الشيخ النوري من سند:علينا جميعاً ان نقرأ "الفاتحة"على (أملاك الدولة)!؟

[محروم.كوم]

مسجد الغدير المبارك - سند
ليلة الخميس 31 – 3- 2010
الشيخ سعيد النوري

عنوان الكلمة: الموقف من ملف أملاك الدولة.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

حديثي في هذه الليلة حول القضية التي تشغل الرأي العام المحلي هذه الأيام و هي قضية ملف أملاك الدولة.
معلوم أيها الإخوة أن اللجنة البرلمانية التي قضت ما يزيد على السنتين في التحقيق في أملاك الدولة إنتهت إلى أن هناك الكثير من العقارات والأراضي التي تحولت من الملكية العامة للملكية الخاصة خارج الإطار القانوني . والحديث هنا عن عقارات بمليارات الدنانير ، ونسبة كبيرة من الأراضي التي تدور حولها الشكوك. فالأكيد أن 10% تحولت لأملاك خاصة. كما أن هناك 20% من الأراضي محل شك. أي ما يقارب بالمجموع ثلث مساحة البحرين تحت وضع مريب. وهناك أراضي تؤجر بمبالغ رمزية، وهذه الحالة تؤثر بصورة كارثية على حياة المواطنين في مختلف الجوانب مثل الإسكان والصحة والتعليم و الثروات الطبيعية والشواطئ والصناعة وغيرها .


تصورواً أن 10% هو ما تبقى من مساحة البحرين هي فقط ملكية عامة و90% هي ملكية خاصة، فكيف يمكن تلبية 47000 طلب إسكاني، والمدارس والخدمات الأخرى؟ فالذي أبتلع ال90% سيبتلع العشرة % المتبقية فنحن أمام كارثة وطنية تاريخية حقيقية .
والمعارضة أمام خيارات رئيسية للتعامل مع هذه الكارثة الوطنية الكبرى.

الخيار الأول وعناصره:

*
أن تتم المناقشة للقضية من خلال حوارات برلمانية حول هذه الفضيحة.
*
أن تتحالف قوى المعارضة والموالاة داخل البرلمان للتصدي للملف الفضيحة.
*
أن يرفع الموضوع لملك البلاد ليتم البحث فيه .
*
أن يتم القبول بالمفاوضات والتسويات .

والسؤال هنا، هل يمكن للجدالات البرلمانية أن تصنع الإنجاز ؟؟ وهل يمكن لقوى الموالاة أن تصمد أمام ضغوط السلطة ؟ وهل يمكن الإعتماد على حيادية الملك هنا؟ مع أن الديوان الملكي هو المتورط الأول في هذه القضية، فنحن في البحرين ينطبق علينا المثل الذي يقوله بعض الأخوة – حاميها حراميها. أليس المطلوب أن يعالج الموضوع بصرامة وحزم أكثر ؟ والنتائج المتوقعة من هذا الخيار هو الوصول لحلول صورية وترقيعية ثم يتم إغلاق ملف أملاك الدولة ، كما أغلق ملف تقرير البندر ولم يعد أي كلام عنه. فهل تتكرر القضية؟

الخيار الثاني وعناصره:

وهو بمثابة اقتراح لقوى المعارضة من أجل التعامل مع هذا الملف.

*
أن البرلمان الذي أستطاع تشكيل لجنة وصلت لحقائق دامغة ، هل سيتغافل عن الموضوع، ثم يقوم بمناقشة مواضيع ثانوية جديدة ! فالمطلوب هو إنتفاضة برلمانية تطالب بحل واضح للمسألة ، و البديل هو أن يتعطل البرلمان عبر الإضراب والإعتصام و المقاطعة لجلسات البرلمان. فإما أن يتم طي الملف ثم يغلق فإنه يجعل البرلمان شريكا في التستر على الفضيحة المدوية ! فالملف يمثل إحراجا سياسيا كبيرا للسلطة وتعطيل حركة البرلمان يعبر عن رفض صارم لما يجري في البلد من فساد وسرقات كارثية .

*
نقل الملف من داخل البرلمان إلى خارج البرلمان، لأن حصره داخل البرلمان يجعله مجمدا في ثلاجة البرلمان . حيث أنه بعد الإنتفاضة البرلمانية ينقل الملف لخارج البرلمان للتعاون مع المعارضة الحقيقية المستقلة، هذه القوى يمكن التحالف معها لتحريك الملف بصورة جادة فاعلة . أما قوى الموالاة فلا. وهناك خمس تيارات فاعلة هي : (الوفاق – أمل – وعد – حق - الوفاء) وهي تمثل جوهر المعارضة .


*
ربط هذا الملف بالملفات الأخرى المصيرية مثل ملف الدستور و مشروع التجنيس وتقرير البندر فالذي ينفذ هذه المخططات الافسادية جهة واحدة وهذا الملف هي إحدى أعماله. لأن هذه المجموعة الفاسدة التي سرقت الأموال نفسها التي تعمل على تقرير البندر والتجنيس السياسي . إن المعارضة الذكية عليها ان تستغل الفضيحة الكبرى هذه ، ويجب أن تكون دليلا دامغا على فشل التجربة الدستورية والبرلمانية الفعلية . وأن البلد لا يمكن أن يدار بهذا الدستور والبرلمان الصوري ، هو ما سوف يمثل أساس لإنتفاضة سياسية لقوى المعارضة.


*
كما أنه يجب تحريك كل آليات الضغط الشعبي. والمؤكد لو أنه حصل ذلك فإن الغالبية الكبرى من شعب البحرين سوف تتضامن مع المعارضة الجادة الفاعلة ، والمعارضة لا يمكن أن تلام في ذلك كما أن السلطة في وضع صعب ومحرج .

ثالثا: تشكيل اللجنة الوزارية.

أما النقطة الأخيرة، فهي أن ملك البلاد أمر بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة الملف. وقد قام رئيس الوزراء بإصدار أمر رسمي بتشكيلها اليوم، وهي مكونة من 9 شخصيات وزارية منها ( عطية الله – وزير المالية ووزير العدل ) وهي شخصيات معروفة الأسماء والتاريخ. وتشكيل هذه اللجنة وتحويل الملف بهذا الشكل لها يمثل انتكاسة سياسية حقيقية، لأنها سوف تسعى لإغلاق هذا الملف، ومن ثم سيكون علينا أن نقرأ الفاتحة على البحرين الوطن والمواطن.

و البرلمان الموجود لا يملك صلاحيات حقيقية جادة ، وهو يملك حق الإستجواب ولكنه لا يستطيع إقالة أحد. وحتى الإستجوابات فقد تنازل عنها البرلمان لصالح تدخل حاكم البلاد وتشكيل اللجنة الوزارية ؟؟؟ وبدل أن يستجوب البرلمان الوزراء المتهمين بالفضيحة، فإن الشخصيات المتورطة بالفضيحة هي التي سوف يكون لها الكلمة الفصل في الموقف من تقرير البرلمان، وبالتالي هي التي سوف تستجوب البرلمان ؟؟ وإذا أقفل هذا الملف بالصورة التي تريدها السلطة ، وكما تعلمون البرلمان بقي عليه أسابيع قليلة ، فإن هذا الأمر سيشكل صدمة كبيرة ومحبطة لشعب البحرين .

وفعلا فإن ملف التجنيس السياسي أقفل برلمانيا ؟؟ و موضوع الإصلاح الدستوري عولج بشكل صوري وهو مقفل عمليا ؟؟ وتقرير البندر أحرق في البرلمان ؟؟ وبحسب المعطيات فإن هذا الملف(أملاك الدولة) سيتم إغلاقه بنفس الصورة ؟؟ فهذا هو الدور الحقيقي للبرلمان حتى الآن ؟؟ وأما في المستقبل فلم يبق للبرلمان أي موضوع جدي يمكنه فتحه ومعالجته جديا، بعد حرق جميع الملفات المهمة.

وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين . __DEFINE_LIKE_SHARE__