التجنيس.. شبح أمني يخيّم على الوطن ( قضية لا أحد يختلف حولها )

[محروم.كوم]

الأمم المتحدة والتعليم والثقافة وكل شيء في خطر.. والحكومة تتفرج

التجنيس.. شبح أمني يخيّم على الوطن

اضطرت نتائج التجنيس الكارثية وزير الداخلية معالي الشيخ راشد آل خليفة إلى التصريح في العام الماضي بنية مراجعة سياسة منح الجنسية،
وهو أمر استدعى الكثير من طرح الأسئلة، وسط تصاعد الأخطار الأمنية وتهديدها إلى السلم الأهلي والإجتماعي، بالإضافة إلى الأمن الخليجي بعد الكشف عن الخلية الإرهابية في ‹›.....›› العام الماضي التي كانت تنوي تنفيذ هجمات في دولة الكويت والمملكة السعودية.

أما المجتمع فبقيت أحداث التجنيس التي تعصف به، من مشاجرات وإعتداءات وسرقات وجرائم، تتجه به إلى التساؤل عن مدى تطبيق ما جاء على لسان تلك التصريحات المثيرة، بعدما غابت قضية التجنيس مؤخراً عن اللسان الرسمي، تماشياً مع سياسة اخفاء ما يدار في هذا الملف، بإعتباره أحد الملفات التي تخص الأمن الوطني وما يستتبعه من علاقة بكرسي الحكم.

وتؤكد وقائع التجنيس خلال السنوات والأشهر الماضية بأن خطره قد يرتد إلى الدولة نفسها، ويهدد كيان الحكم، في ظل تزايد أعداد المجنسين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ما يعطل قوة القانون حالياً وفي المستقبل، بعدما أصبح توغل المجنسين في أجهزة الدولة يأخذ تشكله بعيداً عن القانون وسلطته.

الضبط الأمني.. اختلال تتبعه هوّة واسعة

وتشير تلك الوقائع بكل ما تحمله من مآسي وقصص لا تحدث إلا في المجتمعات الهمجية إلى إختلال في هيبة القانون أمام إرادة آخذة في التنفذ، وتساقط الأوراق الأخيرة لقوة الضبط الأمني في المجتمع، بعدما صارت هذه القوة في يد شرطة مجنسون وعسكريون من نفس الفئة.

ويرى مراقبون بأن حوادث الإعتداءات من قبل المجنسين على مواطنين تحيلهم إلى القول بأن هؤلاء ينظرون إلى أنفسهم بأنهم ‹›مواطنون›› من الدرجة الأولى، وأن القانون لا يسري عليهم، وينطلقون من اعتداءاتهم بناءاً على إطمئنانهم بأن هذا القانون فعلاً في جيوبهم، ما داموا هم القائمون عليه، ويأتي ذلك بعد عدة حوادث أثبتت وقوف أجهزة القانون ومراكز الشرطة مع فئات المجنسين!!.

وتتزايد هوة هذا الإختلال في ظل تواطؤ المسؤولين الكبار، وسكوتهم عن إتساع هذه الثغرة الأمنية الكبيرة، في حين لا يدرى عن وصول تنفذ المجنسين إلى هذه المواقع شيء، خصوصاً وأن التاريخ يحمل الكثير من السيناريوهات بهذه الطريقة، ما يعني تصاعد الأسئلة حول مدى تأثير المجنسين على المواقع الرسمية الرفيعة، خصوصاً تلك المتعلقة بالوزارات الأمنية.

المعارضة بدورها أكدت في مناسبات عدة أن الثغرة الأمنية ستتسع مع ازدياد وتيرة التجنيس، وستزيد من حدة الترقب في المنطقة، حتى تستيقظ على خبر عمل إرهابي ما، لذلك سارعت إلى تحذير دول المنطقة من هذا الخطر، ولابد أن الأخيرة أيقنت بأنها مهددة فعلاً من قبل مجنسين يصولون ويجولون في المطارات الخليجية بجوازات سفر بحرينية من أجل الإعداد لعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك سمعة هذا الجواز الذي عكسته سمعة المواطنين الطيبين الشرفاء.

كل ذلك وأمور أمنية أخرى، داخلية، وخارجية، وصغيرة، وكبيرة، ستؤدي إلى فقد النظام العام لتوزانه خلال السنوات القادمة بشكل فجائي، وذلك يعود لمنطق التجاهل والتساهل مع الأمر، وعدم السماع لنصائح الخيّرين من أهل هذا البلد.


مغامرة مجانين!!

وتكشف عمليات التجنيس واسعة النطاق بأن هيكلاً نظامياً متطوراً يضم مستشارين وأكاديميين في مختلف المجالات يديرون سياسات الكيد بشعب البحرين، في محاولة لإدخال البلاد في مغامرة غير محسوبة النتائج، على يد مجانين صاروا لا يعرفون إلا تقديم نصائح السوء.

كما توضح هذه العملية بأن السلطة على استعداد دائماً لتجاوز رأي الشعب بل وحتى التخطيط والتآمر عليه، والإنقلاب على التعاقدات الدستورية والقانونية معه، ولكنها ليست على استعداد بأن تجلس على طاولة حسابات المصلحة الوطنية العليا، التي تفضي إلى فت أبواب الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لكل مشاكل وملفات البلاد وما تمخض عن ملف التجنيس وآثاره المدمرة وكوارثه الإجتماعية والإقتصادية والأمنية.

وتبدو المغامرة أكثر خطراً مع دخولها في الطور الأمني، بعدما صارت تأكل الأخضر واليابس وتفجر في كل يوم ملفاً جديداً، وسط تجاهل من قبل السلطة، ومن قبل القيادات الأمنية، والتي هي أقرب لمعرفة حجم الكارثة الأمنية التي يخلفها التجنيس في كل يوم، وتعرف بدقة وبالأرقام كم أنتج التجنيس من المشاكل الإجتماعية والأخلاقية، وأنه أخذ يقض مضاجع المواطنين في أحيائهم ومساكنهم ومدنهم.

شعب غاضب.. وسلطة متعنتة!!

أما الرأي العام الذي عبر عن إستنكاره وتنديده وغضبه على سياسة تجنيس الأجانب في أكثر من مرة وأكثر من محطة، وبمختلف الأساليب، لا زالت عنده قضية التجنيس هي الأولى على سلّم مشاكله التي لا تنتهي، بإعتباره هو المتضرر الأول من هذه السياسة في مختلف المجالات، حيث يتقاسم المجنسون الوظائف في الوزارات المهمة، ويتقاسمون مع المواطنين الخدمات الإسكانية والصحية وغيرها، بل ويزيد على ذلك التمييز ضد المواطنين لصالحهم!!

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المواطنون ضاقوا ذرعاً من تصرفات المجنسين واعتداءاتهم وتواطؤ مراكز الشرطة معهم، كما ضاقوا ذرعاً من جرائمهم وجناياتهم وسوء سلوكهم، وأن القناعة وصلت لحد الجزم بأن هؤلاء لا يستطيعون ولن يستطيعوا الإندماج في المجتمع وعاداته وثقافته وهويته الوطنية الأصيلة، بإعتبارهم جاءوا من بيئات مختلفة تماماً عن هذه البيئة.


التجاهل والصمت المريب من قبل السلطة تجاه دعوات المعارضة لحل هذا الملف ينم عن استمرار نوايا السلطة في تدمير الوطن، والعبث بأمنه واستقراره وأخذه إلى هاوية سحيقة، قد تسقط السلطة فيها أيضاً يوماً من الأيام، كل ذلك يأتي في أجواء شد وجذب بين الطريفين لا يعلم إلى أين سيؤدي، غير أن المواطنين في هذه المعادلة يعتبرون أنفسهم في الجبهات الأولى للدفاع عن الوطن بالأساليب السلمية بما يذود عنه سوء العابثين والمفسدين. __DEFINE_LIKE_SHARE__