توصيات التقرير الموازي لجمعيات حقوق الإنسان البحرينية

[محروم.كوم]

التوصيات
1. بالنسبة للحكومة البحرينية:
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تدعو حكومة البحرين:
لوضع حد على الفور للانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان:

أ‌. الكف فورا عن القمع العنيف للاحتجاجات؛ إلى الكف تماما عن استخدام المفرط للغاز المسيل للدموع و سلاح الشوزن، والاعتراف بالحق الأساسي للمنتسبين.

ب‌. الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين ووضع حد للتعذيب والاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

ج. لخفض مستوى الأمن في البلاد وتخفيف حدة التوتر من خلال إزالة الحواجز من المستشفيات والقرى والمدارس.

د. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة جميع العمال والموظفين الذين تم فصلهم من أماكن عملهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي السياسي والتجمع.

ه. على الفور بإعادة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، والموظفين الذين تم فصلهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم التي تنتقد الحكومة والعائلة الحاكمة أو حضور السلمية ساحقة المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

و. لوضع حد للمضايقة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والصحفيين و السماح بالوصول من الصحفيين المحليين والدوليين للناشطين ، ومواقع الاحتجاج ، والمستشفيات والمؤسسات العامة الأخرى.

2. المساءلة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب:

ز. تقديم لمحاكمة جميع المتهمين بقتل وجرح المتظاهرين وتعذيب المعتقلين ، فضلا عن أولئك الذين أمروا و اعطوا أذن في مثل هذه الأفعال. وقد أنتج المركز تقريرا ان هناك أربعة من أفراد العائلة المالكة الذين اتهموا بتعذيب المعتقلين شخصيا، والذي تم التعرف عليهم من قبل الضحايا بشكل مباشر، وتتضمن القائمة الكاملة أكثر من 50 ضابط .

ح. تقديم لمحاكمة هؤلاء الوزراء المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، ورئيس الدولة الذي له سيطرة كاملة لجميع العمليات الحكومية ، والإذن والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان. ربما مثل هذه السياسات واسعة النطاق ومنهجية ترقى إلى مستوى جرائم ضد الانسانية والتي تصل إلى مسؤولية القيادة لا يقل عن المستوى الوزاري ، ورئيس الدولة. سيكون من الصعب رفض دعوى ظاهرة الوجاهة هنا. الأمر لا يقتصر على تورط وزراء ، مثل وزير الداخلية ، رئيس قوة الدفاع ، والأكاديمية ، وزير التنمية الاجتماعية ، وزير العمل وزارة العمل مسؤولة مسؤولية مباشرة عن واحد أو أكثر من الانتهاكات المذكورة ، ينبغي وضعهم للمحاكمة بتهمة إصدار أوامر، أو أن تصبح التبعية لهم لهذه الجرائم.

ط. لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه الحكومة وتلك التي في السلطة، والفشل في التحقيق على محمل الجد أو لإدانة أي مسؤول أو موظف الأمن للانتهاكات الخطيرة التي وقعت، وفي الحقيقة الحكومة ووكالة الأنباء تنفق المزيد من الوقت في محاولة لاختلاق القصص والأعذار لإنكار ويصرف من معالجة هذه المسألة بجدية، وهذه المرة سيكون من الصعب جدا أن يتخلى عن العدالة من أجل المصالحة ، حيث لا يتم على طاولة المفاوضات.

3. الجبر والتعويض للضحايا:

ي. لمنح تعويضات لأُسر الذين قتلوا أو المعوقين من جراء إصابات خطيرة.

ك. للشروع في مركز لإعادة التأهيل لضحايا التعذيب.

4. لإعادة بناء نظام جديد للعدالة مستقلة:

ل. نظام قضائي يعمل بشكل مستقل، ماليا وإداريا ونزيه وشفاف في أعماله، للتأكد من انه لا يستخدم مرة أخرى أبدا كأداة سياسية للدولة.

م. وضع وزير العدل للمحاكمة بتهمة تحريف مجرى العدالة من خلال حرمان العدالة وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

ن. ضمان استقلال القضاة في المحاكم المدنية في جميع اوامرهم. وينبغي الإفراج عن أولئك الذين اعتقلوا وادينوا في محكمة عسكرية فورا وشطب الاتهامات عنهم .

س. لجعل قوانينها متفقة مع المعايير الدولية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ع. لمعالجة وإصلاح قانون العقوبات والقوانين التي ليست في الوقت الراهن إلى مستوى المعايير الدولية.

5. إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان و إنهاء التمييز الطائفي:

ف. القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة على أساس الآراء السياسية التي تختلف عن الآخرين.

ص. على الأجهزة الأمنية احترام حقوق الإنسان وتخضع لمراجعة مستقلة مع تكافؤ الفرص للجميع ووضع حد لاستخدام المرتزقة الأجانب أن تكون بمثابة أطروحة المضادة إلى الشرطة المجتمعية.

ق. حماية أماكن العبادة الشيعية من المباني الدينية ، وإعادة بناء المساجد المدمرة ، ووضع حد للتمييز المنهجي في التمثيل السياسي ، والتوظيف الحكومي ، والعمالة ، وسياسات التجنيس.

ر. السماح بالرقابة المستقلة من قبل هيئة دولية في البداية ، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والمفوضية لضمان تنفيذ هذه التغييرات.

ش. لإضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الإنسان من أجل ضمان أن تكون هذه الانتهاكات لا تحدث مرة أخرى و معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

6. المصالحة السياسية في شكل التحول الديمقراطي:

ت‌. أن ندرك أن أفضل طريقة لحماية حقوق الإنسان في نظام سياسي ديمقراطي، حيث كانت هناك مساءلة والشفافية.

ث. أن تدرج في أي خطط لتحقيق المصالحة ، وزعماء المعارضة ال 21 الذين دفعوا ثمنا باهظا من حيث الحرية في نضالهم من أجل الديمقراطية.
خ. لرسم خريطة طريق للتحول الديمقراطي بما في ذلك الدستور الجديد الذي يمثل إرادة الشعب.
ذ. حق الاقتراع الشامل والمتكافئ، بما في ذلك تعيين الدوائر الانتخابية.
7. بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة:

لإنهاء صفقات الأسلحة مع النظام البحريني

نظرا لاحتمال استخدام المعدات العسكرية للولايات المتحدة التي تقوم بها قوة الدفاع ضد المتظاهرين الذين قاموا بمسيرة الى دوار اللؤلؤة في 18 شباط ، 2011 وعلى يد القوات السعوديين الذين دخلوا البحرين لسحق الحركة ، ويجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقف المبيعات العسكرية إلى البحرين التي يمكن أن يمكن استخدامها لقمع الشعب البحريني. ينبغي أن يكون هناك مواقف دولية بشأن استخدام الشوزن ضد المدنيين إن لم يكن فرض حظر على مبيعات الاسلحة لمثل هذه الحكومات ، مثل الحكومة البحرينية التي استخدمت الأسلحة القاتلة ضد شعبهم.

تقنيات المراقبة

1. وقف بيع تقنيات المراقبة لحكومة البحرين من الشركات الأوروبية. وينبغي أن يكون هناك ضوابط لتصدير التكنولوجيات المستهدفة والمحددة ، مثل مرشحات المحتوى والبرمجيات التجسسية ، والتي تخدم الغرض الأساسي للحد من تدفق المعلومات عبر الإنترنت أو رصد الاتصالات الرقمية الخاصة.

2. عقد تكنولوجيات الشركات للمساءلة عن مسؤوليتهم الاجتماعية للشركات تجاه حماية حقوق الإنسان. تورط في بيع التكنولوجيات إلى الحكومة مع سجلات سيئة لحقوق الإنسان ، وحيث ينبغي أن تكون موجهة للاستخدام تقارير عن سوء استخدام هذه التقنيات في قوانين دول الاتحاد الأوروبي، وينبغي أن يكون مطلوبا منها تقرير الكشف علنا عن المنتجات والخدمات التي تقدمها للبلدان تفرض قيودا على الانترنت واسعة النطاق.

التلفزيون والبث الفضائي

3. تعليق عمل قناة جديدة على هوت بيرد. أعلنت البحرين انها تخطط لبدء قناة تلفزيونية جديدة على القمر الصناعي هوت بيرد ، الذي تديره شركة يوتلسات. مع السجل الحالي للتلفزيون الوطني مع انتهاكات حقوق الإنسان (كما هو موضح في الفصل السابق)، وأوصى أنه ما لم تقدم الحكومة ضمانات بأن الانتهاكات المذكورة أعلاه لن يحدث، والبحرين بما يلي:

أ‌. التحقيق في الانتهاكات التي وقعت على القناة التلفزيونية الحكومية الحالية والاستمرار على المسؤولين للمساءلة.

ب‌. الوقف الفوري للبرامج التي تهدف إلى نشر الكراهية، والطائفية والتشهير ضد الأفراد الذي يجري بثه على قناة تلفزيون البحرين الرسمية.


ج. توجيه اعتذار رسمي لجميع أولئك الذين تضرروا بسبب ذكرهم وظهورهم في البرامج التلفزيونية.


حماية الحق في عدم الكشف عن هويته

4. لتمكين أكبر للأنترنت عدم الكشف عن هوية المستخدم لحماية الناشطين والمستخدمين في البلدان التي تواجه عقوبة قاسية لوظائف عبر الإنترنت. وقالت جوجل انها تعيد النظر في سياسة الاسم الحقيقي ، في حين أن الفيسبوك لم تظهر أي علامة على تعديل هذه السياسة.


قوانين تحد الإنترنت والممارسات التقييدية

5. توفير وفرض مزيد من قوانين حقوق الإنسان لمستخدمي الانترنت والناشطين من أجل تجنب الاعتقالات غير القانونية والاحتجاز والسجن على أساس اتهامات غامضة.

6. التصدي لحرية التعبير على الانترنت ومكوناته بالقانونين واللوائح الدولية. القوانين التي تستخدم لتقييد حريتهم في التعبير و الطعن علنا ، كما أنها تمتلئ مع المصطلحات الغامضة التي يمكن أن تجعل منهم مستهدفين بسهولة لعرقلة الحرية الصافية بدلا من حمايتهم. للأسف ، لأن البرلمان لا يمثل معظم شعب البحرين ، ولديه سلطة محدودة جدا عندما يتعلق الأمر إلى إضفاء الشرعية ، فإنه لا يمكن أن يعول عليه في وقف مثل هذه القوانين التقييدية.

عنوان الرقابة على الإنترنت كحاجز أمام التجارة الحرة :

7. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي التصدي للممارسات و الرقابة بموجب الاتفاقات التجارية الثنائية مع البحرين وتقديم دعوى ضد الرقابة على الإنترنت من قبل منظمة التجارة العالمية، وذلك لأن الخسارة المحتملة للتجارة سيوفر حافزا قويا للبحرين لتقليص رقابتها على الانترنت في المحتوى والخدمات.

لمفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية:

لإرسال بعثة عاجلة الى البحرين للتحقيق في وفاة ما لا يقل عن 4 متظاهرين قتلوا في البحرين بعد إغلاق لجنة التحقيق الدولية أبوابها يوم 30 سبتمبر والتي لم يتم تضمينها في تحقيقاتها، ومخاطر وفاة المزيد لا يزال مرتفعا إن لم يكن في الازدياد. المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى التحقيق في الأدلة المقدمة من الجرائم ضد الإنسانية ، وتقديم الجناة للعدالة في لاهاي ، في ظل غياب نظام قانوني مستقل في البحرين.

__DEFINE_LIKE_SHARE__