السعيدي يستنكر ندوة «بن خميس» ويتهم الوفاق بالدعاية الانتخابية

[محروم.كوم]

طالب وزارة العدل بالتحقيق معها حول استغلال دور العبادة ومس العوائل البحرينية
السعيدي يستنكر ندوة «بن خميس» ويتهم الوفاق بالدعاية الانتخابية

عبر النائب الشيخ جاسم السعيدي عن استيائه الشديد من الإساءات والتطاولات التي تمت في الندوة التي أقيمت في حسينية أحمد بن خميس ومأتم المعلمة يوم أمس الأول، مؤكداً أنها تجاوزات خطيرة تمس الخطوط العريضة الحمراء لهذا الوطن رافضاً السعيدي الزج بدور العبادة في أنشطة سياسية غير قانونية ومشدداً على أن ما تم في هذه الندوة هو رأس جبل الجليد لدعاية الوفاق الانتخابية.

وقال السعيدي: «إن الوفاق تريد خلال هذه الأيام أن تستغل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة في تحقيق مكاسب سياسية جماهيرية مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي وهذا أمر لا ينطلي على عاقل فهيم وما ندوة النائب عبدالجليل خليل إلا إحدى هذه الخطوات التي تحاول من خلالها الوفاق تحشيد الأنصار ولم الصفوف.

وواصل السعيدي: «إن الوفاق قد تعودت على اختلاق مثل هذه الزوبعات والهالات السياسية قبل الانتخابات فلا ننسى ما أثارته في 2006 من زوبعة إعلامية عن تقرير البندر لتستغلها في الوصول إلى قبة البرلمان وها هي اليوم تعمل نفس الأمر في قضية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة حيث اعترف رئيس لجنة التحقيق الوفاقي عبدالجليل خليل في الندوة أنه عمد على تأخير التقرير واللعب بنفس طويل ونار هادئة على الرغم من استطاعته حسب قوله أن يقدم تقريراً بعدم تعاون الوزراء معها، وبالتالي يكون واضحاً الهدف من توقيت طرح هذا التقرير الذي يراد به باطل وهو الدعاية الانتخابية للوفاق بدلالة أن جميع المتداخلين في الندوة أثنوا بشكل ساذج على الوفاق ودورها في التقرير وكأن غيرها من النواب لم يساهم فيه ولم يكن لهم دور في إعداده».

وتابع السعيدي: «إن التهديد الذي ساقه النائب عبدالجليل خليل في الندوة من استخدام آليات أخرى بخلاف الآليات البرلمانية هو تهديد خطير ينذر بتصعيد لن نسكت عليه فلا تتوقع الوفاق أو غيرها أننا سنصمت حيال هذه التهديدات والممارسات غير القانونية ونقول أنه لو كان هناك نية صادقة للإصلاح لما تأخر التقرير منذ 2007 إلى هذا التوقيت الذي يعتبر لعباً في الوقت الضائع الذي لا نستطيع فيه محاسبة وزير بالشكل المطلوب.


وتابع السعيدي: «إن استغلال دور العبادة في طرح قضايا سياسية خطيرة هو أمر حذرنا منه مرارا وتكرار فما ساقه إبراهيم شريف وعبدالله الصالح بشزن السلطة والدستور هو أمر في غاية الخطورة وينسف العملية الإصلاحية الدستورية التي ارتضاها شعب البحرين بأكمله وبالتالي فإننا نستنكر مثل هذه الفعاليات المشبوهة التي تسيء للعملية الإصلاحية في المملكة وتضر بسمعة البلاد وتصب في مصلحة المتربصين بهذا الوطن».

وأضاف السعيدي: «لقد ساءنا وبشدة الإساءات التي تعرضت لها بعض العوائل بالهمز واللمز والمطالبات غير الشرعية بإرجاع بعض الأراضي الملكية في هذه الندوة التي خرجت عن أساسيات الأخلاق والقيم البحرينية الأصيلة التي ورثها شعب البحرين كابر عن كابر.

وفي ختام تصريحه طالب السعيدي وزارة العدل والشؤون الإسلامية بتوضيح ملابسات وحيثيات هذه الندوة كونها تمت في دار للعبادة وإيقاع العقوبات المناسبة ضد القائمين عليها بحسب ما نص عليه قانون العقوبات إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة مع الجمعيات التي شاركت في هذه الندوة المخالفة لجميع الأعراف القانونية والأخلاقية.

جريدة الأيام 29 مارس 2010م __DEFINE_LIKE_SHARE__