وعد تستنكر الحملة الاعلامية والرسمية ضد الوفاق

[محروم.كوم]

بيان: وعد تستنكر الحملة الاعلامية والرسمية ضد الوفاق

تستنكر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحملة الإعلامية المنظمة التي شنتها وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عقب مؤتمرها العام وساهم في الحملة أعضاء في مجلسي النواب والشورى وسياسيون وكتاب ممن استنطقتهم بعض الصحف لشجب موقف الوفاق والمعارضة المعروف والثابت من قضايا الدستور والحقوق وتداول السلطة ودور العائلة المالكة في الملكيات الدستورية.
ومما يؤسف له أن مجلس الوزراء دخل على خط الهجوم الموتور وأصدر موقفا يشجب فيه "التصرفات التي قامت بها جمعية الوفاق في مؤتمرها العام وهي إساءات تمس الأشخاص والعوائل ونظام المملكة ودستورها وشكل نظام الحكم فيها" كما جاء في نص بيان مجلس الوزراء وألقاه بالنيابة الوزير الشيخ أحمد عطية الله المتهم في فضيحة البندر. ولم يقل بيان مجلس الوزراء ولا حتى أغلب الرافضين لخطاب أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان في افتتاح المؤتمر- وهو الخطاب المنسجم في أغلب مرتكزاته مع مواقف المعارضة- ما هي بالتحديد اعتراضاتهم على ماجاء في الخطاب وكيف أصبح نقد طريقة إدارة الحكم والاستئثار بالمراكز القيادية والثروة "اساءات للعوائل".
إن مثل هذا الهجوم الاعلامي على الوفاق وقوى المعارضة الذي تساهم فيه أجهزة الدولة يتكرر باستمرار، مرة بسبب رفع علم حزبي، وثانية لمظاهرة دستورية أو عريضة ضد التجنيس، وثالثة بسبب تقرير لمنظمة حقوقية دولية مشهود لها بالحرفية مثل هيومن رايتس ووتش حيث تمتنع أغلب الصحف عن نشر محتوياته لأنه يتحدث حول عودة التعذيب، وأخرى بسبب تذكير الحكم بتعهداته حول الملكية الدستورية التي لم يبقى منها إلا الإسم.
المتعارف عليه عالميا أن العوائل المالكة في الملكيات الدستورية لا تتدخل في شؤون الحكم ولا يقوم الملوك فيها بتقسيم ثروة البلاد من الأراضي على أقاربهم أوبتعيينهم رؤساء أو وزراء، بل يتم انتخاب الوزراء من قبل التحالف الحاكم الذي حصل على أغلبية أصوات الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة. أما في البحرين فإن نصيب العائلة الحاكمة الكريمة من الثروة من الأراضي لا يعد ولا يحصى، ومن مقاعد مجلس الوزراء النصف وهناك عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة ومستشاريها في جميع المواقع وكأن العوائل الأخرى (وجميعها كريمة) في البلاد لا تنجب أبناءً وبنات أكفاء. إن الاساءة الحقيقية لعوائل البحرين هي في تهميش أبنائها من المتفوقين والمجدين لأنهم لا ينتمون لهذه العائلة أو تلك لقبيلة من أصحاب الحظوة.
وتدعو وعد الحكم أن يبذل جهدا في إقامة الدولة الديمقراطية العادلة من خلال إصلاح نظامه الدستوري الفاشل والحوار مع قوى المعارضة بدل تضييع الوقت في المحاولات غير المجدية لتكميم الأفواه من خلال الحملات الاعلامية ضد المعارضة. مطالب الشعب والمعارضة واضحة وجلية: ملكية دستورية حقيقية السلطة فيها للشعب من خلال نوابه المنتخبين، تُنتخب فيها الحكومة ولا يتدخل الملك في شؤون إدارتها، يسندها دستور عقدي وفصل للسلطات واستقلال للقضاء وسيادة للقانون على الجميع، وضمان للحريات العامة والخاصة واستقلال للإعلام عن سيطرة الدولة. الدولة التي نسعى لها هي الدولة العادلة التي لا تميّز عائلة الملك عن غيرها، وتمنح جميع أفرادها فرصا متكافئة في التوظيف والترقي، ولا تمنع أبناء طائفة أو أي من أبناء الشعب عن شغل الوظائف العسكرية الدنيا والوسطى والعليا.


جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

البحرين- 22 فبراير 2010


http://www.aldemokrati.org/ar-BH/Vie...3/bayanat.aspx __DEFINE_LIKE_SHARE__