حملة الأيام السبعة ... "الوفاق" ثابته والحكومة متأهبة

[محروم.كوم]

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=2625


حملة الأيام السبعة ... "الوفاق" ثابته والحكومة متأهبة

صوت المنامة – هاني الفردان
دخلت أزمة مؤتمر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع السلطة يومها السابع، بعد أن إنعقد مؤتمرها العام في الفترة من 18 وحتى 19 فبراير الجاري في صالة نادي طيران الخليج.
الأزمة التي أعتبرتها جمعية الوافق" بـ"عملية التهويش والصراخ حركت مؤسسات رسمية لم يكن جدير بها الدخول في هذه المهاترات التي أشعلتها أكاذيب مخزية روجتها جهات مشبوهة"، في إشار منها لصحيفة "الوطن" التي كانت شرارة القضية بنشرها تقرير إخباري يوم السبت الموافق 20 فبراير بعنوان "نواب* ‬يستنكرون السماح للوفاق بتنظيم مؤتمرها في* ‬قاعة حكومية".
النواب الذين تبنوا تحريك ملف الازمة هم: عبدالله الدوسري، عبدالرحمن بومجيد، والشيخ جاسم السعيدي، إذ أعتبروا مؤتمر الوفاق دليل ضعف، ودعوا الحكومة إلى وقف إساءات الجمعية للدستور وطالبوا بمحاسبة المعنيين.

وعلى أثر ذلك خرج الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضه _ ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج طلال الزين ببيان أكد فيه تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الشركة وناديها لتحقيق في حادثة إستضافة مؤتمر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، معبراً عن إستنكاره ورفضه الشديد عما جاء في خطاب جمعية الوفاق الإسلامي خلال اجتماع الجمعية الأخير بتاريخ 18 فبراير 2010، والذي تم عقده بمقر النادي، حيث ترفض شركة ونادي طيران الخليج أن تستخدم أي من مرافقهما كمنبر سياسي.
في اليوم الثاني دخلت صحف الأيام وأخبار الخليج مع الوطن في حملتهم ضد الوفاق، وذهبت صحيفة الأيام للمطالبت الوفاق بالإعتذار عن ما قاله أمينها العام الشيخ علي سلمان وبالخصوص في ما يتعلق بشان "المملكة الدستورية" وما وصف بالتعدي على "الأشخاص والعوائل".
هذه الدعوات لقت الإستجابة السريعة جداً من مختلف التوجهات الرسمية، إذ أدان مجلس الوزراء وحذّر "الوفاق" من التمادي في* ‬الخطاب السياسي* ‬بما* ‬يسيء لميثاق العمل الوطني* ‬والدستور ومكونات المجتمع البحريني* ‬المتلاحم.
وإستنكر المجلس "تصرفات جمعية الوفاق في* ‬مؤتمرها العام وأكد أنها أساءت لنظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها، وتعدت على الأشخاص والعوائل.
كما خرج اللقاء الأسبوعي لسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالتشديد على رفضهما لاستغلال مقر نادي طيران الخليج من قبل جمعية الوفاق في التطاول على الأفراد والعوائل والإساءة لنظام الحكم وفي استغلال مناخ الحرية لقضايا لا تدعم الوحدة الوطنية.

كما أصدر مجلس الشورى صباح يوم الإثنين وخلال جلسة الاعتيادية بياناً أستنكر فيه ما جاء في المؤتمر العام لجمعية الوفاق، وشهد يوم الثلاثاء أيضاً بيان لجميع النواب عدا 17 نائب وهم (كتلة الوفاق النيابية) بيان إستنكاري أيضاً لما جاء به مؤتمر الوفاق، رغم مشاركة نواب مستنكرين في مؤتمر الوفاق العام.
ومنذ يوم الخميس الموافق 18 فبراير وكلمة الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي أعتبرت إساءه للنظام وتعدي على الأشخاص والعوائل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير كانت وزارة العدل والشئون الإسلامية (المعنية بالجمعيات السياسية) "صامته" إزاء هذه القضية، كما لم تتحدث الوفاق ولم ترد على ما قيل من مختلف الأطراف، إلا أن الجميع كان مؤمناً بأن حملة الأيام الأربعة كانت تمهد الطريق لإعلان إجراءات ضد جمعية الوفاق التي لم يقف معها أي طرف عدا جمعية العمل الديمقراطية (وعد) التي أصدرت بيان أعتبرت الحملة ضد "الوفاق" حملة إعلامية منظمة شنتها وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة وساهم في الحملة أعضاء في مجلسي النواب والشورى وسياسيون وكتاب ممن استنطقتهم بعض الصحف لشجب موقف الوفاق والمعارضة المعروف والثابت من قضايا الدستور والحقوق وتداول السلطة ودور العائلة المالكة في الملكيات الدستورية.
وجاءت ردت الفعل الاولى لجمعية الوفاق يوم الإثنين الماضي بإصدارها بيان طالبت فيه السلطة بالإحتكام لميثاق العمل الوطني، وما عبر عنه عاهل البلاد في كلمته المشهورة بأنه "وثيقة رمضان" واسماه "وثيقة العهد"، وينطلق مما جاء فيه في الفصل الثاني (نظام الحكم) تحت البند "ثانياً: شكل الدولة الدستوري من أنه صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم".
بعد بيان جمعية "وعد" و"الوفاق" صدر بيان من وزير العدل والشئون الإسلامية كشف فيه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة عن توجه الوزارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومن جاراها في التجاوزات كجمعية العمل الوطني الديمقراطي.
وكان واضحاً أسباب تأخر وزارة العدل في الإعلان عن إجراءاتها ضد الوفاق، هو إنتظار موقف "وعد" الداعم لـ"الوفاق" من أجل محاسبتها هي الأخرى، خصوصاً وأن امينها العام إبراهيم شريف تحدث من قبل كثيراً عن نفس النقاط التي تحدثت عنها الوفاق.
وعلل الوزير أسباب الإجراءات بما أسماه تجاوزات على "ثوابت وطنية متفق عليها".
إلا أن بيان وزارة العدل لم يكشف عن ماهية العقوبات والإجراءات المتخدة بحق جمعيتي "الوفاق" و"وعد"، وترك الأمر مفتوحاً وغير معروفاً.
"الوفاق" ردت على وزير العدل بانها "لا تخاف التهديد والوعيد، وأنها باقية على مواقفها ومتمسكة بمبادئها" على حد تعبيرها.
ومن خلال الأيام السبعة الماضية أتضح مدى لجوء السلطة لوسائل الإعلام والفعاليات الوطنية لتمهيد مواقفها وإجراءتها، خصوصاً بعد ما أشيع من أن إستنكارات الجمعيات ومجلس الشورى والنواب وعدد من الشخصيات جاءت بتوجيهات عليا، كما أن الصحافة المحلية شهدت هي الاخرى ضغوط بشأن عدم نشر بيانات جمعية الوفاق، إذ لم ينشر إلا في صحيفة واحده فقط وهي صحيفة "الوسط".
وحتى اليوم لازال المشهد السياسي للازمة الحالية بين "الوفاق" ثابته ضد تيار المحاسبة والسلطة المتأهبة، مجهولاً في ظل إستحقاقات قريبة جداً لإنتخابات نيابية وبلدية ينظر لها بأنها ستكون علامة فارقة في الواقع السياسي البحريني خلال دور الإنعقاد الثالث للسلطة التشريعية. __DEFINE_LIKE_SHARE__