الان سوف ننقل مرافعة الحقوقي المعتقل نبيل رجب في جلسة يوم

[محروم.كوم]

الاربعاء بتاريخ 2012\5\16

السيد القاضي مع احترامي لشخصكم الكريم ولكل القضاة إلا إنني أرى بأن هذه المحاكمة وغيرها من القضايا المرفوعة ضدي
هي قضايا كيدية ذات دوافع سياسية وذلك للأسباب التالية
إن هذه القضية كيدية وكما هي كل القضايا الاخرى، وتهدف للانتقام مني للدور الحقوقي الذي كنت أمارسه
، ومن أجل وقفي عن ممارسة نشاطي في الدفاع عن الضحايا والمظلومين وتمكين الناس من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة كما نصت عليه المواثيق الدولية.
إن توالي وتتابع إحالة القضايا للنيابة العامة والمحاكم المختلفة وكيفية توزيعها على النيابات والمحاكم -
والتناغم الواضح فيما بين هذه المؤسسات القضائية والنيابية والأمنية من أجل إبقائي معتقلا لأطول فترة ممكنة
والتعسف في تنفيذ بعض الصلاحيات بالتوقيف يبين فساد هذه المؤسسات وبُعدها عن العدالة والانصاف والاستقلالية والنزاهة في
القضايا ذات الابعاد السياسية كما يبين الكيدية في هذه القضية .
إن البلاد تمر بأزمة سياسية وان القضية الكيدية التي هي أمامكم تعد جزء من هذه الأزمة السياسية التي ملك البلاد هو أحد أطرافها
وكما هي الأسرة الحاكمة ووزير العدل الذي هو من نفس العائلة، وعليه فإنّ وجود هؤلاء الأطراف بالأزمة السياسية على قمة السلطة
والأجهزة القضائية فيه اخلالا فاضحا باستقلالية المؤسسة القضائية ونزاهة وعدالة أحكامها الصادرة
ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية أو القضايا ذات الأبعاد السياسية وهذا ما يتوقع أن يطبق على قضيتي المنظورة أمامكم
إن محاولة النظام تحوير صورة مطالبنا بالعدالة والديمقراطية وحقوق الانسان، وتضليل العالم من خلال زجنا بتهم وقضايا جنائية
وإبراز انتفاضتنا وكأنها تدار من قبل مجموعة من المخربين هو مخطط شرير سوف لن أقبل أن أكون طرفاً فيه
إن القضايا المرفوعة ضدي والمحالة لكم هي قد أتت بقرار سياسي من ملك البلاد وعمه رئيس الوزراء
وحتى لو انها بدت في ظاهرها واجراءاتها وشكلها كأمور قضائية، وعليه فإن الافراج عني او تجميد هذه القضايا سيكون أيضا بقرار سياسي
وإنني على قناعة بأن الأحكام قد صدرت ضدي من قبل النظام الحاكم، وما نحن فيه الآن هي اجراءات من أجل شرعنة هذه الأحكام
ما أنا متهم فيه لا يتعدى ممارسة حقوقي المشروعة في التعبير والتجمع السلمي ومناهضة الظلم والاستبداد
وهذا من صميم عملي الحقوقي المشروع الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان والذي البحرين هي طرف فيه بل عليها الالتزام بما نصت عليه .
إن محاكمتي على ممارسة هذه الحقوق هو دليل على اخلال حكومة البحرين بالتزاماتها تجاه كل تعهداتها الدولية
ولهذه القناعات التي لدي فأنني لن أخوض في تفاصيل هذه القضية وكل القضايا الأخرى لكي لا أساهم مع النظام في هذه المسرحية القضائية

التي صدرت أحكامها سلفا، وأضفى أي مشروعية عليها.

انتهت مرافعة المعتقل الحقوقي نبيل رجب الان نتمنى منكم نشره __DEFINE_LIKE_SHARE__