الوفاق :المتهمون الحقيقيون يجب ان يحاكموا وما يحدث سخرية واسترخاص

[محروم.كوم]

طالبت بتشكيل محكمة جنائية من عناصر دولية تحقق في قضايا القتل .. الوفاق:

المتهمون الحقيقيون يجب ان يحاكموا وما يحدث سخرية واسترخاص لدماء المواطنين

الوفاق - 11/01/2012م - 5:25 م | عدد القراء: 328


اكد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين بأن ما يجري في البحرين يوماً بعد يوم يكشف القضاء عن دوره في حماية المسئولين الحقيقيين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البحرين.


وذكر البيان بأن محاكم البلاد شاهد على العدالة الزائفة حسب ما وصفته المنظمات الحقوقية - حيث ان اليوم الأربعاء 11 يناير 2012م شهد فصلاً واضحاً من الإفلات من العقاب، وتأكيداً على أن التعذيب لم يعد فقط منهجياً في الدولة، وإنما سياسة دولة، وتشترك فيه أكثر من جهة، حيث يلعب القضاء دور الغطاء لدفع المسئولية عن المسئولين الفعليين لمن يرتكب الجرائم، ويقدم محاكمة هزيلة إلى صغار الموظفين الذين ربما انتهت مدة خدمتهم كموظفين غير بحرينيين، وربما أي حكم يصدر سيكون صورياً على الورق حيث يعود هؤلاء المقدمون صورياً إلى بلادهم، وكأن الأمر لم يكن، سوى ذرّ الرماد، وتلميع صفحة السلطة في تنفيذ توصيات السيد/ بسيوني.


ولفت البيان الى أن النيابة العامة قدمت للقضاء اليوم خمسة من صغار الموظفين الباكستانيين (الشرطة)، وذلك باتهام اثنين بالضرب المفضي إلى موت إلى الشهيدين السعيدين زكريا العشيري وعلي صقر، و اتهام الثلاثة الآخرين بالتستر على الجريمة الأولى، وقد حضر المتهمون بلباس الشرطة، أي أنهم على رأس العمل، ولم يحبسوا احتياطياً، ولم تجد النيابة العامة، ولا المحكمة، أن استمرارهم في العمل يمثل خطورة على المحتجزين، في ضحك واضح على الذقون، وخداع لا ينطلي على المواطنين، ولا على الرأي العام.



واكدت الوفاق بأن أي مساءلة جادة يجب أن تطال كل من الطبيب الشرعي الذي عاين جثث الشهيدين التي كانت شاهدة على التعذيب، فكتب في تقرير الوفاة ما يفيد الوفاة دون وجود الشبهة الجنائية، وكذلك وكيل النيابة الذي أذن بدفن الجثث دون تحريك أي مساءلة جنائية، وآمر السجن الذي وقعت فيه عمليات الإعدام خارج القانون، والضباط مسئولي النوبات، ولا ينسى في ذلك مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الذي تستر في خبر الوفاة عن السبب الحقيقي للوفاة لحماية المجرمين، وكذلك من وجه الاتهام للسيد/ نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بإذاعة الأخبار الكاذبة وفبركة الصور، وذلك عن نشر السيد/ نبيل رجب صورة جثة الشهيد علي صقر، وهي شاهدة على التعذيب الذي ناله، وآخرين يطول تعدادهم، وفوق جميع ذلك وزير الداخلية الذي وجميع المسئولين من تحته ممن وصلت إليهم مناشدات هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالتحقيق في قضايا الشهيدين تحديداً، وكذلك وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان التي نفت الوفاة تحت وطأة التعذيب، فجميعهم مسئولون مسئولية جنائية، بالاشتراك السابق أو اللاحق وفقاً لمبادئ القانون الجنائي، فضلاً عن مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأي مساءلة لمن هم أقل منهم هي خداع وضحك لا ينطلي على شعب البحرين.


وقال البيان : إن القضاء يقدم دليلاً آخر لعدم استقلاله، فالموالون والمعارضون جميعاً يجمعون على تسييس القضاء، ولم يعد القضاء محلاً للثقة سواء للموالاة أو المعارضة، ولذا فإن الوفاق تصرّ على تطبيق توصية تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1716 بإيجاد آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق والمحاكمة في حالات القتل والتعذيب، والقضاء الحالي غير مؤتمن على نظر هذه القضايا، ولا تتوافر فيه صفات الاستقلال والحيادة ولا الكفاءة والجرأة، وقضية اليوم شاهدة على ذلك.


وشدد بيان الوفاق على أن ما جرى اليوم من محاكمة برسم العالم، والمجتمع الدولي، والذي عليه أن يتحمل مسئوليته الأخلاقية في الضغط لتشكيل محكمة جنائية خاصة من عناصر دولية موثوقة تحقق في قضايا القتل خارج القانون والتعذيب، وعلى الأخص محاكمة القيادات المتورطة في هذه الانتهاكات، وقبوله بمسرحية محاكمة اليوم إقرار منه بسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها حكومة البحرين. ولن تقف الوفاق موقف المتفرج من هذه المحاكمات التي يهدر فيها دم شهدائنا الأبرار، حماية للمسئولين الفعليين عن الانتهاكات جنائياً وسياسياً وفي القانون الجنائي الدولي.
http://alwefaq.net/index.php?show=ne...kP18JA.twitter __DEFINE_LIKE_SHARE__