حقيقة أحداث دار كليب ومقاضاة محمد خالد

[محروم.كوم]

حقيقة أحداث دار كليب ومقاضاة محمد خالد



هاني الفردان
ربما يسأل البعض، لماذا عادت ظاهرة "البلطجية" أو "الميليشيات المدنية" للظهور من جديد؟
إنها اللعبة التي يتحكم فيها أطراف التأزيم، يحركونها متى ما وجدوا أنفسهم في حاجة إليها، وأن الخناق ضاق عليهم، ولا بديل عن اللجوء للعنف بدلاً من الحراك السياسي.

قبل أحداث دوار 21 ودار كليب لنعد قليلاً للوراء لنرى المشهد كاملاً عن بعد، نقرأ المشهد والمعطيات والأحداث سنجد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث وراءه فريق متخصص مرتبط بقضية دعوى المحاميين فاطمة الحواج وحافظ علي حافظ ضد النائب السابق محمد خالد اللذين يتهمانه بـ "التحريض على طائفة من المواطنين بالبغض والازدراء بها وتعطيل الشعائر الدينية".
سنجد أيضاً أن القائم على تشكيل فريق الدفاع عن محمد خالد هو العقيد السابق عادل فليفل والذي أكد ذلك في صفحته بـ "تويتر"، وكلنا أيضاً يعلم مدى ارتباط العقيد السابق بأحداث المحرق في موسم عاشوراء.
ومع قراءة بيان تجمع الوحدة الوطنية الذي كان يحذر من جر البلد لحرب أهلية، سنجد أن سياق البيان كان واضحاً ومتزامناً مع ما حدث في دار كليب، كما أن بيان الأصالة واضح وينساق مع رفض وجود أية دعوة قضائية ضد من اعتبرتهم "رموزاً سنية".
مع هذه المعطيات نجد دعوات عبر صفحات "تويتر" لمقاضاة الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان، والحديث على لسان الحال يقول: "تقاضون نقاضي" حتى وإن خلت ساحتهم من أي دليل لما سيقولونه، إلا أن الحركة في مشهدها العام يشير إلى أمر واضح إما التنازل عن مقاضاة خالد، أو حرب طائفية وصراعات أهلية.
الجماعة متيقنة من أنه في حال نجح المحاميان، فإن خالد متورط في القضية ومجرد وصول القضية للنيابة العامة بحد ذاتها ستوقعه في أزمة حقيقية، وسيكون بين أمرين لا ثالث لهما، إما الإنكار، وبالتالي تخليه عن وصف الشيعة بـ "المجوس والصفوية والخونة" وسيكون بذلك قد لجأ إلى مبدأ التقية، وهي التهمة التي طالما حملها الشيعة واستنكرها واعتبرها خزياً وخوفاً ونفاقاً، أو الاعتراف بالتهم ما سيعرضه للمحاكمة بتهمة الازدراء والتحريض على الكراهية.
إذاً لا مخرج من قضية مقاضاة محمد خالد، إلا إثارة أزمة طائفية أهلية، من خلالها تتم عملية المساومة على سحب القضية، لسحب الميليشيات الأمنية من الطرقات العامة.
بالطبع حسابات الجماعة تعتمد أساليب قديمة، كما هو حال السلطة التي لا تتعلم من الدروس، عملية الربط بين الأمرين لن ينجي خالد بل سيعقد الأمر عليه، وقد يحمله أيضاً مسئولية ما يحدث في دار كليب وخصوصاً عندما تتم متابعة صفحته على "تويتر".
من المؤكد أن المحاميين حافظ والحواج لن يكونا معنيين بما سيحدث وسيكملان مسيرة قضيتهما، إيماناً منهما بعدالتها، سواء رضوا بها أم رفضوها.
من هنا وبحسب وجهة نظري فأحداث دار كليب ودوار 21 مرتبطة بشكل وثيق وكامل بمقاضاة النائب السابق محمد خالد.

http://manamavoice.com/news-news_read-8280-0.html __DEFINE_LIKE_SHARE__