واحدة عن الخروج في التنظاهرات أو ممارسة أي نوع من أنواع الاحتجاجات.

و لما (حقت حقايقها) في قضايا كثيرة و آخرها قضية الحرة العفيفة زهرة الشيخ، تظهر لنا تفسيرات لفتوى السحق، و تقول بأن السحق لابد و أن تتحقق من الشخص الفاعل أولاً، و اقتصار السحق وقت الاعتداء فقط و فقط، و يأتي التبرير الديني المغلّف بالسوءة الأخلاقية جاهز للاستعمال لأي مواجهات كلامية بين الثوار و بين (الأتباع).

هذا المخزون الثقافي والسياسي السيء الموروث من قبل ثورة 14 فبراير، أفشل فتوى " السحق " و جعلها في الأدراج، إلى أن تسمح السياسة المبجلة في إخراجها، و تم ضرب رأي أكبر شخصية دينية عرض حائط الجدار الذي اهتز بالشعارات و كاد أن (يتشلخ).

هكذا فشلت فتوى "السحق" في استنهاض الأتباع و واصل الثوار طريقهم في مسار الدفاع المقدس.



ملاحظة: موضوع مكتوب على عجل .. فاعذرونا اذا فيه اي خطأ __DEFINE_LIKE_SHARE__