مقال لجو ستورك عن مشكلة التعذيب في البحرين باللغتين العربية و الانجلين

[محروم.كوم]

مركز البحرين لحقوق الإنسان

مشكلة التعذيب في البحرين

by جو ستورك

March 31, 2010

التعذيب يُبعث من جديد

[سبق نشر المقال في مجلة سِجل الأردنية]

البحرين واحدة من تلك الدول العربية، مثل المغرب والأردن، حيث خلف الابن والده على ولاية العرش قبل عقد من الزمن أو أكثر، وبشّر هؤلاء الأبناء بالإصلاحات، إلى جانب وعود بالاحترام الكامل للحقوق الإنسانية الأساسية. ومع ذلك، كشفت هذه "الملَكيات الإصلاحية" كافة، عن وجود حدود حقيقية لحماستها الإصلاحية في مناطق أساسية، مثل القضاء على التعذيب وإساءة معاملة المشتبَه بهم أمنياً.
وقد تميزت البحرين من بين هذه الدول لأنها نجحت، وفقاً للأدلة المتوفرة، في وضع حد لاستخدام التعذيب خلال جزء كبير من العقد الماضي. هذا الواقع يجعل من الأكثر إحباطاً أن يترتب علينا نشر تقاريرنا المتضمّنة أدلة على أن التعذيب لغاية انتزاع الاعترافات، قد عاد الآن إلى مقر الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية في البحرين، وهي فرع من وزارة الداخلية.
وكنت قد أمضيت أكثر من أسبوع في المنامة في أوائل شباط/فبراير، حيث عقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمراً صحفياً لإطلاق تقريرها عن التعذيب، الذي كنت قد ساعدتُ في إعداده وصياغته. ولم يكن مثل هذا الحدث ممكناً قبل 10 سنوات أو 15 سنة مضت، وهو يشكل شهادة على دوام بعض الإصلاحات، وعلى مثابرة الناشطين البحرينيين في مجال حقوق الإنسان.
وبذلك، أدحض أي زعم بأن البحرين قد عادت إلى "الأيام القديمة السيئة"، عندما كان انتقادُكَ للحكومة يفضي إلى طردك من عملك (إذا كنت محظوظاً كفاية ليكون لك عمل(، وإلى قضائك فترة مطوّلة في السجن بعد محاكمة غير عادلة في محكمة أمنية حكومية. الآن، أصبحت المحاكمُ الحكومية الأمنية في البحرين جزءاًً من التاريخ بحمد الله، وأصبح هامش حرية التعبير أفضل مما كان عليه، ولو أنه ليس عظيماً. ولكن، ماذا عن التعذيب؟ ولماذا عاد هذا البلاء المريع مرة أخرى ليصبح مشكلة في البحرين.
في لقائنا الذي تم بُعيد مؤتمرنا الصحفي، أخبرني وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن الوزارة تحقق في كل المزاعم حول حدوث انتهاكات، وأنها سوف تفعل ذلك مرة أخرى. لكنّ أيّاً من وزارته أو وزارة العدل لم تستجب لطلبنا، قبل أشهر، معلوماتٍ عن أي تحقيقات تجري حول مزاعم التعذيب، ولم يستطع أي مسؤول حتى هذا الوقت ذكر حادثة مفردة من هذا القبيل.
بعد أن ظهر تقريرنا المذكور، أصدر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تصريحاً يقول فيه إن الحكومة سوف تحقق في هذه المزاعم، وتتخذ "الإجراءات الضرورية" في حال وجدت انتهاكات. لكن التصريح العام لوزارة الداخلية أنكر تماماً حدوث أي تعذيب، وقال إن مثل هذه المزاعم تأتي نتيجة دوافع سياسية، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تقدم أي دليل يؤيد هذه المزاعم، كما جاء في تصريح وزارة الداخلية.
تكوّنت أدلّتنا، بالإضافة إلى شهادات الضحايا المنسجمة التي رصدناها، من وثائق محاكم وتقارير صادرة من أطباء الحكومة، والتي كشفت كلها وبثبات أدلة، عن وجود إصابات تتفق في وصفها مع مزاعم المعتقلين السابقين، الذين أفادوا بأنهم كانوا يُعلَّقون في أوضاع مؤلمة ويتعرضون للضرب. كما زعم الكثيرون منهم أيضاً بأنهم قد تعرضوا للتعذيب باستخدام الصدمات الكهربائية.
إن الإخفاق الذريع للسلطات البحرينية حتى الآن في التحقيق في هذه المزاعم، يعود إلى جوهر السبب في أن يطل التعذيب برأسه البشعة مرة أخرى. فلعقود عدة خلت، كانت البحرين تستحق سمعتها كبلد يمارس التعذيب بشكل نهجي، لكنها استطاعت العام 2005 أن تزعم، محقّةً، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بأن هذه الممارسة لم تعد موجودة هناك.
كانت تلك سنوات تتسم بهدوء سياسي نسبي. لكن احتجاجات الشوارع بسبب تمييز مزعوم يمارَس ضد مجتمع الأغلبية الشيعية في البلد، أصبحت أكثر تكراراً منذ العام 2007 ، وتحولت غالباً إلى صدامات مع قوات الأمن. وكان ذلك هو الوقت الذي بدأنا نسمع فيه، بتكرار مقلق، مزاعم عن وجود إساءات منهجية. وقد أحال بعض المدّعين العامين أولئك الذين يقدّمون تلك الشكاوى بالتعرض للإساءة، إلى فحوصات طبية يجريها أطباء حكوميون تابعون لمكتب المدعي العام. ومع ذلك، كان مدّعون عامون آخرون يُخفقون بإصرار في تحمُّل مسؤولياتهم وفق القانون البحريني في ما يتعلق بهذه الإحالات، مثل هذه الإحالات، وحسب معرفتنا، فإن المدعي العام، بوصفه رئيس هيئة الادعاء العام، لم يتحمل مسؤولياته ولو في قضية واحدة وفق القانون، فيأمر بإجراء تحقيق جرْمي في هذه المزاعم. وتستمر هذه الإساءات بالحدوث في ظل الحصانة المقيمة التي تتمتع بها هذه الانتهاكات الخطيرة.
في لقائي مع وزير الداخلية الشيخ راشد، أكد الوزير الحاجة إلى وجود الانضباط في المجتمع، مشيراً إلى التزام مسؤولي فرض القانون بحماية الأرواح والممتلكات في وجه اضطرابات الشوارع. وأجبت أنني أتفق معه تماماً على ذلك، وأن غياب الانضباط والمسؤولية هو السبب الكامن وراء إعادة انبعاث التعذيب، حيث يلجأ ضباط الأمن إلى التكتيكات القديمة بغية الحصول على الاعترافات بأي تكلفة.
ينبغي لهذا الأمر أن يتغير، ويجب أن يأتي التغيير من القمة.

جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/31

Bahrain's torture problem

by Joe Stork

March 31, 2010

Human Rights Watch held a news conference in Barhain in February to release a report on torture that I helped to research and write. Such an event publicizing serious human rights abuse in the Kingdom would not have been possible 10 or 15 years ago, a testament to the durability of some reforms and to persistent Bahraini human rights activism. In our investigations, we found solid evidence that torture, for the purpose of securing confessions, is back in the repertoire of Bahrain's General Directorate of Criminal Investigations. By all accounts, Bahrain had successfully ended the use of torture for a good part of the last decade.
It is therefore distressing that the government has refused to investigate, much less take action on, these documented abuses.
Bahrain is one of those Arab countries, like Morocco and Jordan, where son succeeded father to the throne a decade or more ago and ushered in reforms along with promises of full respect for fundamental human rights. All three of these "reforming monarchies" have demonstrated real limits to their reforming zeal, though, in basic areas like eliminating torture and ill-treatment of security suspects.
Our evidence in the Bahrain case, in addition to the consistency of the victim testimonies we took, consisted of court documents and reports of government medical examiners that consistently cited evidence of injuries consistent with the allegations of former detainees that they were suspended in painful positions and beaten. Many former detainees also alleged they had been subjected to electric shock devices. These findings as well as other human rights violations have also been documented in the State Department's 2009 Human Rights Report on Bahrain.
In a meeting shortly before our news conference, Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, the minister of interior, told me that the ministry investigates all allegations of abuse, and would do so again. But neither his ministry nor the Ministry of Justice responded to our requests months ago for information about any investigations of torture allegations, and to date no officials have been able to cite a single such investigation.
After our report appeared, Foreign Minister Shaikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa issued a statement saying that the government would examine the allegations and take "necessary actions" if violations were found. But the interior ministry's public statement flatly denied that any torture happened, and contended that such allegations were politically motivated, despite the abundant evidence presented in the report.
Because we were able to research and write the report at all, and to have discussions about it with government officials, I would dispute any claim that Bahrain has gone back to the "bad old days," when criticism of the government would get you fired from your job (if you were lucky enough to have one) and a lengthy jail term after an unfair trial in a State Security Court. Bahrain's State Security Courts are thankfully now history, and the margin for free expression, while not great, is better than it had been. But torture? Why is this terrible scourge once again a problem in Bahrain?


The abject failure of Bahraini authorities so far to investigate these allegations goes to the heart of why torture has once again raised its ugly head. For many decades, Bahrain had a deserved reputation as a country that systematically practiced torture. By 2005, the country could fairly claim to the UN Committee Against Torture that torture no longer occurred there. These were years of relative political calm. But starting in 2007, street protests over alleged discrimination against the majority Shia community became more frequent, and often deteriorated into clashes with security forces.
This was when we started hear, with disturbing regularity, allegations of systematic abuse. Some prosecutors referred those making these complaints to medical examinations by government doctors affiliated with the Public Prosecution Office. Other prosecutors, though, were consistently derelict in meeting their responsibility under Bahraini law to make such referrals.
And to our knowledge, in no case did the Attorney General, as head of the Public Prosecution Office, meet his responsibility under the law to conduct a criminal investigation into the allegations. In the face of persisting impunity for serious abuses, those abuses continue.
In my meeting with Shaikh Rashid, the minister of interior, he stressed the need for discipline in society, referring to the obligation of law enforcement officials to protect lives and property in the face of street unrest. I replied that I completely agreed, and that the absence of discipline and accountability underlies the revival of torture as security officials resort to earlier tactics for securing confessions at any cost.
This is what has to change, and the change has to come from the top.
American silence on the subject thus far, at least in public, makes such a needed change less likely, to the detriment of Bahraini citizens, global norms against torture, and American credibility as an advocate of human rights

Joe Stork is the deputy director of Human Rights Watch's Middle East and North Africa
division

http://www.hrw.org/ar/news/2010/03/31/bahrains
-torture-problem

للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:

البريد الإلكتوني: [email protected]
الفاكس: (973) 17795170
للإتصال : 39633399

الموقع الإلكتروني
www.bahrainrights.org

قناة المركز في اليوتيوب
http://www.youtube.com/user/baharincenter

مدونة المركز في الجوجل بلوجز
http://bahraincenter.blogspot.com/

حساب المركز في التويتر
http://twitter.com/bahrainrights

حساب المركز في الفيس بوك
http://www.facebook.com/home.php#!/g...7622539&ref=ts

__DEFINE_LIKE_SHARE__