التحولات الدولية والإقليمية ولاءات ملك البحرين الثلاث

[محروم.كوم]

د. عباس هاشم

كانت المؤامرة الغربية على سوريا وبمشاركة عربية خليجية، تهدف ليس لمساعدة الشعب السوري على تحقيق الديمقراطية، ولكن شكّلت فيما بينها "جبهة الثورات المضادة" وهدفت لأمر واحد، وهو إفساد الربيع العربي ووأده ليبقى مترنحا في الأراضي السورية، ولا يتمدد لدول الخليج. كانت ثورة من أجل الديمقراطية، ولكن اقتنص الخليجيون الفرصة، فحوّلوها لثورة ذات صبغة دينية طائفية، وذلك معاداة للديمقراطية، إذ ان الخيارات كانت إما اسقاط النظام واستبداله بنظام سلفي تكفيري يكون خنجرا في خاصرة دول الممانعة وعلى رأسها ايران، أو أن تتحول الثورة لحرب أهلية من النوع الطائفي وهي أسوأ أنواع الحروب الأهلية، وقد يقود ذلك كله لتقسيم سوريا.
وقد نجحت دول الخليج في اشغال شعوبها في تلك الحرب، فعاد ربيع الحرب في افغانساتان ضد الاتحاد السوفييتي يورق حريقا ويحرق أوراقا في سوريا. فشعوب الخليج التي يسيطر على شارعها التيار السلفي مشغولة حاليا بالحرب في سوريا وبتسريب الجهاديين الذي استقدموا من ليبيا، وتم استدعاء فتاوى بن تيمية من التاريخ في حق العلويين (النصيريين) ووجوب محاربتهم واباحة سبي ذارريهم، وبذلك حوّلوا الثورة في سوريا إلى ثورة طائفية وحرب دينية يشترك في قيادتها السلف. وتأمل دول الخيج ومن ورائها الغرب وأميركا خصوصا، أن تبقى دول الخليج بمنأى عن الربيع العربي نتيجة الانشغال بسوريا، حيث كسرت بعض الدول الخليجية وكذلك تركيا كل الحواجز مع سوريا ولم تترك خط رجعة. وأما إن لم يسقط النظام، ولم تحدث حربا اهلية، فقد يظل النظام السوري في شغل مع المسلحين الجهاديين من دول الخليج وغيرها مدة قد تطول.


والمراقب يلاحظ أن أجهزة الأمن في البحرين كانت تتجنب سقوط شهداء في الشارع ومواقع المواجهات مع الشباب، واستبدلت ذلك بالقتل بالغازات الخانقة، وذلك انتظارا لسقوط النظام السوري كما يُستفاد من أبواق النظام والكتّاب المقربين من الديوان الملكي. وكذلك حتى تتمكن (جبهة الثورات المضادة) من الحيلولة دون إقران النظام السوري مع النظام البحرين في مجال الضغط الدولي. ولكن حين يسقط النظام السوري ويحل محله نظام تقوده معارضة هجينة بزعامة برهان غليون أو نظام سلفي موالي للخليج، تنكشف جبهات الممانعة الداعمة للثورات العربية وعلى رأسها إيران ولا يمكنها ان تشكل ضغطا على النظم الاستبدادية وفي مقدمتها النظام البحريني، وهنا تأتي فرصة النظام في البحرين بالانقضاض على الثورة مع غطاء أقليمي ودولي غربي.
ولكن ونتيجة اليأس من سقوط النظام السوري بالسرعة التي كانوا يأمولونها، مع توجس الغرب من دعم المسلحين السوريين بعد التقارير التي أفادت باختراق القاعدة والتيار السلفي للثورة، حزمت أمريكا أمرها في التحالف مع الخليجيين في وأد الربيع العربي من دون تردد. ويرى بعض المراقبين أن منتدى التعاون الاستراتيجي الذي انعقد في الرياض (31 مارس 2012) بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة يصب في هذا السياق، إذ أن هذا التعاون هو تعاون استراتيجي وليس وقتي تكتيكي، وهذا ربما يعني وجوب بقاء الأنظمة الخليجية كما هي من أجل تحقيق هذا التعاون. وقد (وصف وزير الخارجية السعوي الأمير سعود الفيصل الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بالإيجابي والبناء وقال إن الاجتماع "جرى في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين القائمة على الاحترام المتبادل وتكريس المصالح المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ، وعلى المستويات الرسمية وغير الرسمية كافة".) (وكالة بنا 31 مارس). ويرى بعض المراقبين، أن هذا التعاون يهدف لتخريب الربيع العربي ومنع الديمقراطية. ففي مصر، فإن الأموال الخليجية كفيلة بايصال السلفيين وتحمية مشاغباتهم، وسينشغل اليمن بالأعمال المسلحة للقاعدة، وفي ليبيا فان اسقاط النظام بالسلاح شكلّ معضلة قد تمزق ليبيا إربا، وقد تتفجر فيها حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، والنفوذ الخليجي في تونس ما فتأ يزداد لحاجتها لأموال الخليج ومساعداته.
في الاثناء، توالت رسائل الدعم الأميركي للحكم في البحرين سواء من خلال زيارات كبار المسئولين والإشادة بخطوات الإصلاح أو التصريح بان البحرين حليف استراتيجي لأمريكا أو إعلان السفارة عن اقامة الأسبوع الأمريكي في مايو القادم حيث سيتم تقديم "تشكيلة واسعة من الفعاليات و الأنشطة والعروض الترويجية التي سيستمتع بها جميع افراد العائلة"، وإقامة تمرين الربط الأساسي مع الطيران الملكي وبمشاركة عشر دول، وتمرين مشترك بين «القوة الملكية» والقوات الخاصة الأميركية أُقيم بتاريخ 8 أبريل، وغيرها من فعاليات لا تضيف شيئا للجانب الأمريكي سوى إظهار الدعم للنظام الحاكم في قبال مطالب المعارضة بالتحول للمكلية الدستورية.

يتبع كل ما سبق، تصريح عاهل البلاد بتاريخ 7 أبريل الجاري "مشددا علي أنه لن نسمح لجهة واحدة ان تحكم الباقي" ويمكن ترجمة هذا القول من خلال ما يكتبه كتّاب السلطة المقربين من الديوان الملكي قبل أن يصرّح الملك، إذ أن هذا القول يعني من خلال كتاباتهم أنْ لا برلمان كامل الصلاحيات ولا دوائر انتخابية عادلة، هذا فضلا عن استحالة القبول بحكومة منتخبة، بل حتى لا مجال للسماح بتعطيل تشكيل الحكومة من خلال البرلمان. والسبب كما يوضحه كتّاب الديوان، هو أن الأكثرية في يد الزعيم الشيعي آية الله عيسى قاسم، وبالتالي فهو والفئة التي يدعمها ستحكم الباقين في حال القبول بالمطالب الثلاثة آنفة الذكر.
إذن يتضح جليا أن الدعم الدولي والاقليمي قلّل من أثر الضغط الشعبي والتضحيات الجسام في تأثيره على النظام ودفعه للقبول بالمطالب في التحول نحو الديمقراطية، وإذا كان النظام رافضا لتحقيق المطالب الثلاثة آنفة الذكر، بالتالي فلا خيار له في مواجهة الثورة بعد أن يأس من تمييعها، إلا اللجوء للعنف. غير أن هذا الخيار وبعد تجربة مارس من العام الماضي أصبح كابوسا يخيم على رأس النظام، ومازالت آثاره تلاحقه ليل نهار. وتلك الجرائم هي التي رفعت سقف المعارضة الرسمية الحقيقي (الجميعات السياسية وآخرين) لحد حكومة منتخبة. ولهذا يتوجس النظام خيفة من تكرار تهوره الذي حصل بعد قمع اعتصام الدوار في العام الماضي والذي لو استمر عدّة أشهر على نفس الوتيرة، لربما سقط النظام.
وربما يأتي مقتل الشباب أحمد اسماعيل بالرصاص وبدئ أفراد الأمن حمل المسدسات وإطلاق الأعيرة النارية في مواجهة الاحتجاجات الشبابية في إطار التصعيد التدريجي للعنف وجس النبض حول تداعيات هذه الجريمة من أجل قمع الثورة. وهو خيار فاشل، إذ سيقط المزيد من الضحايا ولكنه سيمنح الثورة مزيدا من المناعة حتى يصل الوضع إلى مرحلة لا يمكن معها ترقيع شئ مطلقا. لقد اعتاد الشارع الثائر على تشييع الشهداء أسبوعيا، وهذا مكسب لا يُستهان به في الثورة ضد النظام، وهو عنصر حاسم لتحقيق النصر مستقبلا، والشعب أقدر على الاحتمال والصبر، ونفسه أطول من النظام، ومن المحتمل أن تتغير الظروف الدولية والاقليمية بطريقة فجائية لن تكون في صالح النظام، بل في صالح الديمقراطية فهي قدر الشعوب في هذا الظرف من الزمان.

المصدر: هنا __DEFINE_LIKE_SHARE__