الناشط الحقوقي الدولي الخواجة يتعرض للمحاكمة غدا بذريعة" سب موظف "

[محروم.كوم]

الناشط الحقوقي الدولي الخواجة يتعرض للتوقيف والتشهير والمحاكمة بذريعة "سب موظف"

القضية تتزامن مع اطلاق التقرير الدولي الذي يتهم حكومة البحرين بالتعذيب المنظم

مركز البحرين لحقوق الانسان

يمثل للمحاكمة غدا الاثنين 29 مارس 2010، عبدالهادي الخواجة - الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان والممثل الاقليمي لمؤسسة فرونت لاين الدولية – وذاك بتهمة "سب احد الموظفين". وتشير معلومات مركز البحرين لحقوق الانسان الى انه في يوم 9 فبراير 2010، تعرض عبدالهادي الخواجة للتوقيف المؤقت في مطار البحرين بحجة ان موظف بشركة خاصة في مطار البحرين ادعى عليه بالسب. فقد تم توقيف الخواجة امام انظار الركاب الذين تم انزالهم من الطائرة قبل اقلاعها، حيث كان الخواجة متوجها للمشاركة في تنظيم الملتقى الدولي للمدافعين عن حقوق الانسان في دبلن بايرلندا. وفي اليوم التالي 10 فبراير تم نشر الخبر في الصفحة الاولى من جريدة يومية قريبة من الحكومة تحت عنوان "الخواجة يهين موظفا في المطار"، بالرغم ان القضية لم يكن قد تم التحقيق فيها بعد. وبتاريخ 1 مارس تم التحقيق مع الخواجة لمدة ساعتين بمبنى النيابة العامة بنفس التهمة، وفي يوم 16 مارس تلقى الخواجة استدعاءا للمثول امام المحكمة الصغرى يوم الاثنين 29 مارس 2010 وذلك "بتهمة السب المعاقب عليه طبقا للمواد 92/2 و 365/1 عقوبات". وتنص المادة 365/1 على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة" اما المادة 92/2 فانها تشرح المقصود بطرق العلانية في قانون العقوبات.

وقد ابلغ الخواجة مركز البحرين لحقوق الانسان بأنه قد تعرض للتهجم من قبل احد الموظفين بالمطار اثناء مراجعته لموظفي الخطوط التركية بشأن تأخير الرحلة لليلة الثانية على التوالي واحتمال عدم لحاقه برحلته الى دبلن. وقال الخواجة بأنه قد تحول من ضحية الى متهم، فقد تعرض الى الغاء رحلته مرتين، وتعرض للتهجم من قبل الموظف المذكور، وتعرض للتوقيف بشكل مسرحي امام المسافرين، والى تشويه السمعة على صفحات الجرائد، والمطلوب منه حاليا ان يدافع عن نفسه امام المحكمة بتهمة السب. واكد الخواجة بأنه نفى امام النيابة العامة تهمة السب، وقدم دلائل على ان القضية كيدية، وان اجهزة الامن قد وظفت القضية ضده لاعتقادها بان له دور في اعداد التقرير الدولي الذي يتهمها بالتعذيب المنظم، وظنا منها بأنها بذلك توجه رسالة لتخويف المدافعين الآخرين عن حقوق الانسان. وكانت حادثة توقيف الخواجة بمطار البحرين قد وقعت في اليوم التالي لاطلاق منظمة هيومان رايتس واتش الدولية لتقرير يتهم حكومة البحرين بممارسة التعذيب المنظم، والذي اشار الى دور مركز البحرين لحقوق الانسان الذي كان يرأسه الخواجة في اعداد التقرير.

وقال الخواجة بأنه اثبت بمحضر النيابة دلائل الكيدية والتي ظهرت بوضوح في قرار وطريقة التوقيف التي لم تكن ضمن الاجراءات القانونية الطبيعية فيما يتصل بطبيعة وحجم التهمة الموجهة له، وكذلك طريقة ونوعية المعلومات التي تم تسريبها للصحافة في اليوم التالي والتي تعمدت ذكر الاسم والصفة الحقوقية واثبات التهمة قبل ان يتم التحقيق فيها وهو ما يتعاررض مع اصل البراءة، ومما يكشف الغرض الاساسي من القضية برمتها وهو خدش سمعته. وقد افاد محامون بأن تهمة السب في القضاء البحريني هي جنحة عادية يتم حلها في معظم الاوقات بالصلح بين الطرفين او بغرامة تتراوح 20-50 دينار في حال اثبات التهمة، اما في هذه القضية فليس هناك اي تبرير قانوني لما تعرض له الخواجة من توقيف او تشهير مما يدلل بشكل قاطع على وجود ابعاد اخرى للقضية.

وكان الخواجة قد تعرض الى سلسلة من الانتهاكات والمضايقات وحملات تشويه السمعة بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان. فقد تعرض للاعتداء الجسدي والتوقيف من قبل القوات الخاصة بقيادة الضابط علي المري في مارس عام 2002 عندما كان يحاول اقناعهم بالتوقف عن ضرب احد الموقوفين لديهم اثناء تظاهرات مساندة لفلسطين. وفي عام 2003 تعرضت زوجة الخواجة للمضايقة الهاتفية المستمرة، تبين في مابعد انها من هاتف نقال تابع لاحد الضباط في قوة الدفاع، وقد قدمت زوجة الخواجة بلاغا بالقضية مدعما بالاثباتات الا ان النيابة العامة لم تحرك القضية حتى الآن. وفي سبتمبر 2004 تعرض الخواجة للتوقيف لمدة شهرين والمحاكمة والتشهير بسبب القائه كلمة في ندوة عن الفقر والفساد القى فيها اللوم على رئيس الوزراء. وفي 19 يونيو 2005، تعرض للاعتداء الجسدي من قبل مجموعة من القوات الخاصة اثناء مشاركته كمراقب في اعتصام للعاطلين عن العمل امام الديوان الملكي، حيث تعرض فكه واسنانه للكسر، وتم توثيق ذلك في تقرير الطبيب الشرعي ومحضر النيابة العامة التي لم تتخذ اي اجراء بشأن ذلك حتى الآن. وفي 15 يوليو 2005 من نفس العام - وقبل بدء مسيرة للعاطلين ومتدني الاجر التي كانت متوجهة لمجلس النواب - تعرض الخواجة للاعتداء الجسدي التي ظهرت اثارة بوضوح في انحاء جسده في الصور التي انتشرت بعد تلك الحادثة. وفي 3 ديسمبر 2005 تعرض لسوء المعاملة والتوقيف بسبب قيامه بمسيرة فردية احتجاجية الى الديوان الملكي اثر تعرض الناشط بلجنة العاطلين موسى عبدعلي للاختطاف والاعتداء الجنسي. وفي 2 فبراير 2007 تم تقديم الخواجة للمحاكمة مع كل من الناشط السياسي حسن مشيمع والناشط بلجنة العاطلين شاكر محمد وذلك بتهمة التحريض ضد نظام الحكم من خلال كلمات تم القائها في مكان عام. وتعرض في مارس 2007 لحملة تشهير واسعة في وسائل الاعلام الحكومية بعد عودته من جنيف حيث قدم مداخلتان باسم منظمة دولية واخرى اقليمية امام مجلس حقوق الانسان اثناء الاستعراض الشامل لاوضاع حقوق الانسان في البحرين.

ورغم انتقال الخواجة - منذ اكتوبر 2008- للعمل الدولي كمنسق اقليمي لمؤسسة فرونت لاين الدولية واستقالته من رئاسة مركز البحرين لحقوق الانسان وتوقف نشاطه على الصعيد الوطني، الا ان استهدافه من قبل السلطة لم يتوقف. ففي ديسمبر 2008 تم اقحام اسمه في عرض تلفزيوني وفي الصحافة شبه الحكومية ضمن المتهمين بالمسؤولية الرئيسيين عن شبكة لقلب نظام الحكم بالقوة فيما عرف بقضية "الحجيرة"، ولكن اجهزة الامن عادت وحذفت اسمه من تلك القضية بعد ان القى خطاب جماهيريا فند فيه ادعاءات الحكومة بشأن الشبكة المزعومة وقال فيه بأن التغيير الجذري لنظام الحكم بالطرق السلمية هو الوسيلة الوحيدة لاصلاح اوضاع حقوق الانسان في البحرين، ونتيجة لذلك شنت اجهزة السلطة ووسائل الاعلام التابعة لها حملة واسعة لتشويه سمعة الخواجة وتم منعه من السفر وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض. ولكن تم فيما بعد تعليق القضية بقرار ملكي بعد تحرك محلي ودولي.

في جميع تلك القضايا، عرف عن الخواجة الهدوء وعدم المقاومة بالمثل ضد الاعتداء الجسدي وعدم الرد على السباب أو حملات تشويه السمعة التي كان يتعرض لها، سواء من قبل قوات الامن اثناء الاحتجاجات وفي مراكز الشرطة، او من قبل وسائل الاعلام المحسوبة على الحكومة. ولم يعرف عن الخواجة وفي اصعب الظروف الخروج عن الادب او استخدام السباب والشتم. وقال الخواجة بأنه سجل في محضر النيابة استغرابه من عدم تحرك النيابة طوال تلك السنوات في الاعتداءات التي مورست ضده في حين سارعت وبشكل غير طبيعي في التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بحجة وجود بلاغ ضده بسب احد الموظفين دون الالتفات الى الدلائل على الكيدية في تلك القضية.

بناء على جميع ذلك فان مركز البحرين يعتقد بان الملاحقة القضائية ضد عبدالهادي الخواجة بحجة تقديم شكوى ضده بالسب، ليست سوى حلقة ضمن استهداف الخواجة وخدش سمعته بسبب دفاعه عن حقوق الانسان، وان القضية كيدية تورطت فيها وزرارة الداخلية والصحافة التابعة للحكومة، وان عدم استقلالية النيابة العامة والقضاء يجعل من المستبعد ان تتوفر للخواجة ضمانات المحاكمة العادلة. ولذلك فان المركز يطالب بالتالي:
1- اجراء تحقيق نزيه ومستقل في دوافع وابعاد هذه القضية. وبناء على ذلك فقط، وفي حال الادعاء بتوفر اية دلائل على وقوع جنحة السب، فيجب اعطاء القضية حجمها الطبيعي كأية قضية مشابهة اخرى، مع توفير الضمانات لاستقلالية المحكمة. حيث بغير ذلك لن تتوفر الفرصة لمحاكمة طبيعية وعادلة.
2- محاسبة المتورطين من الاجهزة الحكومية والصحافة في التجاوزات التي وقعت بحق الخواجة.
3- ان تتوقف السلطات البحرينية، وجهاز الامن الوطني بالخصوص، عن استهداف المدافع الدولي عن حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة، وان تتوقف عن سياستها الممنهجة في استهداف المدافعين عن حقوق الانسان بشكل عام وفبركة القضايا والتهم ضدهم، والتوجه بدلا من ذلك الى التعاون مع المدافعين في اصلاح اوضاع حقوق الانسان وضمان الحريات التي عادت للتدهور بشكل خطير في الاعوام الاخيرة وفقا لتقارير محلية ودولية عديدة منها تقرير فريدوم هاوس ومنظمة هيومان راتس واتش.
4- على مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان والشخصيات العامة والجهات الدولية التضامن فيما بينها لكشف اساليب السلطة البحرينية في ملاحقة الناشطين وتشويه سمعتهم ومحاصرتهم. وتحويل اية قضية تفبركها السلطة بهذا القصد الى تحرك مضاد للرفع من شأن المدافعين عن حقوق الانسان.

للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:

البريد الإلكتوني: [email protected]
الفاكس: (973) 17795170
للإتصال : 39633399

الموقع الإلكتروني
www.bahrainrights.org

قناة المركز في اليوتيوب
http://www.youtube.com/user/baharincenter

مدونة المركز في الجوجل بلوجز
http://bahraincenter.blogspot.com/

حساب المركز في التويتر
http://twitter.com/bahrainrights

حساب المركز في الفيس بوك

http://www.facebook.com/home.php#!/g...7622539&ref=ts

__DEFINE_LIKE_SHARE__