«التواصل مع الضحية» يعيد امـرأة إلى زوجها

خـوار تلي · #1 07-03-2010, 11:25 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سجل برنامج «التواصل مع الضحية» في شرطة دبي التعامل مع حالات إنسانية متنوعة خلال الفترة الأخيرة، شملت التوفيق بين رجل وزوجته بعد سنوات من الفراق، وحل مشكلة امرأة تعرضت للاحتيال من شريكتها، وعانت ظروفاً سيئة جداً.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن البرنامج يعد انعكاساً لمدى التعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع ويعتبر الوجه الآخر للعمل الأمني والجنائي، لافتاً إلى أن البرنامج تواصل مع نحو 40 ألف حالة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أن دور شرطة دبي لا يقتصر على ضبط وملاحقة المجرمين، ولكن يمتد إلى متابعة ضحايا الحوادث والجرائم من خلال 14 فريق عمل تابعة لبرنامج التواصل مع الضحية في جميع مراكز الشرطة، مهمتهم الأساسية هي التواصل مع الضحايا، وحل مشكلاتهم وتوعيتهم بتطورات قضاياهم وحقوقهم.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة والادارة المقدم جمال الجلاف، إن البرنامج سجل حالات إنسانية حديثة، منها واقعة شخص لجأ إلى الشرطة لحل مشكلة شخصية تؤثر في عمله وحياته، بدأت حين تعرف إلى فتاة كانت تعمل فنانة في أحد الأماكن، ثم تزوجها، وبعد فترة حدثت بينهما خلافات عائلية دفعته إلى إلغاء إقامتها وتسفيرها إلى بلدها.
وأفاد الشاب في حديثه مع مسؤولي البرنامج بأنه دأب على متابعة أخبار زوجته، نظراً لارتباطه بها عاطفياً، إلى أن انقطعت أخبارها تماماً، وراودته الشكوك في عودتها مجدداً إلى دبي، وظل يبحث عنها حتى عثر عليها، لكن لم يستطع إعادتها مجدداً إلى عش الزوجية لأن إدارة المكان الذي كانت تعمل فيه، وتكفلها في الدولة تمنعه من رؤيتها.
وحين ضاقت به السبل، أرشده أحد أصدقائه إلى برنامج التواصل مع الضحية. ومن خلال فحص المستندات والوثائق التي بحوزته تبين أن المرأة لاتزال رسمياً زوجته، فبادر القائمون على البرنامج إلى استدعاء مدير المكان، وإحضار الزوجة للتفاهم معها ودياً حول المشكلة.
وأوضح الجلاف أن مدير العمل أحضر المرأة فعلاً، ولكنها أعربت عن تذمرها من زوجها بسبب شكوكه المستمرة فيها. لكن القائمين على البرنامج استطاعوا التوفيق بينهما، حتى أبدت الزوجة استعدادها للعودة إلى منزل الزوجية، فيما تذمر مديرها في العمل على اعتبار أنه أنفق كثيراً لإحضارها إلى الدولة للعمل لديه، فشرح له مسؤولو البرنامج أن الأولوية لوضع الأسرة، كما تعهد الزوج بسداد ما دفعه مدير العمل لإحضار زوجته، وعادا سوياً إلى منزلهما.
وأشار الجلاف إلى أن من الحالات المسجلة حديثاً حالة فتاة قدمت إلى مكتب التواصل في حالة صعبة، إذ لم تتوقف عن البكاء، مبينة أنها منحت شريكتها في العمل، وهي من جنسيتها، توكيلاً عاماً، لكن الأخيرة استغلت هذه الثقة، واستخدمت التوكيل في إلغاء الشراكة التجارية.
وحكت المرأة لمسؤولي البرنامج أن القسوة وصلت بشريكتها إلى درجة رفض إعادة جواز سفرها لها للعودة إلى بلادها لزيارة والدتها المريضة، كما رفضت السماح لها بإنهاء إجراءات الإقامة بطريقة قانونية حتى لا يترتب عليها مخالفات بعد إلغاء الإقامة.
وأفاد الجلاف بأن مسؤولي البرنامج تحركوا سريعاً، بعدما تأكدوا من صحة أقوال المبلغة، واتصلوا بكفيلهما المواطن الذي حضر وأبدى تجاوباً فورياً، وأحضر جواز سفر المرأة، وساعدها على إنجاز إجراءات سفرها بسرعة.
وشملت الحالات كذلك حالة شخص قبض عليه في إحدى الحملات الأمنية في إمارة أخرى بتهمة العودة بعد الإبعاد، وحاول الرجل بلا جدوى إثبات أنه مقيم في الدولة بشكل شرعي، لكن كانت بياناته متطابقة مع بيانات الشخص المخالف الموجودة لدى الشرطة.
وأشار الجلاف إلى أن خال الرجل لجأ إلى برنامج التواصل مع الضحية، وأكد أن خطأ ما حدث، وأن المقبوض عليه يعمل بشكل شرعي ويعيل أسرة كبيرة في موطنه، فتم مقارنة صورة الرجل بصورة الشخص المبعد، وتبين عدم تشابههما، كما أكدت مقارنة البصمات الاختلاف. وتبين أن الشخص المبعد ارتكب جرائم ومخالفات قانونية، وأدرج بيانات خاطئة باسم الضحية، وتدخل البرنامج لحل الإشكالية وخاطب السلطات المعنية في الإمارة الأخرى، إذ تم الإفراج عن الرجل.
وأوضح الجلاف أن حرص الإدارة العامة للتحريات على حل تلك الإشكالات بطريقة إنسانية له هدف وقائي لأنه يحد من نسبة الجرائم ويخلق قاعدة متينة من الثقة والمحبة مع أفراد الجمهور، مؤكداً أن هناك فرق عمل متكاملة من الضباط والاختصاصيين الاجتماعيين يتواصلون مع تلك الحالات وينتقلون من مكان لآخر حتي لا يكلفوا الضحية شيئاً.
ولفت إلى أن البرنامج يضم فرقة متخصصة في التعامل مع حالات العنف بوجه عام، خصوصاً جرائم الاغتصاب او الاعتداء، ومختصين للتعامل مع الأحداث والفتيات، مشيراً الى أنه أصبح ملاذاً لكثير من الحالات الإنسانية من الداخل والخارج، إذ يتلقى الخط الساخن اتصالات من دول خليجية وعربية وأجنبية، إضافة إلى رسائل ترد عبر البريد الإلكتروني الموجود في موقع شرطة دبي.

الامــــــــــــــارات اليـــــــــــــوم .... __DEFINE_LIKE_SHARE__