أرضية حوار الملكية الدستورية وارضية تقرير المصير (1)

[محروم.كوم]

أرضية حوار الملكية الدستورية وارضية تقرير المصير (1)
عباس المرشد
التسريبات التي تم تدوالها قبل أكثر من شهر وجدت لنفسها الآن مكانا رسميا عبر دعوة الديوان الملكي لبعض الجميعات السياسية المعارضة لحوار يفترض أن يجري في مارس المقبل. الدعوة للحوار من قبل الديوان الملكي من وجهة نظر المراقبين تعتبر خطوة أخرى بعد فشل خطوات عديدة في احتواء تصاعد الأحداث وعدم قدرة النظام على تلبية رغبات الإرادة الشعبية التي تشكلت منذ 14 فبراير 2011.
لقد اعتقد النظام أن خطوة التعديلات الدستورية قد تعفيه من الاستحقاقات المترتبة على جمله من الانتهاكات التي مارسها بحق مكونات غالبية الشبع في البحرين إلا أن هذه الخطوة وبعد قيام الموالين بالتطبيل لها والترويج لها ووصفها بأنها ديمقراطية تفوق الديمقراطيات العريقة ، جاء الأمر بالكف عن الترويج لها وحفظها لما بعد مارس انتظارا لنتائج الحوار الذي يعد له حاليا.في المقابل فإن الفئة الأشد حراك والأكثر قدرة على تحريك ساحة الأحداث لا تبدو مكترثة بكل هذه الخطوات لأنها وبكل بساطة تتقاطع مع مطلبها الأساسي وهو حق تقرير المصير. فالحوار الذي يجب أن يكون هو حوار حول آلية واضحة لتقرير مصير نظام الحكم في البحرين سواء عبر استفتاء شعبي حول شكل النظام أو أي طريقة أخرى تكفل أخذ رأي الشعب في مصيره السياسي. فإسقاط النظام الذي أصبح أول بندا تحتوته وثيقة اللؤلؤ يمكن تحقيقه من خلال الضغط المتواصل والعمل على إقناع المجتمع الدولي بأحقية مكونات الشعب أن تختار نظام حكمها وأي حديث قبل البت في هذا البند يعد تجاوزا على مطالب هذه الفئة وهي فئة ليست بالقليلة.
بالطبع لا مجال هنا لاستعراض الرؤية القانونية لحق تقرير المصير أو مناقشة الجدوى السياسية لعرضه كمخرج ضمن مخارج عدة للأزمة التي يمر بها النظام ساعرض هنا جزء من مقالة مطولة كتبها أحد الحقوقيين المؤيدين لحوار الملكية الدستورية بغرض تحديد سقف الحوار المقبل وأعتقد أن هذه الرؤية تشكل الحد الأدني من الحوار المزع عقده بين النظام والجمعيات السياسية يشترط كاتب الورقة شرطين أساسيين لقبول أي حوار هما :
أولا إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرموز
ثانيا أن تكون أرضية الحوار هو الانتقال للملكية الدستورية الديمقراطية.
لذا سأعرض هذه الرؤية ومن ثم استعرض في الجزء الثاني من هذه المقالة أرضية تقرير المصير كأرضية حوار جاد ويلبي الجزء الأكبر من الإرادة الشعبية واشدد الجزء الأكبر. والهدف من عرض تلك الرؤية هو الانتباه لما يمكن أن تحاسب عليه الجمعيات المقبلة على الحوار وكطلب أخوي اتمنى من الاخوة الأعزاء مناقشة الرؤية نقاشا موضوعيا بعيدا عن التجريح أو الخروج عن ما تقوله الورقة انطلاقا من ثقافة الثورة واخلاقها.

المبحث الخامس: المخرج

الإجماع قائم بين السلطة والمعارضة والمراقبين المحايدين على أن الحوار والحوار فقط هو المخرج من الأزمة. ولكن مفهوم هذا الحوار مختلف فيه، وهو ما يتعين معالجته.ولكي يقوم حوار جاد وحقيقي ومنتج فلابد من دراسة ووضع عناصر للحوار يتعين الاتفاق مبدئياً عليها. وأهم عناصر الحوار هي:1- هدف الحوار وأغراضه.2- أطراف الحوار.3- آلية الحوار وضوابطه.
5-1- هدف الحوار وأغراضه:

5-1-1- أن حقيقة الصراع وجوهره على مر الحقب التاريخية بين السلطة بالبحرين والشعب هي ان المطالب الشعبية قائمة على أساس أمرين هما: 1:- المشاركة في صنع القرار السياسي. 2- المشاركة في إدارة الثروة الوطنية وضمان الرقابة عليها وتسييرها للصالح العام - أي تحقيق الديمقراطية.وبناءً على هذا يتحدد هدف الحوار وهو باختصار إقامة النظام الديمقراطي وإعادة هيكلة الدولة لتكوين دولة المؤسسات الحديثة القائمة على المبادئ الإنسانية المتطورة – دولة المشروعية المدنية الحديثة التي يمكن القول بأنها قد تأسست مبدئيا على أساس دستور دولة البحرين الصادر في عام 1973 والذي ترك باب تطوير المشاركة الشعبية مفتوحا وجرى التصويت على الميثاق في ظله وتأسيسا عليه.ومن حيث شكل الدولة المطلوبة لم يعد لأحد الحق في الاجتهاد، فبالرغم من أن لكل شخص حقه في التفكير، ألا أن شعب البحرين بمن في ذلك العائلة (الملكية)[1]. وعلى رأسها جلالة الملك قد قرر اختيار نظام الملكية الدستورية دون جدال، وذلك بالموافقة على ميثاق العمل الوطني ("الميثاق") بعد إقراره بنسبة 98.4% وذلك في استفتاء شعبي عام [2].
وقد ثبت الميثاق أُسساً أهمها: ما نص عليه في الفصل الثاني (نظام الحكم) منه وتحت عنوان جانبي (شكل الدولة الدستوري) من أنه: "فقد صار مناسباً ان تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي". كما نص في الفصل الخامس تحت عنوان (الحياة النيابية) على أنه: "وأسوة بالديمقراطيات العريقة بات من صالح دولة البحرين ان تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ......".وتأكيداً وتنفيذاً لذلك فقد نص في الباب الخامس (استشراف المستقبل) على أن: "ثانيا: السلطة التشريعية: تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم وذلك باستخدام نظام المجلسين؛ بحيث يكون الأول مجلساً منتخباً انتخاباً حراً مباشراً يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة."

إذاً فالشكل الشرعي والقانوني والتعاقدي الذي تقوم عليه الآن شرعية نظام الحكم هو الملكية الدستورية الديمقراطية (البرلماني) طبقا للديمقراطيات الحديثة والعريقة.إن القول بغير ذلك لا يشكل خطراً على الحقوق الشعبية فقط، ولكنه أخطر بالنسبة للعائلة الملكية التي أصبحت تستند في شرعيتها في الملكية ومشروعيتها الدولية على المبادئ المتفق عليها في الميثاق، وأي نكول عنها من أي طرف هو نقض للميثاق وتقويضاً لما تم التعاقد عليها بين الشعب والملك.


5-1-2- لتحقيق الغرض الأساسي في وجود الملكية الدستورية ذات النظام البرلماني، فلا بد من الاتفاق على المواضيع الأساسية للحوار، والمبادئ والأسس التي يبنى عليها والتي يشكل الغرض الأساسي إطارها. وأرى في مبادرة سمو ولي العهد مع مبادئ وثيقة المنامة الصادرة عن الجمعيات السياسية المعارضة مع شيء من التوضيح وعدم الخروج على الميثاق أسسا لها، وفي نظري يمكن الاتفاق مبدئياً على الأسس التالية:- تثبيت نظام الملكية الدستورية والتمسك بالعائلة الملكية الحالية ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأن تكون وراثية لأبنائه من صلبه بالتدرج المباشر، تصان لها رفعتها وسموها وتضمن لها مخصصات رسمية غير قابلة للمنازعة (يمكن ان تخصص بنص دستوري).- تشكيل مجلس وطني من غرفتين – غرفة ينتخب أعضاؤها انتخاباً حراً ومباشراً يكون له مطلق سلطة التشريع والمراقبة وتكون له الكلمة الفاصلة في إصدار التشريع، وغرفة أخرى يعين أعضاؤها بما لا يجاوز نصف عدد أعضاء الغرفة المنتخبة تكون مهمتها مراجعة مسودات ومشاريع القوانين التي ترفع لها من الغرفة المنتخبة وتبدي رأيها وتعديلاتها المقترحة عليها وترجعها إلى الغرفة المنتخبة فإن قبلت (أي المنتخبة) بتعديلات الغرفة المعينة أقرتها، وإن رفضت التعديلات أقرت صدور القانون كما ترى (أي كما ترى الغرفة المنتخبة).

وهذا هو ما يتفق مع حكم الميثاق الوطني، وثيقة الحكم التعاقدية دون جدال.- أن يشتمل الدستور على ضمان أن تكون الحكومة تمثل الإرادة الشعبية بأن تشكلها الاغلبية البرلمانية أو على الأقل يقر تشكيلها البرلمان في غرفته المنتخبة كما يملك حق حلها أو سحب الثقة من أعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء.- إعادة ترتيب الدوائر الانتخابية لضمان تساوي أصوات المواطنين(صوت لكل مواطن) والتأكيد على نسبية التصويت الشعبي بالنسبة لكل نائب في الغرفة المنتخبة.- يراعى في تشكيل الغرفة المعينة ضوابط الخبرة وتميز السمعة الشخصية والتاريخ الوطني (ولا أقصد بالوطني المعارض فقط).- وضع مرئيات عامة وخطط أساسية معقولة للقضاء على الطائفية بدءا بالمؤسسات العسكرية والرسمية (ولعلها تتطلب جدولا زمنيا وأساليب تدريجية لضمان التنفيذ السليم). وكذلك وضع القوانين والتشريعات التي تعاقب سلوك التمييز الطائفي وأفعاله.- مراجعة التجنيس وآثاره بشكل علمي وإنساني يحمي التركيبة السكانية البحرينية ولا ينال من حق من اكتسب الجنسية وهو مستحق لها وبما لا يضر حتى من اكتسبها بدون حق (مثلا يتم إنصاف هذه الفئة بتعويضها ومراعاة مدى إمكانية استرجاع جنسياتها الأصلية لمن فقدها).- إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين فوراً ودونما تأخير وفي مقدمتهم القيادات السياسية المعارضة الذين حكم عليهم من قبل محاكم السلامة الوطنية. - الامتناع فورا عن أية إساءة شخصية قولا وفعلا لأي من الرموز والشخصيات الرسمية والشعبية.

5-2- أطراف الحوار:
لكي ينتج الحوار لابد من أن تشارك فيه الأطراف الفاعلة حتى يمكن للحلول التي يتم التوصل إليها من قبل المتحاورين أن تجد طريق التطبيق لها بقواعد حمايتها، والقول بغير ذلك لغو لا فائدة منه.واعتقد أن مقاييس استحقاق صفة الطرف في الحوار ونسبة تمثيله إنما يجب أن تقوم على أساس قاعدة ذلك الطرف الشعبي من حيث قوته على الساحة وتأثيره في الأحداث اليومية، دون إغفال بالطبع للموروث التاريخي في هذا الشأن وخصوصا من حيث ما تتميز به العائلة الملكية من موقع متميز والتي يمثلها جلالة الملك، لكن بالقدر الذي يضمن التوجيه لدفة الأمور وليس لفرض حلول غير منطقية لا توصل إلى الحلول المنشودة القابلة للحياة والتطبيق.وينبغي كذلك أن تكون نسبة التمثيل في أي منظومة للحوار متناسبة في إفرادها مع عرض وقوة القواعد الشعبية واتجاهاتها، فليس من المعقول أن تكون منظومة الحوار على النمط الذي تم به تشكيل (مؤتمر الحوار الوطني) السابق الإشارة إليه في الفقرة (4-2-3) من المبحث الرابع من هذا البحث، فهو أمر لن يقنع ذوي العقل بأية صورة من الصور وسيكون هدرا للجهد والوقت والمال دون جدوى وقد اثبت ذلك الواقع.وانتخاب هيئة الحوار هو الطريق الأمثل والأسلم ولأعدل قانونيا وحقوقيا، لكن إذا تعذر ذلك فمن المناسب الرجوع إلى انتخابات عام 2006 لتحديد نسب المشاركة بالنسبة للجمعيات والشخصيات السياسية واستخدامها كقياس لتحديد نسب التمثيل دون تقيد بمن فاز بعضوية مجلس النواب دون غيره بل القصد هو الاعتداد بنتائج التصويت في مجمل العملية الانتخابية ولنا في ذلك سابقة مؤتمر الطائف للمصالحة الوطنية اللبنانية.ويمكن تطعيم هذه الهيئة أو المنظومة بشخصيات وطنية لها احترامها أو خبرتها أو تميزها الاجتماعي يعينهم جلالة الملك بحكمة وبالتشاور مع القوى السياسية الفاعلة.وبالتأكيد القاطع فإنه يتعين إشراك المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات والتي لها دورها الملحوظ في الشارع كحركة حق وتيار الوفاء وكذلك التيارات المستجدة المتمثلة في تجمع الوحدة الوطنية واللقاء الوطني.

5-3- آلية الحوار وضوابطه:

5-3-1- إذا ما اتفقنا على أطراف الحوار فإنه سيساعد كثيراً إذ عندها نستطيع وضع التصور لآلية ذلك الحوار وضوابطه. ويلزم أن يكون أطراف الحوار هم أولئك الأفراد الممثلون حقيقة لفئات الشعب البحريني الفاعلة في الشأن العام، ولابد من أن يتاح لهؤلاء اللقاء المنظم والحديث وإبداء الرأي واقتراح الحلول بحرية في إطار الأسس المرسومة .. ونخلص بذلك إلى الآلية اللازمة هي مؤتمر عام للحوار الوطني والذي لا نرى له بديلاً فعالاً.
5-3-2- ولكي يكون هذا اللقاء فعالاً، فلا بد من أن يكون جلالة الملك ممثلا فيه باعتبار جلالته طرفا أساسيا في التعاقد الدستوري إذ أن الملكية الدستورية هي عقد بين الشعب والملك كما هو متفق عليه في فقه القانون الدستوري.

5-3-3- ان يجري انتخاب العدد المناسب من ممثلي الجمعيات السياسية المرخصة الموالاة والمعارضة على حد سواء، عن طريق الانتخاب المباشر وان يجري لذلك تشكيل دوائر انتخابية خاصة يضمن فيها صحة تساوي أصوات الناخبين.
5-3-4- في حال تعذر الانتخاب لأي سبب، كبديل، يجري تعيين أولئك الأعضاء بالنسبة والتناسب طبقا للأصوات التي كسبها مرشحون تلك الجمعيات في الانتخابات البرلمانية العامة الأخيرة (انتخاب مجلس النواب لعام 2006) حتى لو لم يفوزوا بعضوية مجلس النواب.
5-3-5- بالنسبة للجمعيات السياسية غير المرخصة كحق وتيار الوفاء وتلك التي جدت بعد انتخابات 2006 كتجمع الوحدة الوطنية واللقاء الوطني يعين أعضاء من قياداتهم ويجري التشاور على تسميتهم ما بين جلالة الملك وبين الجمعيات المرخصة وبين تلك الجمعيات غير المرخصة التي يعنيها أمر التعيين. كما يعين عدداً مناسباً من الشخصيات الوطنية المستقلة والحقوقية.5-3-6- يرعى المؤتمر الوطني جلالة الملك ويرأسه صاحب السمو ولي العهد.
5-3-7- للإعداد للمؤتمر يتم تشكيل هيئة تحضيرية له يرأسها سمو ولي العهد وتكون الجمعيات السياسية المرخصة – على الأقل – ممثلة بأعضاء فيها بتمثيل متناسب مع نتائج مرشحيهم في آخر انتخابات عامة لمجلس النواب (انتخابات 2006)
.5-3-8- لتجنب الالتباس فإني اقصد بنسبة نتائج انتخابات عام 2006 حتى الجمعيات التي لم تفز بمقاعد في تلك الانتخابات ولكنها شاركت فيها.
5-3-9- اعتقد أنه ينبغي وضع نظام دقيق ومناسب للتصويت، يضمن ديمقراطية العملية، لكن لا يهمل مع ذلك مسألة الموروث فيما يتعلق بالعائلة الملكية وحقوقها والحد الأدنى التي يتعين الاتفاق عليه من إعلاء مكانتها وضمان سموها وتمتعها بشرف وامتيازات العائلة الملكية، دون مساس بالمبدأ الدستوري الثابت بأن (الشعب مصدر السلطات جميعاً). وذلك كله على النحو الجاري عليه العمل في الديمقراطيات العريقة التي تم الاتفاق عليها تعاقديا في ميثاق العمل الوطني.
5-3-10- لا ضير في أن تكون مدة المؤتمر طويلة ولا باس إذا ما جلسنا سنة نتحاور فيما يجب أن تكون عليه مملكتنا ودولتنا ومجتمعنا حماية للأجيال القادمة، على أن يتزامن مع هذا المؤتمر إعلام توحيدي وترويج لمبادئ الوحدة الوطنية ونبذ للتفرقة الطائفية وازدراء رسمي وشعبي لممارسيها ووقف الشعارات المسيئة لأي طرف من الأطراف وفتح الباب للتوظيف في القوات المسلحة وقوات الأمن وغيرها من المرافق العامة والوزارات للمواطنين الشيعة.
5-3-11- لضمان حسن سير المناقشة وسلامة التصويت فإن الخبرة الدولية في هذا الشأن ضرورية تأسياً بمؤتمرات المصالحة التي سبقتنا كالحوار اللبناني في مؤتمر الطائف ومؤتمر المصالحة الايرلندية((The Good Friday Agreementومؤتمر المصالحة والإنصاف في المغرب. وليست هذه دعوة للتدخل الأجنبي، فالقصد من وجود هيئة دولية هو فقط للمساعدة والاستشارة المعينة على انجاز المهمة. وأن وجود هيئة للمراقبة الحقوقية كالمفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان ضرورية.
5-3-12- ولكي ينتج لقاء كهذا فإنه يتعين أن يسبقه الإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين (بمن فيهم الرموز المعارضة الصادرة بحقهم أحكاما من محاكم السلامة الوطنية) لأسباب سياسية أو في تهم متعلقة بأفعال تتعلق بالرأي أو مرتبطة بالأحداث التي أعقبت 14 فبراير 2011)، وإرجاع جميع المفصولين من أعمالهم لذات الأسباب والبدء في تحسين أوضاع مناطق أصحبت منكوبة في قرى البحرين وبعض أحياء مدنها والتنفيذ لتوصيات لجنة تقصي الحقائق تنفيذا جادا وسليما.[1]التسمية الصحيحة هي العائلة الملكية المقابلة لـ Royal Family وليست المالكة التي تستعملها العائلات العربية خطأً.

[2] أمر أميري رقم 16 لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني – محلق الجريدة الرسمية رقم 2465 – 21 فبراير 2001. __DEFINE_LIKE_SHARE__