"وعد" تطالب بإعادة الصحافيين المفصولين إلى أعمالهم

[محروم.كوم]

دعت السلطات السماح بإعادة إصدار نشرات المعارضة السياسية
"وعد" تطالب بإعادة الصحافيين المفصولين إلى أعمالهم

يحتفل العالم في الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل توترات تشهدها العديد من دول العالم، ويدفع الصحافيون في كثير من الأحيان أثماناً باهظة تصل إلى فقدان حياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني. والبحرين ليست استثناءاً من القاعدة بل تؤكدها، حيث شهدت بلادنا حراكاً شعبياً انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011 تأثراً بالربيع العربي الذي هبت رياحه على تونس ومصر والمغرب وليبيا واليمن وسوريا وغيرها من البلدان العربية، ورفع الجماهير الشعبية المعارضة مطالب مشروعة تمثلت في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية، إلا أن السلطات تنكرت لهذه المطالب وواجهتها بالقمع وحملات الاعتقالات والقوة المفرطة التي أدت إلى سقوط أكثر من ثمانين شهيداً ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين ومثلهم من المفصولين من أعمالهم، في خطوة متقدمة من العقاب الجماعي الذي لم تشهده البحرين منذ عدة عقود.


لكن صحفيو البحرين يحتفلون باليوم العالمي للصحافة، في ظل أوضاع سياسية وأمنية متردية نالت من الحريات الصحافية والإعلامية وتكميم الأفواه واعتقال وتعذيب الصحافيين والمدونين والمصورين، مما أدى إلى مقتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري تحت التعذيب وإطلاق الرصاص الحي على المصور أحمد إسماعيل وقتله، ناهيك عن وجبات التعذيب التي تعرض لها الكثير من الصحافيين بسبب تأديتهم واجبهم المهني، كما هو الحال مع الصحافية نزيهة سعيد والصحافي فيصل هيات وغيرهم من الذين كانو ضحية للدولة الأمنية واستخدامها للقوة المفرطة ضد الصحافيين، الأمر الذي تسبب في إحداث تراجعات كبيرة في مستوى الحريات الصحافية وفق المعايير الدولية. وقد سجلت العديد من التقارير الدولية هذا الانحدار المخيف في حرية الصحافة ومطاردة الصحافيين وقطع أرزاقهم بفصل تعسفي لما يزيد عن 120 صحافي ومدون ومن العاملين في الصحافة المحلية وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ورفض المؤسسات التي يعملون فيها إعادتهم إلى مواقع أعمالهم دون أي اعتبار لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر أواخر نوفمبر 2011. إن تصنيف المنظمات الدولية للبحرين، ومنها منظمة "فريدوم هاوس" بأن بلادنا هي الأكثر تراجعاً في مجال حرية الصحافة على المستوى العالمي يشكل ضربة قاصمة لكل المحاولات المستميتة في تبييض صورة البحرين المتدهورة في مجال الحريات العامة ومنها الحريات الصحافية، ولم تسفر عملية توظيف وتأجير شركات العلاقات العامة على المستوى المحلي والدولي وصرف ملايين الدنانير عليها من تغيير الواقع السيئ الذي تعاني منه الصحافة والإعلام في البحرين.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وفي الوقت الذي تدين فيه الانتهاك الصارخ للحريات العامة ومنها الحريات الصحافية، فأنها تطالب السلطات بالتوقف عن الاستمرار في إحداث التدهور في هذا المجال والشروع فوراً في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق ومغادرة عقلية المراوحة والالتفاف على توصيات التقرير، وبضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم ومنهم الشخصيات القيادية وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد. كما تطالب السلطات بإعادة عشرات الصحافيين الذين تم فصلهم بقرار سياسي إلى أعمالهم والتوقف عن التضييق على الصحافة ومغادرة عقلية الرأي الواحد وفتح الإعلام الرسمي والصحافة المحلية لكافة الآراء على قاعدة الرأي والرأي الأخر، والسماح للمعارضة السياسية إعادة إصدار نشراتها الصحافية التي تم سحب تراخيصها في سبتمبر 2010، وإصدار قانون عصري للصحافة والطباعة والنشر بعد أكثر من تسع سنوات من مناقشته في مجلسي الشورى والنواب، والتوقف عن حجب مئات المواقع الالكترونية حيث لم يعد هذا الحجب يجدي نفعاً في هذا العصر المفتوح على كل وسائل التواصل التقنية المتعددة الأدوات بين دول العالم.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
3 مايو 2012

__DEFINE_LIKE_SHARE__