طامة كبرى عسكرية: محكمة جنائية كبرى لقضايا الشغب والامن

[محروم.كوم]

برئاســــة القــاضـــي إبــراهيـــم الـــزايــــد

محكــمـــة جنــائيـــة كبـــرى للنظــر بقضــايا الشـغــب

آخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2010
| |

علمت “البلاد” من مصادر قضائية بان نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، أصدر قرارا بتشكيل محكمة جنائية كبرى جديدة متخصصة في النظر بقضايا الشغب والأمن الداخلي، ومن المفترض أن تبدأ عملها يوم الأحد المقبل بالنظر في قضية تورط فيها بحرينيون بتهمة إشعال حريق في مكان عام.

ورغم أن القرار الصادر لم يؤكد على أن المحكمة ستتخصص بقضايا الشغب والأمن الداخلي، إلا أن مصادر قضائية أكدت ذلك.
ويترأس القاضي إبراهيم الزايد هيئة المحكمة والذي يشغل بذات الوقت منصب إحدى المحاكم المدنية الكبرى، وبعضوية القاضي علي الكعبي العضو في هيئة المحكمة الجنائية الكبرى الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، و القاضي علي الظهراني العضو في إحدى المحاكم المدنية الكبرى.
وأكد احد المصادر القضائية” ان المحكمة الجديدة ليس لها صله بمحكمة امن الدولة السابق، بل أسست بسبب ازدياد عدد قضايا الشغب والأمن الداخلي مؤخرا، وستباشر عملها كل يوم (احد) من كل أسبوع”.

وبحسب المعلومات الأولية تنظر المحكمة الجنائية الصغرى والكبرى اكثر 10 قضايا شغب وإخلال بالأمن العامة الداخلي، مما يسبب ضغطا على المحكمة الجنائية الكبرى الأولى والتي تنظر كافة الجنايات المقدمة من النيابة العامة.
ويعتبر القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد رئيس المحكمة من أبرز القضاة في المحاكم الجنائية والذي تخصص في هذا المجال، حيث تخرج من جامعة عين شمس المصرية عام 1996 والتحق فور تخرجه بوزارة العدل والشؤون الإسلامية كباحث قانوني. والتحق الزايد في العام 1997 بسلك القضاء، حيث ترأس المحكمة المدنية الصغرى التي تنظر كما هائلا من القضايا اليومية المتنازع عليها بين الأفراد والمؤسسات الخاصة والتي لا تتجاوز مبالغها 5 آلاف دينار، واستمر فيها حتى العام 2002.
وانتقل بعدها إلى رئاسة المحكمة الجنائية الصغرى الثانية التي تنظر الجنح وحوادث المرور بكم هائل يوميا، إلى حد أنها تنظر أكثر من مئة قضية يوميا يبت فيها القاضي.
وكانت ابرز القضايا التي نظرها الزايد خلال عمله بالمحكمة الصغرى، أحداث المطار التي استمرت بعدها سلسلة أحداث في الشارع البحريني، حيث تم اعتقال عشرات المتهمين بتهمة التخريب والقيام بأعمال الشغب والحرق والاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم.
وفي العام 2005 صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القاضي إبراهيم الزايد رئيسا لمحكمة الاستئناف الكبرى، بدلا من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة الذي انتقل لرئاسة المحكمة الجنائية الكبرى ليحل محل القاضي عبدالرحمن السيد الذي شغل منصب المحامي العام الأول بالنيابة العامة.
ومحكمة الاستئناف الكبرى هي الوحيدة التي تستقبل جميع الجنح التي تحكم فيها المحاكم الصغرى الست يوميا، وبالتالي تعتبر من أكثر المحاكم في وزارة العدل التي تغص بقضايا الاستئناف.
فضلا عن انشغال القاضي الزايد في هيئة التحكيم لنزاعات العمالية الجماعية، والتي شكلها وزير العدل والشئون الإسلامية، بعد إصدار قانون النقابات العمالية. __DEFINE_LIKE_SHARE__