المشيمع .. فلترفع دعاوى لدى المحاكم بخصوص التعذيب

[محروم.كوم]

تغطية خطبة المشيمع في جامع الإمام الصادق (ع) بالقفول
بعد صلاة العشاءين - ليلة السبت من كل أسبوع
( 4 ربيع الأول 1431 هجرية )
ليلة السبت – الموافق 19/2/2010م

فلترفع دعاوى لدى المحاكم بخصوص التعذيب
حثَّ الأستاذ المشيمع ضحايا التعذيب والمتضررين إلى تقديم شكاوى لدى المحاكم مؤكدا أن ذلك أمر مهم للتوثيق وإلقاء الحجة على النظام الحاكم في حال عدم التجاوب مع القضايا المرفوعة ومحاسبة المنتهكين تمهيدا لرفع شكاوى ضد أولئك الجلادين لدى المحاكم الدولية المختصة في هذا المجال بعد استنفاد كافة الوسائل الداخلية المتاحة والمطالبة بمحاكمة الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان وفقا للقوانين المحلية. وأضاف: ( هناك العديد من الحالات التي تعرَّضت للتعذيب - في فترات متلاحقة خصوصا ما قبل التسعينات وخلالها وما بعدها- ولا يزال عددٌ منها يحمل عاهات نتيجة ذلك ).

جاء ذلك في خطبته بجامع الإمام الصادق عليه السلام في منطقة القفول بالعاصمة المنامة والتي تولى فيها التعليق على موقف وتصريحات وزارة الداخلية المتعلقة بتقرير " التعذيب يُبعث من جديد .. إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين " والذي أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان الشهيرةHUMAN RIGHTS WATCH . وعلّق المشيمع على ردَّة الفعل بشكل عام لدى الشعب وبالخصوص تعاطي المعارضة مع التقرير الحقوقي الأخير محذرا من أن يقود ذلك إلى تمييع التقرير كما تم تمييع تقرير البندر الذي كشف عن مؤامرة منظّمة يقودها الديوان الملكي وذلك لقتل ما ورد فيه من حقائق ورأى أنَّ ردّة الفعل دون المستوى المطلوب والمتوقع تجاه تقرير يعتبر إنجازا تاريخيا مهما.


النظام يفرض شروط لعبته السياسية على من يعمل من خلالها ...
وتطرَّق أيضا لعدّة نقاط حول ما اعتبره محاولة إذلال يقوم بها لأعضاء ما يسمى بالبرلمان ممن قبلوا بشروطه وعملوا من خلال اللعبة السياسية التي يدريها ويتحكَّم فيها، موضحا أنه كانت هنالك مطالبة منذ مدة بالحصول على معلومات تتعلق بعدد سكان البلد وتفاصيل عن ذلك وكذلك حول موظفي وزارة العدل ولكن كان النظام يماطل ويتهرّب، حيث اعتبر نشر أسماء موظفي الوزارة المذكورة أسراراً شخصية أما بخصوص عدد السكان فقد خرج بتصريح في اليوم التالي يؤكد أنّ عدد السكان تضاعف أكثر من قبل بحيث وصل إلى مليون و107 آلاف نسمة، مستهجنا من تعليل تلك الطفرة غير الطبيعية في زيادة عدد السكان بأنها نتيجة الطفرة في المشاريع العمرانية والاقتصادية والتي لم يستفد منها الشعب بل كانت مشاريع شخصية وفئوية تصبّ إيراداتها في الجيوب الخاصة. وأضاف: العائلة مسيطرة على كل شيء؛ الثروة والأرض والبحر .. هناك من المواطنين من يحتاج إلى السكن والوظيفة فعلى أي أساس يتم استقدام الأجانب؟ وألمح المشيمع إلى الازدواجية في التعامل ومحاولة الإذلال التي يمارسها النظام؛ ففي حين يتم تزويد السعيدي بمعلومات كاملة عن الموظفين بأرقامهم الشخصية وحتى أرقام هواتفهم النقالة يقوم في الوقت ذاته بحجب المعلومات عن أعضاء مجلسه من كتلة الوفاق ويرفض تزويدهم بها. وتحدث المشيمع عما نقل من تصريح للعضو المنتخب فيما يسمى بالبرلمان جلال فيروز حيث قال لإحدى وسائل الإعلام العالمية إننا لا نستطيع طرح موضوع التعذيب لكي لا نتهم بالتمييز والطائفية معتبرا أن هذا أمر مشين وكأنه أريد لأن يكون (البرلمان) طائفيا بحيث يدافع فيه السني عن السني والشيعي عن الشيعي، حيث قال: إذا .. لا خير في هكذا برلمان! .. كان من المفترض أن تتم محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية وكل من تورط في التعذيب ينبغي أن يقدَّم إلى المحاكمة فأين هو موقف ما يسمى بالبرلمان؟



التعذيب الممنهج قديم منذ عشرات السنوات، وكل اعتراف تحت التعذيب باطل
وفي تعليقه على تصريحات وزير الداخلية بشأن تقرير (هيومان رايتس ووتش) والذي نفى كعادته ممارسة التعذيب في وزارته وموقف النظام الذي حاول الالتفاف والتحايل بزعم عدم منحه وقتا كافيا لتقديم المعلومات إلى المنظمة وقام بتقديمها في نفس يوم إعلان التقرير حيث اعتبر المشيمع أن ذلك تصرف الكذاب والجبان الذي يأتي بعد فوات الأوان و لفت إلى أنَّ التقرير أكَّد وجود عمليات تعذيب ممنهجة تعرَّض لها المعتقلون منذ شهر ديسمبر من العام 2007 منبها أن عمليات التعذيب الممنهجة لم تكن وليدة السنوات الحالية بل إنها مورست منذ عشرات السنين خلال الخمسينات والستينات والثمانيات وما بعدها.


وأضاف: إنَّ الاعترافات التي انتزعت من المعتقلين تحت التعذيب لا قيمة لها ولذا كانت أحد أسباب إطلاق سراح معتقلي كرزكان كما أكَّد قرار المحكمة. وتابع: لو كان النظام يملك الجدية والرغبة الحقيقية في تعديل وضعه الحقوقي والقانوني لأطلق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط. واستنكر خروج ما تسمى بالنيابة العامة بكل وقاحة لتطالب من جديد بإعدام الأبرياء برغم تأكيد المحكمة أن الاعترافات تم أخذها قهرا، مضيفا: مع ذلك يصرُّ النظام على موقفه لأنه يريد إذلال وتركيع شعب البحرين. وأكد أن "النيابة" هي جهة متهمة في الأساس بالمشاركة والتواطؤ في جريمة تعذيب المعتقلين مشيرا إلى تعرض عدد منهم للضرب داخل "النيابة" وبعلم رؤساء ووكلاء "النيابة". وقال المشيمع إنّ ذلك يؤكد أن القرار فوقي ومسيس وأنهم يدركون تماما أن تبرئة المتهمين تعني محاسبة الجلادين والمسؤولين عن تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية، محذرا من أنَّ الإصرار على إدانة الأبرياء في كرزكان لعبة سياسية خطيرة وأن النظام بذلك يلعب بالنار ويقود الوضع العام للبلد إلى حيث لا يمكن إيقافه.

ولفت المشيمع إلى أنّ التقرير لن يكون الأخير وهذا الأمر راجع لموقفنا نحن كرموز وكشعب مشددا على أهمية الإصرار على محاكمة الجلادين وإلا " فلا تستغرب إذا ما وصل الجلاد عادل فليفل للبرلمان وطلبوا منك التكيف والتعايش مع الوضع الجديد "، وأوضح المشيمع أن الحق في محاسبة الجلادين والقتلة هو حق عام لا يسقط بالتقادم ومضي الزمن ففليفل كان على رأس المعذبين في الفترة السابقة وكان يعتبر الذراع الأيمن لهندرسون ... وأضاف: إذا فاز فليفل في الانتخابات فهي كارثة للشعب! وختم المشيمع خطبته بالـتأكيد على ضرورة " أن تتحرك الساحة بأشكال مختلفة كالاحتجاج ضد الاعتقالات، و تحريك دعاوى قضائية ضد الجلاّدين .. علينا أن نتحلَّى بالشجاعة، الفرصة أمامنا لكي نسترجع حقوقنا من خلال التحرك الفاعل وليس من خلال السكوت عن الجرائم ".

__DEFINE_LIKE_SHARE__