انقسام نيابي لمناقشة تعديات على أملاك الدولة جرت قبل 2002

[محروم.كوم]

الأصالة والعسومي: لا يجوز... الوفاق: يجوز... والمنبر تمسك العصا من الوسط

انقسام نيابي لمناقشة تعديات على أملاك الدولة جرت قبل 2002

• النواب سيصطفون مع ما يقوله الدستور واللائحة الداخلية لمجلسهم

آخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2010
| |

تفاوتت مواقف الكتل النيابية والنواب المستقلين بشأن موقف الحكومة المرتقب، الذي أعلنته مصادر لـ “البلاد”، بعدم دستورية ما ورد من مواضيع بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، في الفترة التي تسبق الانعقاد الأول لمجلس النواب، وهي الفترة من ديسمبر 2002 وما قبلها.

اصطفاف

وقال النائب المستقل عادل العسومي: الدستور والقانون واضح بعدم دستورية مناقشة أمور جرت في الفترة التي تسبق انعقاد مجلس النواب في ديسمبر 2002.
وأشار الى عدم جواز مناقشة ما جرى قبل هذه الفترة.
وعما إذا سيجري اصطفاف نيابي بشأن هذا الموضوع بجلسة اليوم، رد العسومي: “سيجري اصطفاف مع الدستور وما يقوله (...)”.
وعن رأيه إذا قاطعت الحكومة الجلسة، علق: “الحكومة أعلم بدورها (...)”.

رأي فرد

وعن كتلة المنبر الأسلامي، قال النائب علي أحمد أن ما ورد في الصحافة من رأي نسب إلى مصادر حكومية ولم يصدر بشكل رسمي عن الحكومة.
وأضاف: “لا أعلم إن كان ما نشر هو رأي الحكومة أم لا، الأصل أن رأي الحكومة يصدر بمذكرة رسمية، في تجربتنا مع اللجنة المؤقتة لمتابعة ما أنجز من برنامج الحكومة تسلمنا مذكرة قانونية من الحكومة، وبينت وجهة نظرها بالتفصيل (...)”.
وتابع: “من خلال تعاطي لجنة التحقيق البرلمانية مع الحكومة، الحكومة وفرت المعلومات للجنة، واللجنة بينت ذلك من خلال أدائها لأمور جرت قبل عام 2002 وبعده، ولكن لو تطور الموضوع لاستجواب فلا يمكن إدانة الوزير إلا بعد 2002، المعروف أن محاور الاستجواب يجب أن تكون عن أمور جرت بعد 2002 (...) دور لجنة التحقيق تقصي الحقائق، سواء قبل عام 2002 أو بعده، وفي كثير من القضايا، صارت قبل 2002، واستمر التعدي بعد عام 2002 بطرق مختلفة (...) دور اللجنة ربط الحقائق لما جرى قبل وبعد عام 2002 (...)”.
ولفت الى أن “مجلس النواب مدّد للجان التحقيق، ولم تمدِّد لنفسها، وبعد التمديد تعاونت الحكومة وقدّمت المعلومات للجنة، ما سُرِّب للصحافة قد يكون رأي أحد الأفراد من الحكومة، وقد لا يمثل رأي الحكومة (...)”.

السبعينيات

من جهته، قال عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبو الفتح إن “الحالات التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق هي لأمور جرت بعد عام 2002، قد توجد مواضيع جرت قبل عام 2002 لكنها لم تثر حسب تأكيدات من أعضاء اللجنة (...)”.
وأضاف: “يجب أن تجري المناقشة في مضمون التقرير، ولا يمكن الحديث عن أمور جرت في السبعينيات، الأفضل الالتزام، وعلينا الالتزام بالقانون، القانون واضح لا يمكن مناقشة ما جرى قبل انعقاد مجلس النواب في ديسمبر 2002 (...) أتوقع أن الحكومة ستحضر وتبدي وجهة نظرها، ومن حقنا أن نبدي وجهة نظرنا بناء على مضمون التقرير (...)”.

الجبل والفأر

وفي تصريح رسمي عمّمه قسم الإعلام بمجلس النواب أمس، أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة دستورية ولم تتجاوز مدتها القانونية تبعاً للمادة 69 من الدستور واستناداً إلى المادة 162 و163 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث حصلت اللجنة على تمديد من المجلس تبعاً للمادة (163)، وبهذا تعتبر حجة عدم دستورية اللجنة التي أطلقتها الحكومة في تصريحاتها للصحافة المحلية يوم الإثنين (22 مارس الجاري) باطلة.
وقال النائب عبدالجليل إن حجة الحكومة بعدم حضور الجلسة يوم الثلاثاء لكون اللجنة غير دستورية تقودنا للقول: تمخض الجبل فولد فأرا.
ودعا عبدالجليل الحكومة التحلي بالشجاعة والاعتراف بالخطأ واتخاذ الخطوات الحقيقية للتصحيح، أما بخصوص عدم دستورية اللجنة بتجاوز مدتها عن 8 شهور فإنه لم نسمع هذا الكلام حينما تمت مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الدفان والتي استغرقت في عملها أكثر من عام و9شهور، مؤكداً ومستدركاً أن الاعاقة في عمل اللجنة قد جاءت أساساً من جهاز التسجيل العقاري الذي منع اللجنة من دخول قسم الأملاك وامتنع عن الاجابة على اسئلة لأكثر من 14 شهراً في بعض الاستفسارات، ولم يلتزم بالمادة (69) من الدستور، في حين أن بعضها الآخر لم يتم الرد عليها حتى وقت كتابة هذا التصريح.



المراوغة والتشويش

أما في شأن الادعاء بأن تقرير اللجنة غير قانوني لأنه شمل على التعديات التي حدثت قبل عام 2002، أشار النائب عبدالجليل إلى أن التعديات التي ذكرها التقرير شملت أهم وأكبر التعديات، منها التعدي على المدينة الاسكانية بالمحرق والتي تقدر بـ5.5 كيلومترات مربعة والتعدي على شمالي جزيرة المنامة وعقار كرانة بنحو 9 كيلومترات مربعة بالإاضافة إلى الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية والتي تجاوزت في مساحتها 37 كيلومترا مربعا كلها وقعت في الأعوام (2004،2005،2006،2007) بل إن هناك تعديات أخرى تجري حاليا في عقار كرانة وهذه التعديات واضحة وموثقة بالأدلة والبيانات.
وقال النائب عبدالجليل لا مجال للمراوغة والتشويش وإن التعدي على أملاك الدولة سواء كانت أملاك عامة أو خاصة لاتسقط بالتقادم فالتعدي هو تعدٍ ويجب محاسبته، مشيراً على الحكومة أن تعترف بالخطأ والتقصير وتتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والوطنية في اتخاذ الخطوات التصحيحية وأهمها عودة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها إلى حالتها السابقة ومحاسبة المقصرين.
كما أكد النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة تمتلك من الأدلة والوثائق ما يثبت هذه التعديات، مشيرا إلى أن هذا الملف هو ملف أجمع عليه المواطنون بمختلف تلاوينهم ولايمكن التراجع عنه. واختتم عبدالجليل تصريحه بالتأكيد أن هذا اليوم (الثلاثاء) هو يوم حاسم وتاريخي وستسجل في هذه الجلسة المواقف وستتحدث عنه الأجيال القادمة سواء بالنسبة إلى موقف المجلس النيابي أو بالنسبة إلى الحكومة. __DEFINE_LIKE_SHARE__