البيانات و الصحف و الفعاليات الحقوقية عن الازمة الاخيرة في البحرين

[محروم.كوم]

رغم القيود علي سفره – نبيل رجب يشارك عبر تقنية سكايب في حلقة نقاشية بجنيف



(جنيف 21 سبتمبر 2010)
بالتعاون مع كلا من منظمة العفو الدولية، كونكتس لحقوق الإنسان(البرازيل)، سيفكس- التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين،الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،ملتقي أسيا لحقوق الإنسان والتنمية،هيومن رايتس ووتش، مؤسسة هيومن رايتس هوس،الخدمة الدولية لحقوق الإنسان عقد مركز القاهرة اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان "الأعمال القمعية تجاه مدافعين حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات وإجراءات الأمم المتحدة: الاستجابة الفعالة لمجلس حقوق الإنسان".
شارك في الحلقة النقاشية "نبيل رجب" مدير عام مركز البحرين لحقوق الإنسان عبر تقنية سكايب علي الانترنت في سابقة لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،شارك أيضا من مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة وقد قدما - نبيل و الخواجة - الدلائل و شهادات حول الحملة الموجهة ضد مدافعي حقوق الإنسان في البحرين والمستهدفة علي وجه التحديد مشاركتهم في التعاون مع الآليات الولية للأمم المتحدة.
من الدلائل التي ذكرت هو توقيف الناشطة "ليلي داشتي" في المطار يوم 19 سبتمبر ومنعها من السفر لجنيف للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية.
شاهد صور الحلقة النقاشية
cihrs.org





مركز القاهرة يواصل حملته للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين


التنديد بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور اجتماع الأمم المتحدة


22/09/2010
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة 15
البند رقم 5 من المناقشة العامة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21 سبتمبر / أيلول 2010
مقدمة من : ليلي مطر
شكراً سيدي الرئيس،
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن عميق قلقه إزاء تصاعد الأعمال الانتقامية التي تتم في منطقة الشرق الأوسط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المنخرطين في العمل مع الآليات العالمية.
فعلى أرض البحرين تجري الآن أزمة حقوقية كاملة المعالم. فخلال الشهر المنصرم وحده تم إيداع حوالي 250 سجين سياسي، من بينهم عدد كبير من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، في حجز انفرادي، ومُنعوا حق الحصول على محام، وتعرض الكثير منهم للتعذيب. ويُستخدم قانون الإرهاب البحريني ذو الصياغة المبهمة (قانون رقم 58 لسنة 2006) كوسيلة لتقييد أو قمع المعارضة السياسة ومدافعي حقوق الإنسان. كما تستخدم الاتهامات بالإرهاب لاستهداف أفراد بعينهم يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة.
وكان من المفترض أن يحضر هنا اليوم اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان من البحرين، هما نبيل رجب و ليلي داشتي. أولهما، نبيل رجب، رئيس مركز البحرين للحقوق الإنسان، كان يعيش تحت تهديد جدي بالسجن والتعذيب بعد أن تعرض لحملات تشهير تستهدف اتهامه بالإرهاب في مارس من العام الحالي، وهذا بسبب انخراطه في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك هذا المجلس. ولكنه لم يتمكن من التواجد بيننا هنا اليوم بسبب التهديدات المحدقة بالمزيد من الأعمال الانتقامية. كما كانت الناشطة البحرانية ليلي داشتي مدعوة للحضور هنا من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولكنها منعت من مغادرة مطار البحرين يوم السبت. لم تفصح السلطات عن أسباب المنع من السفر الذي بدا كأنه أمراً واقعاً. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، فمنذ عامين تم تقديم مدافع بحريني بارز آخر عن حقوق الإنسان للمحاكمة بعد مرور شهرين من اشتراكه في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين.

و في حين أنه تم سحب الاتهام الرسمي "بالانخراط في الآليات الدولية" ضد من هم قيد الاعتقال الآن، بيد أنه من الناحية العملية تستمر الأعمال الانتقامية ضد السجناء أو المهددين أو من تم إسكاتهم من جراء عملهم مع الأمم المتحدة.
إن مجلس حقوق الإنسان مناط به حماية حقوق الإنسان، و يتعين على المجلس بصفة خاصة أن يتحمل مسئولياته في حماية من يعملون معه ومع آليات الأمم المتحدة. إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يحث هذا المجلس والدول الأعضاء به على إعطاء قضية أعمال الانتقام قدر الاهتمام الذي تستحقه، وكذا معالجة تصاعد الأعمال الانتقامية في البحرين.
شكراً سيدي الرئيس.
يمكنكم مشاهدة فيديو مسجل للبيان الشفهي من خلال موقع الامم المتحدة
cihrs.org




في حلقة نقاشية بالأمم المتحدة: المدافعون عن حقوق الإنسان يكشفون الإنتهاكات الحكومية البحرينية



22/09/2010
بالتعاون مع كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، عقد مركز القاهرة اليوم 22 سبتمبر حلقة نقاشية علي هامش فاعليات الجلسة الخامسة عشر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان " أزمة في البحرين: عودة التعذيب مجدداً، هجمة شرسة علي مدافعي حقوق الإنسان".
وقد قام كلاً من ليلي دشتي من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومريم الخواجة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وجو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش بالحديث عن الوضع المتدهور في المملكة البحرينية وقدموا أمثلة ملموسة عن حالات الإعتقال التعسفي والتعذيب المزعوم والإنتقام الحكومي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أثارت المخاوف بخصوص الوضع هناك.
ونظراً إلي التطورات الأخيرة في البحرين، فقد تم منع ليلي دشتي من السفر للمشاركة في الفاعليات المقامة حالياً بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومع ذلك فقد تمكنت ليلي من مخاطبة الندوة عبر برنامج "سكايب"، وعلي صعيد آخر لم يستطع أيضاً نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن يشارك في هذا الحدث نتيجة تهديدات وشيكة بالإنتقام.
وبينما قدمتا دشتي والخواجة أمثلة من أحداث القمع التي جرت في الأسابيع الثلاثة الماضية، تحدث ستورك عن نماذج خطيرة سابقة لإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وحذر من إحتمالية أن تتراجع الحكومة في المستقبل عن إلتزاماتها الدولية.
وقد تطرق النقاش - بين كلاً من رئيس الجلسة زياد عبد التواب من مركز القاهرة والمتحدثين والحضور- إلي أسباب القمع الحالي ومن ضمنها الإنتخابات البرلمانية القادمة، وإنتهت الندوة بالتأكيد علي أهمية الإدانة الدولية للأحداث الأخيرة.
شاهد صور الحلقة النقاشية
cihrs.org




في بيان وقعته 26 منظمة حقوقية: صمت المجتمع الدولي على القمع المتصاعد في البحرين يشجع على التوسع فيه وتزايد العنف السياسي




22/09/2010
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق واستنكارها الشديد إزاء تصاعد حملات القمع في البحرين، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. كما تدين المنظمات الموقعة حملات التشهير المتواصلة التي تستهدف وصم المعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان بالضلوع في مخططات للتحريض على الإرهاب.
وتتابع المنظمات الموقعة بقلق بالغ أن صمت المجتمع الدولي على الإجراءات القمعية بالبحرين من شأنه أن يشجع السلطات البحرينية على المضي قدما في مخططها، الذي بات يستهدف بشكل واضح خنق المنظمات الحقوقية المستقلة أو إغلاقها، لقطع الطريق على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يرجح أن تشهد وسائل فاضحة للتلاعب وتزييف إرادة الناخبين في إطار السياسات المنتهجة رسميا، والتي تستهدف الإقصاء السياسي للمعارضة الشيعية وكذلك المعارضة الليبرالية.
تحت وطأة هذه الهجمة الشرسة أمنيا وإعلاميا، اضطر مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، إلى نقل إدارة أعمالهم مؤقتا إلى أوروبا.
والمعروف أن السلطات البحرينية كانت قد أقدمت على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ العام 2004، لكنه واصل عمله بشجاعة طيلة هذه السنوات حتى باتت من المنظمات الحقوقية المتميزة بنشاطها المهني على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن جمعية شباب البحرين لم تتمكن بدورها من التحصل على الترخيص بإنشائها بسبب تعنت الحكومة، بل إن رئيس الجمعية يخضع بدوره للمحاكمة بدعوى ممارسة الجمعية للنشاط دون ترخيص.
وتتويجا لهذه الهجمة على المنظمات الحقوقية، أقدمت وزارة التنمية والشئون الاجتماعية على حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعزل رئيسها المنتخب، وإسناد إدارة الجمعية إلى أحد موظفي الوزارة لفتح باب العضوية وإجراء انتخابات لاحقا للهيمنة عليها بعد إدخال أعضاء جدد تابعين للسلطة فيها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية تعد المنظمة الحقوقية المستقلة الوحيدة المسجلة قانونا في الوقت الحالي مع وجود عدد أخر من المنظمات الحقوقية الوهمية التي عملت السلطات البحرينية على إنشائها. وقد طالتها هذه الإجراءات بدعوى أنها تنسق أنشطتها مع كيانات "غير شرعية"، ويقصد بها الجمعيات واللجان غير المسجلة، كما اتهمت السلطات الجمعية بتوجيه أنشطتها لصالح "فئة واحدة من المواطنين"! بسبب تنظيمها أنشطة تضامنية مع ضحايا حملات القمع، الذين كان معظمهم من أبناء الطائفة الشيعية.
كما أقدمت السلطات البحرينية على وقف النشرات الدورية لاثنتان من كبار الجمعيات السياسية ،وهي جمعية الوفاق الوطني ،وهي اكبر جمعية سياسية في البحرين ،وجمعية العمل الوطني ، وهي جمعية معارضة ليبرالية ، كما تم إغلاق العشرات من المواقع الالكترونية ، و أبرزها موقع جمعية الوفاق الوطنى، و جمعية العمل الإسلامي، وموقع السياسي المعارض المعروف عبد الوهاب حسين . وهو الأمر الذى يؤدى إلي تجريد عدد من الجماعات السياسية من أسلحة فعالة قبل الحملة الانتخابية و التي ستبدأ خلال أيام.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تضامنها الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ومع حق المنظمات الحقوقية في مواصلة عملها بصورة مستقلة عن كافة التدخلات الحكومية التعسفية. وتشدد المنظمات في هذا الإطار على مسئوليات المجتمع الدولي في كبح هذه الحملات الأمنية، التي تستهدف إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتغطية على الانتهاكات الجسيمة، التي تمارسها السلطات البحرينية تجاه مواطنيها عموما، وتجاه الطائفة الشيعية على وجه الخصوص، والتمهيد لتلاعب واسع النطاق بالانتخابات البرلمانية.
وتدعو المنظمات الموقعة بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للنظر في التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية على الالتزام بالضمانات المعترف بها دوليا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تناشد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالتدخل لدى السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وترتيب زيارات عاجلة للبحرين لتقصي الأوضاع الراهنة، ومراقبة وتقييم مدى توافر معايير العدالة في المحاكمات، التي يجري تدبيرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتؤكد المنظمات الموقعة على أن المخاوف المشروعة من احتمالات تنامي العنف السياسي والاجتماعي في البحرين، إنما يعززها ويخلق بيئة مواتية لها تراجع المملكة عن مشروعها الإصلاحي، واتجاه السلطات على نحو متزايد باتجاه العصف بوسائط التعبير والتجمع والتنظيم السلمي، وتنحية القانون جانبا، لصالح الاستخدام المفرط للقوة، واللجوء للاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمعارضة السلمية، والإبقاء على سياسات الإقصاء والتمييز المنهجي بحق الأغلبية الشيعية.
1) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2) الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك
3) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
5) المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
6) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
7) المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
8) النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ، مصر
9) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
10) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
11) المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
12) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
13) جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مصر
14) جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
15) جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
16) دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر
17) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
18) لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس
19) مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مصر
20) مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصر
21) مركز البحرين لحقوق الإنسان
22) مركز حابي للحقوق البيئية، مصر
23) مركز دراسات التنمية البديلة، مصر
24) مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
25) منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمن
26) مركز هشام مبارك للقانون، مصر
cihrs.org




رسالة عاجلة - البحرين كفى ... ارفعوا أيدكم عن النشطاء البحرين بلا حقوق



29 سبتمبر 2010
تلقي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بإنزعاج شديد صباح الاثنين 28/9/2010 خبر بمنع سفر الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) أثناء توجهه للسفر للمملكة العربية السعوية، وكذلك مُنع عبد الهادي الخواجة (منسق منظمة فرونت لاين الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، وهو في طريقه لأوربا ،وقد منعت أيضا الناشطة الحقوقية ليلي دشتي من السفر دون ابداء أي اسباب، و يعد ذلك مخالفة صريحة لحرية التنقل المقررة بنص المادة (13/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والجدير بالذكر أن رجب والخواجة قد تعرضوا لحملات تشويه داخل وخارج البحرين نالت من سمعتهم تحت مسمي جماعة إرهابية، وقد عقب تلك الهجمة الأمنية والأعلامية نقل أنشطة وأعمال مركز البحرين لحقوق الإنسان إلي أوروبا مؤقتاً.
وإذ يعرب البرنامج العربي عن بالغ استيائه من تزايد موجة الاعتقالات العشوائية السائدة في دولة البحرين الشقيقة التي بلغ عددهم أكثر من مائتي وخمسين معتقلا خلال الشهور الماضية، كما يعرب البرنامج العربي عن قلقه من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في سلامة الجسد، حيث تعرض الناشط المعتقل دكتور/ سنكيس لفقدان حاسة السمع في أحد اذنيه عقب تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي علي ايدي القوات الأمنية ويعتبر ذلك مخالفاً لنص المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالحق في سلامة الجسد.
ويدين البرنامج العربي أعمال القمع الواقعة والمستهدفة نشطاء ومدافعي حقوق الإنسان، والمواطنين من قبل السطات البحرينية في غيبة من الرقابة الدولية والمحلية، فتتوالي سلسة الاعتقالات التعسفية ويتعرض النشطاء لأبشع أنواع التعذيب من الاعتداءات النفسية والجسدية إلي جانب حملات تشويه للنشطاء كمحاولة تكميم صوت المعارضة للقضاء علي كل أواجه المنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقد ناشد البرنامج العربي السلطات البحرينية أكثر من مرة وحثها بالتراجع عن مواقفها الصدمية تجأه النشطاء وطالبها بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين بلا ذنب، كما طالبها بتحديد أماكن المعتقلين وتوفير الحماية لهم والكشف عن المتورطين في عمليات الاعتقال والتعذيب ومحاسبتهم قانونياً عن ممارستهم اللاخلاقية وللاقانونية ، وإذ يعرب البرنامج العربي عن أدانته تجاهل وتغاضي المجتمع الدولي ما يحدث في البحرين من خرق للقوانين والاعراف الدولية.
وفي هذا السياق يطالب البرنامج العربي دولة البحرين :
1/تفعيل التزاماتها القانونية والتشريعية والعمل علي تنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها البحرين .
2/الافراج الفوري عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط .
3/ محاسية المتورطين في ممارسة التعذيب ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
4/الكف عن جميع الملاحقات الأمنية والأعلامية الموجهة ضد زملائنا النشطاء في البحرين.



هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب رفع حظر السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان



سبتمبر/أيلول 29, 2010
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين أن تُلغي فوراً حظر السفر المُطبّق على مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، منعتهم السلطات مؤخراً من مغادرة البلاد.
وكان نبيل رجب - مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ وهي منظمة مستقلة لا تعترف الحكومة لها بالوضع القانوني - قد تعرض للتوقيف لدى الحدود في 27 سبتمبر/أيلول 2010، وقالت له السلطات إنه غير مسموح له بعبور الحدود. وكان في طريقه إلى اجتماع في السعودية. وفي 26 سبتمبر/أيلول منعت السلطات عبد الهادي الخواجة - المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير الحالي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونتلاين الدولية لحقوق الإنسان - من الصعود على متن طائرة بمطار البحرين الدولي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات تحاول منع المدافعين عن حقوق الإنسان من نشر المعلومات الخاصة بجولة الاعتقالات الأخيرة بحق عناصر المعارضة. بدلاً من هذا، الأحرى بالمسؤولين البحرينيين أن يحققوا في المزاعم الموثوقة بوقوع أعمال تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم على أيدي الأجهزة الأمنية البحرينية".
وقال نبيل رجب لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تقدم تفسيراً للمنع من السفر. وقال مصدر آخر مُقرّب من رجب والخواجة لـ هيومن رايتس ووتش إن الخواجة سعى بعد منعه من السفر للاطلاع على توضيح لسبب المنع، لكن السلطات أخبرته بأنها لا تعرف بأي منع رسمي من السفر بحقه.
قبل أقل من شهر على منع الرجلين من مغادرة البحرين، كانت وكالة أنباء البحرين الرسمية وصحيفة مؤيدة للحكومة قد زعما أن رجب والخواجة عنصران في "شبكة إرهابية" واتهمت مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعامل مع منظمات دولية وتقديم "معلومات كاذبة".
وفي رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول، كانت هيومن رايتس ووتش قد أبدت قلقها العميق إزاء أجواء الاشتباه المعمم والغضب والتحيز جراء الهجمات الإعلامية على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ودعت الملك إلى التحقيق في المزاعم المتكررة والموثوقة بوقوع التعذيب والمعاملة السيئة بحق قيادات المعارضة المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ أسابيع.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، منعت السلطات ليلى دشتي، العضوة بجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، من السفر إلى جنيف لحضور الجلسة الخامسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما تمنع الحكومة الاعتراف الرسمي عن منظمة دشتي.
هذه الأعمال تخرق المادة 12 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". وقد صدّقت البحرين على العهد في عام 2006.
وفي 24 سبتمبر/أيلول، أرسلت اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الملك، تدعوه فيها إلى ضمان سلامة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم رجب، وهو أيضاً عضو باللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط. وفي الرسالة، أشار أعضاء اللجنة إلى أن "الهجمات الإعلامية مقصود بها تلويث سمعة السيد رجب" وحذّروا من أن هذا العمل قد يؤدي إلى "تعريض حياة السيد رجب وأسرته للخطر، إذ ربما يصبحون في رأي الأطراف الثالثة أهدافاً مشروعة يمكن مهاجمتها". ولم تتلق هيومن رايتس ووتش بعد أية ردود على رسائلها.
hrw.org




بعثة مؤسسة الخط الأمامي إلى البحرين تشير إلى احتمالاتٍ باعثة على القلق تتعلَّق بخطر تعرُّض السجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان


و الناشطين السياسيين إلى التعذيب


2010/09/29
أنهى فنسنت فورِست، رئيس مكتب الخط الأمامي، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتخذ من دبلن بأيرلندا مقرَّاً لها، لدى الاتحاد الأوروبي؛ هذا اليوم بعثةً إلى البحرين، لتقييم الوضع الراهن للسجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان و الناشطين السياسيين، بعد تداعيات حملة التعقُّب الأخيرة.
تابع السيد فورست بوجه خاص قضية المدوِّن و المدافع عن حقوق الإنسان السجين، علي عبد الإمام. و عبد الإمام مدير المنتدى الإلكتروني الإخباري Bahrainonline.org.
عقب لقاءٍ دام ساعتين عقده مع ممثلي وزارات الداخلية، و الخارجية، و العدل، و التنمية الاجتماعية؛ جدد السيد فورست الإعراب عن قلق الخط الأمامي بشأن الأمن الشخصي لعلي عبد الإمام و مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ممن هم رهن التوقيف، بعد تقارير جديدة ذات مصداقية تتعلق بالتعذيب.
"على الرغم من أنَّ وزارة الداخلية نفت جميع ادعاءات إساءة المعاملة و التعذيب، إلا أن الخط الأمامي قلقةٌ للغاية بشأن أمن و سلامة علي عبد الإمام، و بخاصة بالنظر إلى كونه رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، دون أي اتصال مع عائلته، حتى بواسطة الهاتف، على الرغم من كون هذا أمراً مسموحاً به بموجب القانون البحريني"، كما صرَّح السيد فورست في المنامة اليوم.
"و على الرغم من أنَّ السلطات تدعي أنَّ علي عبد الإمام كشأن سائر الموقوفين الآخرين، قُدِّم للمثول أمام المدعي العام بعد وقت قصير من اعتقاله؛ فإنَّ أخا علي أُخبرَ عندما راجع مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي بأنَّه ليس في حوزة المكتب أيُّ ملف أو سجل يتعلق باعتقال علي. و لهذا فإنَّ ثمة شكوكاً حول ما إذا كان قد قُدِّم إلى الادعاء بموجب أحكام القانون المحلي، و بناءً على ذلك، فإنَّ أي تحقيق بدأ بالفعل دون حضور محامٍ هو تحقيق غير قانوني"، كما أضاف السيد فورست.
بموجب أحكام "قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية"، الصادر سنة 2006 - و هو القانون الذي أُشيرَ إليه في سياق اعتقال علي عبد الإمام مؤخراً، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة و عشرين ناشطاً و معارضاً آخرين على الأقل، بسبب مزاعم حول كونهم طرفاً في "مؤامرة إرهابية" – فإنَّ لقوات الأمن الحقُّ في توقيف الأفراد لمدة حدُّها الأقصى خمسة عشر يوماً دون محاكمة، قبل تقديمهم للمثول لدى المدعي العام أو إطلاق سراحهم. "انقضت فترة توقيف علي عبد الإمام لمدة خمسة عشر يوماً يومَ الأحد، الموافق للخامس عشر من أيلول/ سبتمبر. و هذا يجعل من استمرار توقيفه حتى الآن خرقاً للتشريعات البحرينية نافذة المفعول. بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطات في الوقت الحاضر لم تتمكن من تقديم تفاصيل حول الاتهامات المحددة التي سيواجهها علي عبد الإمام و المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، رهن التوقيف"، كما قال السيد فورست.
و كجزءٍ من حملة التعقّب التي تشُنُّها الحكومة على جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و هي إحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة، فقد فرضت وزارة التنمية الاجتماعية نفوذها على الجمعية بدعوى أنَّها "قررت تعيين مدير مؤقت من قبل الوزارة، لضمان أن تواصل الجمعية القيام بأعمالها على نحو سلِس و فعَّال".
أعلنت السلطات البحرينية أنَّ في وسع عائلات المدافعين الموقوفين عن حقوق الإنسان القيام بزيارتهم في مركز التوقيف التابع لجهاز الأمن الوطني على أساس أسبوعي، اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ بالسابع و العشرين من أيلول/ سبتمبر. و ستواصل الخط الأمامي متابعة هذا الوضع لتتبيَّن ما إذا كان هذا الإعلان سيتحقق. و الواقع أنه من غير المعلوم من سيُسمح له بالالتقاء بالموقوفين.
تطالب الخط الأمامي إما بإطلاق سراح علي عبد الإمام أو توجيه اتهاماتٍ إليه بجناياتٍ مُعترفٍ بها بموجب أحكام القانون الدولي – و في هذه الحالة، يكون متعيِّناً و على وجه الاستعجال تمكينه من الالتقاء بمحاميه و بعائلته، كما قال السيد فورست. "و ينبغي أن يتم التحقيق في جميع ادعاءات إساءة المعاملة و التعذيب على نحو مستقل و غير منحاز".
الخط الأمامي قلقةٌ أيضاً بعد تلقيها تقريراً عن كون طيران الخليج، الشركة التي بها يعمل علي عبد الإمام، قد عزلته من وظيفته، كما قيل. و تدعو الخط الأمامي أيضاً السلطات المختصة في البحرين إلى القيام على الفور برفع حظر السفر المفروض على هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يُستهدفون بسبب عملهم السلمي و المشروع في مجال حقوق الإنسان.
لمعلوماتٍ إضافية، يمكنكم الاتصال بالسيد جيم لوغران، رئيس قسم الاتصالات بالخط الأمامي، أو بالسيد فنسنت فورِست، رئيس مكتب الخط الأمامي لدى الاتحاد الأوروبي.
Jim Loughran
Head of Communications Front Line
Tel +353 1 212 37 50
Mob +353 (0)87 9377586
[email protected]
Vincent Forest, Head of Front Line's EU Office
Tel +32 2 2309383
Mob +32 486 368760
Email [email protected]
frontlinedefenders.org __DEFINE_LIKE_SHARE__