عقاب جماعي ضد القرى التي تشهد احتجاجات ضد التمييز و الفساد و التجنيس

[محروم.كوم]

مركز البحرين لحقوق الإنسان

من اجل وقف احتجاجاتها على سياسة التمييز والتجنيس وتزايد الاعتقالات

عنف مفرط ضد قاطني القرى البحرينية

30 مايو 2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المستمر الذي تنتهجه الجهات الأمنية في البحرين المتمثل في عنف ودموية القوات الخاصة في مواجهتها للإحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي تعم القرى والمناطق البحرينية، مناهضةً لسياسة السلطة.
وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان شكاوى عديدة من متضررين وضحايا لهذه السياسة كان آخرها تعرض الشاب حسن علي درويش (20 عامًا) إلى إصابات بالغة في قرية كرزكان يوم الإثنين الماضي الموافق 17 مايو 2010 جراء إطلاق القوات الخاصة للرصاص الحي "الشوزن Shotgun " عليه عندما كان يغادر منزل جدته متجهاً إلى منزله. وكانت قرية كرزكان قد شهدت تظاهرة احتجاجية أدت إلى تدخل القوات الخاصة التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين. وتسببت حادث إطلاق النار الذي تعرض له الشاب إلى ثقب في الرئة أدى إلى تعرضه لنزيف داخلي. ولم تستخرج الشظايا الـ 12 التي تعرض لها بعد. هذا ونشرت الصحف المحلية خبرًا يفيد بأمر النيابة حبس المتهم لمدة 30 يوم على ذمة التحقيق[1].
كما تعرض شابين من قرية المالكية إلى إصابات جراء إطلاق للرصاص الحي "الشوزن Shotgun "[2] عليهم يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2010 عندما كان الشابان عبد الله حسن (18 عاماً) وصادق علي عبدالله (18 عاماً) يهمان بالمشي إلى الخباز الكائن في نفس القرية وتفاجئا بإطلاق رصاص الشوزن عليهم الأمر الذي أدى إلى حدوث إصابات متفرقة في جسدي الشابين. حيث أصيب عبدالله حسن بشظايا الشوزن في يده ورجله وصدره بينما أصيب صادق علي في رأسه وأجزاء أخرى من جسده. وحال لجوءهم إلى المستشفى تم الاتصال بقوات الأمن التي حضرت للمستشفى وأخضعت المصابين إلى التحقيق والمراقبة الأمنية ومن ثم إخراجهما عنوة من المستشفى إلى السجن ليواجها تهمة التجمهر

أثار الشوزن على جسم عبد الله حسن وصادق علي

وتدعي الجهات الأمنية أن استخدامها لسلاح الشوزن يأتي كردة فعل على رميها بزجاجات الملتوف من قبل بعض المتظاهرين ولكن مركز البحرين رصد بعض الحالات التي تم فيها استخدام هذا السلاح دون وجود لهذه التبريرات. وتطلق بندقية الشوزن رصاصة تنفجر بعد إطلاقها مباشرة، لتفرغ العشرات من الكتل الصلبة تنتشر على مساحة واسعة بهدف إصابة أكبر عدد ممكن من الأهداف، ويؤدي ذلك عادة إلى سقوط العديد من الجرحى في أوساط المتظاهرين. وعادة ما تخترق هذه الكتل الصلبة جلد الإنسان وتتوقف بحد العظم، ويصعب استئصالها فيما بعد من الجسم، حيث لازال هناك العشرات من المواطنين البحرينيين الذين تعاني أجسادهم من بقايا هذه الكتل المعدنية منذ الحقبة التسعينية. ويصعب علاج أو إزالة هذه الكتل لصغر حجمها، كما أن هناك الكثير من القتلى كانو قد سقطو في أحداث التسعينات جراء التمادي في استخدام هذا السلاح المعد لصيد الحيوانات الصغيرة والطيور.
وفي قضية أخرى تلقاها المركز تثبت إفراط القوات الخاصة في استخدام القوة في التعامل مع أبناء القرى البحرينية، تعرض طالبان من طلاب مدرسة الجابرية الصناعية وهما محمد عمار أحمد وسيد عباس حبيب (17 عاماً) للاعتقال بتاريخ 14 ابريل الماضي. وكانت الحافلة التي تقل طلاب المدرسة أثناء طريق العودة إلى قريتهم تمر بالقرب من تمركز القوات الخاصة المرابطة بقرية كرزكان تعج بأصوات التصفيق والغناء.الأمر الذي أغضب أفراد هذه القوات ودفعهم إلى إيقاف الحافلة وضرب كل من فيها واعتقال الطالبين سالفي الذكر دون أي مبرر قانوني.
تُحاصَر بعض القرى والمناطق البحرينية بقوات خاصة منذ عدة أشهر، وتتشكل هذه القوات والمليشيات المدنية التابعة لها من أفرادٍ أجانب تجلبهم الجهات الأمنية كقوات مرتزقة من بعض القبائل في سوريا والأردن واليمن أو من إقليم بلوشستان بباكستان. وتقوم هذه القوات بالإغارة على سكان القرى الشيعية والتنكيل بهم بشكل منتظم . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، مما يؤدي لجرح المئات من الأشخاص من بينهم شيوخ ونساء وأطفال. وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. كما يتم استخدام قوات المرتزقة في منع وضرب الندوات السياسية، والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة ميليشيا مدنية مسلحة يرتدون في بعض الأحيان أقنعةً سوداء ويهاجمون القرى. وينطبق وصف "مرتزقة" على هذه القوات الخاصة التي يتم انتقاءها بشكل منظم، ومن دولة معينة؛ بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج الإطار الاعتيادي للأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد. ويمنح هؤلاء "المرتزقة" مزايا وظيفية ومادية لا يحصل عليها المواطنون الذين يعملون في نفس السلك وفي نفس الوظائف. فيحصلون على مساكن وتذاكر للسفر ويتم الزج بهم في خلافات سياسية ليسو طرفاً فيها، كما يتم تدريبهم بشكل خاص على الإغارة على القرى وإذلال قاطنيها. كما استخدمت أصوات هؤلاء المرتزقة بعد منحهم الجنسية البحرينية بصورة فاعلة لتهميش المعارضة في الانتخابات النيابية لعام 2006 الأمر الذي يتوقع تكراره في الانتخابات القادمة. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استهداف القرى الشيعية بشكل يومي منظم باستخدام قوات أجنبية من خلفية مذهبية سنية، يهدف إلى خلق فتنة بين أبناء البلاد من كلا المذهبين، وتعميق الخلافات والاحتقانات الطائفية. وهي السياسة التي جوبهت بالرفض التام من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين.

وفي حادثة رابعة حدثت في منطقة سترة شمال العاصمة، أوقفت سيارة يقلها مدنيون شابين هما يوسف أحمد حبيل (28 سنة) وحسن أحمد حبيل (21 سنة) -شقيقي أحد المطلوبين - بغية اعتقالهم دون معرفة الأسباب وراء ذلك. وعندما رفض الشابان الإنصياع لهؤلاء المدنيون لجهلهم بهويتهم قام المدنيون بضرب الشابين ضرباً مبرحاً. وتبين فيما بعد أن هذه القوات المدنية جاءت لاعتقال اخيهم "حبيل" والذي لم يكن موجوداً في السيارة التي يستقلونها.

يوسف حبيل وأثار الضرب على ظهره

وتقدم الشابان في نفس اليوم ببلاغ إلى مركز شرطة منطقة سترة، إلا أنهم فوجئوا بتغيير طبيعة تصنيفهم في هذه القضية من مدعين إلى مدعى عليهم، بتهمة التهجم والاعتداء على رجال أمن أثناء تأدية مهمتهم الرسمية.
وتشهد غالبية قرى ومناطق البحرين توترات شعبية متصاعدة، ومواجهات شبه يومية مع أفراد القوات الخاصة. وتتمثل مطالب المحتجين عادة في وقف التمييز الطائفي الممنهج ضد أبناء الطائفة الشيعية، والذي ازدادت وتيرته منذ وصول ملك البلاد الحالي إلى سدة الحكم، والتوقف عن سياسة التجنيس السياسي بهدف تغيير التركيبة السكانية من اجل التلاعب بنتائج الانتخابات، ووقف الاعتقالات المستمرة لأبناء هذه القرى، ووقف التعذيب الممأسس في السجون البحرينية، والتوقف عن جلب وتمويل وتدريب قوات المرتزقة الأجانب. ومن أسباب الاحتجاجات أيضا تزايد مستوى الفقر بين المواطنين واستشراء الفساد في أوساط الطبقة الحاكمة والطبقة المحيطة بها، ودخول السلطة طرفاً في إذكاء الخلافات المذهبية بين الشيعة والسنة، وتهميش دور البرلمان والإمعان في إذلال المخلصين من ممثلي الشعب فيه.

ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بـ:
1- وقف استخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها والكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
2- وقف جلب واستخدام المرتزقة غير البحرينيين بأجندة طائفية في أجهزة الأمن المختلفة.
3- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم بالتحقيق في موضوع الاستخدام المفرط للقوة، والاستخدام غير القانوني للأجانب، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة.
4- التوقف من رمي رجال القوات الخاصة بزجاجات الملتوف والتقييد بطرق الاحتجاج السلمية.
5- البدء بعملية حوار فعلية مع قوى المجتمع لحل الأزمة التي تمر بها البلاد والتوقف عن اللجوء إلى الحلول الأمنية.

للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:

البريد الإلكتوني: [email protected]
الفاكس: (973) 17795170
للإتصال : 39633399
الموقع الإلكتروني:www.bahrainrights.org

قناة المركز في اليوتيوب: http://bahrainrights.no-ip.info/youtube
مدونة المركز في الجوجل بلوجز: http://bahrainrights.no-ip.info/blog
حساب المركز في التويتر : http://bahrainrights.no-ip.info/twitter
حساب المركز في الفيس بوك: http://bahrainrights.no-ip.info/

__DEFINE_LIKE_SHARE__