المحكمة: "الوطن أمانة وبسنا فساد" شعار قانوني

[محروم.كوم]

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-5142-0.html

المحكمة: "الوطن أمانة وبسنا فساد" شعار قانوني

قررت محكمة الأمور المستعجلة الثانية أمس الاثنين إلزام المدعى عليهما بلدية المنطقة الوسطى واللجنة الفرعية للانتخابات النيابية والبلدية بتمكين مترشحة قائمة وعد للانتخابات النيابية الدكتورة منيرة فخرو من إعادة وضع إعلاناتها الانتخابية وبالشعار نفسه الذي رفعته قائمة وعد وإزالته البلدية "الوطن أمانة.. وبسنا فساد"، مع إلزام المدعى عليها الثانية رسوم الدعوى.
وكانت بلدية المنطقة الوسطى قد أقدمت على إزالة اللافتات الإعلانية للمترشحة منيرة فخرو من الأماكن المخصصة لها في الدائرة الثالثة، لكن مندوبة البلدية في المحكمة نفت ذلك الأمر الذي قدم فيه محامي الدكتورة فخرو أدلة هي عبارة عن تصوير بالفيديو وفوتوغرافي لمراحل إزالة لافتات فخرو الانتخابية من الشوارع، كما قدمت صور فوتوغرافية عن وجود اللافتات في مبنى بلدية المنطقة الوسطى.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى عليها الثانية (بلدية المنطقة الوسطى) قامت بإزالة الإعلانات الانتخابية الخاصة بالمدعية بدعوى اشتمالها على عبارات مخالفة للقانون واستندت للمادة (ب) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 والذي جاء فيها (يجب أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها كما يجب أن لا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية)".
وأضافت المحكمة "وحيث أنه ليس في الأوراق ما يفيد قانونية التصرف الذي قامت به المدعى عليها الثانية (البلدية) عند إزالتها للإعلانات خاصة وأنها ليست الجهة المنوط لها مراقبة العبارات التي ترد في الإعلانات الانتخابية وأن مهمتها تنحصر حسب المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية والتي حددت التزامات كل من البلدية والمرشحين بتحديد أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما فيها الملصقات والبيانات الانتخابية والسماح للمرشحين بنشرها في الأماكن المخصصة لذلك، مع حظر لصق أي إعلان أو بيان انتخابي في غير المكان المخصص له".

وأكدت حيثيات الحكم على "أن عبارة (بسنا فساد) التي وردت في إعلانات الدكتورة منيرة فخرو الانتخابية ليست موجه لفرد معين أو جهة بعينها بل هي كلمة عامة يخاطب بها أي مفسد في أي مكان بأن يكف عن الفساد وأن يتوقف عن ممارسته خاصة أن هذه العبارة تتوافق مع نصوص القوانين سواء التي أصدرتها مملكة البحرين أو صدقت عليها كالقانون رقم 7/2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القوانين الأخرى والخطب الرسمية الصادرة عن جلالة الملك والقيادة الحكيمة. لما ترى معه المحكمة الحكم للمدعية بطلباتها مع إلزام المدعى عليها الثانية رسوم الدعوى. __DEFINE_LIKE_SHARE__