الحكم في البحرين وسياسة خلط الاوراق

[محروم.كوم]

المقال من صديق لديه مشكلة بعضويته بهذا الملتقى, ونتمنى من ادارة ملتقى البحرين معالجة المشكلة الفنية لكثير من الأعضاء والتي تتعلق بتفعيل العصويات بعد أعادة تعيين كلمة المرور. مع التقدير

الحكم في البحرين وسياسة خلط الأوراق
من الأشكالات التي تثار في سيرة وتاريخ الخليفة الأول أبو بكر الصديق هو قتاله مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول (ص), ومن المفارقات الغريبة أن هذا التاريخ نفسه يذكر لنا ان أول من أستشكل على الخليفة قتاله هذه الفئه من المسلمين تحت عنوان خطير الا وهو (المرتدين) هو صاحبه ووزيره الفاروق عمر بن الخطاب!! فكان عمر يقول لأبوبكر لا تقاتلهم فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: ( امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله ) {الحديث متفق عليه} إلا أن أبوبكر كان له اجتهاد ورأي آخر فقال: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه!! وحقيقة فإن ابو بكر قد أصاب سنة الحكم والملك العقيم بعمله هذا وجانب سنة رسول الله (ص) من دون شك, فالخليفة فطن الى ان مانعي الزكاة من قبائل الجزيرة العربية واليمن والبحرين وجزء من العراق (وهي الدولة الأسلامية أبان خلافته) لم يمنعوا هذه الزكاة إلا عن شخصه, لأنهم كانوا يرون ان الخليفة لرسول الله (ص) هو أبن عمه علي أبن أبي طالب, وهو بنظرهم الحاكم الشرعي الذي من المفترض ان تدفع له الزكاة.
وعليه فإن حركة الردة والتي بالمناسبة كانت محدودة جداً و"كان أبرز وجوهها مسيلمة الكذاب وقبيلته" كانت هدية من السماء للخليفة لكي يقاتل مناوئي خلافته ومعارضيه تحت عنوان عريض وبراق إلا وهو الردة عن الأسلام, ونجح الخليفة الأول في تحجيم أذا لم نقل أنهاء هذا العصيان المدني في مهده.

وهذه السنة التي سنها الصديق و كما نسميها اليوم سياسة "خلط الأوراق" أتبعها حكامنا العرب حذو النعل بالنعل بغية الحفاظ على عروشهم وملكهم ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي عندما كان يخرج بعض المصلحين والمجددين لينادوا بأصلاح الحكم وتطبيق العدالة الأجتماعية الغائبة وحفظ كرامة الشعوب العربية ومهما كانت أدبياتهم وايدلوجياتهم كانوا يرمون من الحكام وأبواقهم بالشيوعية والألحاد تارة وبالأرتهان للأجندات الخارجية تارة أخرى, وكأن هؤلاء الحكام وبطاناتهم وأبواقهم قد عمشت عيونهم و نحلت أجسامهم وأصفرت ألوانهم من العبادة, وأصبحوا بين عشية وضحاها حراساً للعقيدة الأسلامية وحماة لأوطانهم أو كأننا لانعلم أن فريقاً منهم يتجه في صلاته للميدان الاحمر بالاتحاد السوفيتي وفريق آخر للبيت الأبيض!!

أما النظام الحاكم بالبحرين فقد أستنفذ هذه الحجج كلها على مر العقود السابقة, فالأتحاد السوفيتي سقط, وأيران خاطبته قبل أسابيع بلهجة شديدة غير مسبوقة بأنها لن تسمح بأتهامها بين حين وآخر بمحاولات زعزعة الأمن بالبحرين والخليج, فأعلنت السطات البحرينية بأستحياء أن التنظيم الأرهابي الأخير ليس له علاقه بخلايا نائمة تابعة للخارج, أذاَ ولأول مره وفي سابقة تاريخية يعترف الحكم أن الحركة الأحتجاجية الحاصلة في البحرين هي صناعة وطنية مئه بالمئه وغيرمدعومة من الخارج, وعوض أن يقف جلالة الملك وعائلته وقفة مراجعة لهذه السياسات التي جعلت البحرين مزرعة او شركة عائلية لهم يديرونها بعقلية مجلس الأدارة, نراهم يمضون قدماً في سياسة القمع وأخراس الأصوات المعارضة, فجاءت الحملة الرمضانية الأمنية ضد رجال المعارضة وناشطي حقوق الأنسان, وعلى الرغم من متابعتي لكثير من التحليلات هنا وهناك عن سبب هذه الحملة وأهدافها, إلا أني أرى نفسي غير مقتنع بأن كل ماحصل ويحصل هو بسبب أن الحكم قد ضاق ذرعاً بأطار مشتعل في هذه القرية او تلك, وهي أعمال قد ألفناها في الخمس سنوات الأخيرة, و الحق أن سلطات الأمن البحريني لم تتوانى في مواجهة هذه الأحتجاجات أبدأ فكانت تواجهها بكثير من العنف المفرط حتى أستدعى ذلك ادانته من المنظمات وهيئات حماية حقوق الأنسان بالعالم, الأمر الذي أحرج الحكومة بالفعل.
وأنصافاً, أن الأحتجاجات التي نراها في البحرين لاترقى لكونها أعمال أرهابية كما يدعي البعض ممن جبل على التزلف للحاكم بمناسبة او بغير مناسبة, فحرق الاطارات وقطع الطرقات وفي كل الدول الديمقراطية يعتبر من مظاهر العصيان المدني وهو كما وجدت معناه على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" ( تعمد مخالفة القوانين والانظمة للسلطات وهو أحد أساليب الأحتجاج السلمية) إلا اذا أرادت البحرين أن تثري المعرفة الانسانيه والقاموس الأصطلاحي بمفهومها الخاص للعصيان المدني فذلك وشأنها.


وعلى الرغم من أيماني بحق المواطنين في التعيير عن معارضتهم بكافة الطرق والأساليب السلمية إلا أني لست بالضرورة من المتحمسين لقطع الطرق وحرق الأطارات, ولكن في الوقت نفسه لا أنا ولاغيري نملك الحق بمصادرة حقوق الآخرين في التعبير عن معارضتهم وإيصال أصواتهم. وقد يكون سبب عدم تحمسي لهذه الأساليب هو خشيتي من خلط الأوراق والذي أتضح مؤخراً أنه ما يسعى له الحكم من خلال الحملة الأمنية الأخيرة ضد الناشطين السياسيين, فالحكم أستطاع ان يقلم أظافر شريحة كبيرة من المعارضه بأدخلها في مشروعه وجعلها تناطح أسوار البرلمان من الداخل كما تريد, وكذلك ضبط تحركاتها محلياً و خارجياً بقوانين قد شاركت هي بسنها من داخل البرلمان برضاها او بتمنعها, ولكن في المقابل هناك تيار واسع من المعارضه أيظاً لا زال عصي على جلالة الملك ومشروعه, بل وفي الأشهر الأخيرة أستطاع هذا التيار المعروف بتيار الممانعة من خلال تحركاته الواسعة ليس أولها الندوات التي يعقدها في لندن والأحتجاجات أمام السفارات البحرينية بالدول الأوربية وأتصالاته بالهيئات والمنظمات الحقوقيه بالعالم والوطن العربي وليس آخرها سحبه لأعتراف من هيئات ومنظمات لها وزنها وثقلها دولياً في أن البحرين بدأت بالتراجع في مجال الحريات وحقوق الأنسان, الامر الذي وجه أنظار العالم ووسائل الأعلام للبحرين, حتى أن جلالة الملك نفسه وأقطاب الحكم أصبحت توجه لهم أسئله وأستفسارت محرجة من قبل وسائل الأعلام الأجنبية عن حقيقة التمييز الحاصل في البحرين والتجنيس السياسي والتعذيب في السجون وغيرها من ملفات مأزومة لاتنتهي.
أذا ما يقلق الحكم في البحرين ومايخيفه ليست تحركات الشارع هنا وهناك والتي من دون شك سعى النظام الى تهويلها وتصوريها على أنها أعمال أرهابية تستهدف قلب نظام الحكم وترويع المواطنين, فهذه التحركات كما نعرف يستطيع النظام متي ما أراد قمعها وكبح جماحها عن طريق قوات الأمن الوطني والميليشيات المسلحة, او حتى بدعوة الجيش للتدخل أذا ما أستدعى الأمر كما حدث بتسعينيات القرن الماضي, ولكن الذي يؤرقه ويضج مضجعه ويقف عاجزاً أمامه هما أمرين الاول التدويل التي تقوم به الممانعة لما يحدث في البحرين من ازمة حكم وانتهاكات وتمييز والأمر الثاني الأعلام الخارجي القوي للممانعة الذي فضح ممارسات الحكم, وما تعاقد بيت الحكم مع مؤسسة الضغط الأمريكية Patton Boggs قبل أشهر من أجل تضليل الرأي العام الأمريكي والعمل على تلميع صورة النظام البحريني إلا خير دليل على الأزمة التي يعيشها الحكم أمام الرأي العام العالمي بعد تزايد الأنتقادات الموجهة ضده. وعليه فإن هدف الحكم من الحملة الأمنية الأخيرة هو خلط الأوراق أمام الرأي العام المحلي والدولي وضرب تحركات المعارضه الخارجية وألجام أعلامها والدليل على ذلك أقحامه لمعارضين الخارج في مسرحيته الأخيرة, ومطالبته المملكة المتحدة بأسم دول مجلس التعاون عدم أستظافة المعارضين البحرينيين!! ويالها من مفارقة حقيقه فالنظام البحريني القزم في مجال الديمقراطية و صاحب التاريخ الطويل في التمييز وأنتهاك الحريات يوجه رائدة الديمقراطيات وحامية الحريات إلى اعادة مراجعة سياستها في منح اللجوء السياسي للمعارضين. __DEFINE_LIKE_SHARE__