الدرازي: تلقيت طعنات بعد التصريح

[محروم.كوم]

ائب قائم بالأعمال بعد تصريحات أشاد فيها بالإصلاحات الحقوقية في المملكة.. «حقوق الإنسان»:
تنحية الرئيس.. الدرازي: تلقيت طعنات بعد التصريح


جانب من المؤتمر الصحفي والدرازي جالساً بين الحضور


كتب – محرر شؤون الجمعيات:

أسدل الستار أمس عن آخر التطورات التي جرت في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد أن رفض الأمين العام للجمعية د. عبدالله الدرازي تقرير هيومن رايتس ووتش وأشاد بالإصلاحات في المملكة، حيث قرر الجناح المتشدد إرغام الرئيس على تقديم استقالته “عقاباً له على هذا التصريح” وتعيين عيسى الغائب قائماً بالأعمال بدلاً عنه، إلا أن الدرازي فضل عدم التصعيد والتزم الصمت أمام الضغوطات التي يتعرض لها، إلا أنها حاول التعبير عما يجول في خاطره بالقول خلال مؤتمر صحفي أمس: “تلقيت طعنات من مقربين لي بعد التصريح”، ورفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
وفي المؤتمر الصحفي، بدا الدرازي مكبلاً ورافضاً الإدلاء بأية تصريحات أو توجيه اللوم على أية جهة أو تفسير استقالته المفاجئة، وأكد ذلك عندما قال “أنه لم يجبر على تقديم الاستقالة، وأنها لم تأتِ نتيجة لضغوط لا من جهات رسمية ولا من الجمعية ولا من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جمعية سياسية”.
وعلى خلفية تصريحه، قال الدرازي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجمعية بالعدلية أمس”تلقيت طعنات بعد التصريح والاستقالة وهو ما آلمني لاسيما أنها جاءت من المقربين والأصدقاء”.
وقال الدرازي: “أصريت على الاستقالة بالرغم من معارضة البعض في الأمانة العامة إلا أنني ونظراً إلى أن الجمعية وعملها واسمها في العمل الحقوقي يعتبر هو الأهم آليت على نفسي ألا أن أتحمل الصدمة التي سببتها وليس الإدارة أو الجمعية”.
ونفى أن يكون تصريحه جاء نتيجة لوعد بمنصب ما مؤكداً أنه لم يتصل به أي أحد ولم يصدر التصريح نتيجة لطمع في منصب معين.
وأكد أن أي شيء يتباد إلى الأذهان في هذا الشأن فهو غير صحيح نهائياً ولا يمت للصحة حتى “قيد أنملة” وتحدى أي شخصٍ مهما كانت رتبته أن يأتي ويقول أن وعداً قدم له ودفعه لذكر التصريح.

وذكر الدرازي أن تصريحه لم يأتِ نتيجة لوعود بمنصب في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما يتبادر لذهن البعض لاسيما أن الدخول والانتماء للمؤسسة لا يأتي بقرار شخصي إنما يعود للجمعية وقرار الأمانة العامة فيه.
وأضاف: “لا أعتقد أنني قوضت جهود الجمعية وتقرير هيومن رايتس ووتش بالتصريح الذي أدليت به لاسيما أن التقرير لم يحصر على المستوى المحلي إنما نشرته الكثير من الصحف الخارجية وغطته ما يقارب الــ 15 وكالة أنباء”.
وأشار إلى أن ما ذكره في التصريح كان نفسه ما أورده في مقدمة إشهار التقرير، حيث طرحه آنذاك باللغة الإنجليزية ونقله مع بعض الإضافات في التصريح الذي حدثت عليه الضجة إلا أن وسائل الإعلام والصحف لم تطرح ذلك، حسب قوله.
بدورها، ذكرت رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية زينب الدرازي أنه حسب الأعراف والقوانين والأنظمة المتبعة في مؤسسات المجتمع المدني ووفقاً للنظام الأساسي للجمعية فإن الأمين العام اذا استقال يقوم بأعماله نائبه وفي نفس الوقت يتم السعي لإقامة انتخابات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس للجمعية، ومن هذا المنطلق سيقوم نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق عيسى الغائب بمهام الأمين العام حتى انتخابات الجمعية في مارس القادم.

وأكدت أن استقالة د. عبدالله الدرازي جاءت بالتشاور في الأمانة العامة، حيث اتسم الاجتماع بالشفافية والمصارحة وهو ما يجب أن ينعكس على جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مملكة البحرين وأن تكون مضرب مثل يحتذي به الآخرين من خلال تحمل المسئول الأول قراره وتصريحاته، حسب قولها.
وقالت: “نحن إذ نطلب من الآخرين التعامل بشفافية وتطبيق مبدأ الديمقراطية فلابد أن نبدأ بها من عندنا وأن نعطي صورة حقيقية للعمل الديمقراطي التي تقوم عليه الجمعية ضمن عمل حقوقي واضح”.
ولفتت إلى أن الأمانة العامة مقتنعة أن خطأ الدكتور غير مقصود، وأنه لو طرح تصريحه بعد أشهر لكان وضعه طبيعياً، إلا أن التوقيت الذي جاء فيه التصريح هو الذي أثار الدهشة وأحدث غضباً عند الناس.
واعتبرت إن الاستقالة جاءت نتيجة لطلب الدرازي نفسه ولم يضغط عليه أي أحد، حيث برر الدرازي تقدميه الاستقالة احتراماً للناس ولتاريخه الحقوقي، مشيرة إلى أنهم في الأمانة العامة احترموا الفكر الذي على أساسه اتخذ قرار الاستقالة، وهو القرار الذي كان يتناسب مع وضع الأيام الماضية.

وأضافت: “هذه الجمعية مستقلة ولا يمكن التأثير عليها من قبل أي جمعية سياسية أخرى وحتى أن بعض الجمعيات السياسية كالوفاق كانت حريصة على عبدالله الدرازي أكثر من الجمعية، فالشخوص المجودة في الجمعية وإن كانت تنتمي لجمعيات سياسية أخرى إلا أنها لمجرد أن تدخل في عمل الجمعية تنسى تلك الانتماءات وتعمل ضمن آراء وتوجهات الجمعية فقط”.
بدوره، قال أمين سر الجمعية رضا حسن القطيفي “ان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي أول من دعت للشراكة مع الجهات الرسمية والتعاون معها، ومن مصلحتنا وكذلك من مصلحة الأطراف الأخرى أن يكون هذا التعاون موجودا إلا أننا في تعاملنا مع الجهات الحكومية لاسيما وزارة الداخلية كنا في طور الشد والجذب، حيث خاطبت الجمعية في كثير من المواقف والقضايا عبر رسائل لوزارة الداخلية إلا أن الأخيرة كانت ردودها شحيحة”.
وأشار إلى أن مواصلتهم مع وزارة الداخلية يفيد الأخيرة أكثر مما يفيدهم كجمعية لاسيما مع ما تطرحه الجمعية من تقارير موضوعية وحيادية تعبر عن الواقع وتعقبها توصيات للمعالجة وهو ما حدث إثر زيارة سجن النساء، حيث لفت إلى أنه قدموا تقريراً مفصلاً عن وضع السجن وعن النازلات وقد لقي ترحيباً من قبل وزارة الداخلية.
ورأى أن الناس يخلطون بين العمل السياسي والحقوقي، ويتهمونهم في كثير من المواقف على أنهم حكوميين أو يلقبون الجمعية بالجمعية الملكية لحقوق الإنسان، معتبراً أن الناس في الوقت يطالبونهم فيه بالدفاع عن حقوقهم من خلال التواصل مع الجهات المعنية، يتهمونهم عندما يتواصلون مع تلك الجهات.
وأكد أن د. عبدالله الدرازي لا زال عضواً في الجمعية وسيظل فاعلاً وان من حقه أن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة إذا ما رغب في ذلك.
واعتبر أن استغراب الناس من استقالة الدرازي كان نتيجة لعدم اعتيادهم على مثل هذه الممارسات الصحيحة والتي تعبر عن مؤسسة ديمقراطية شفافة بالرغم من أنهم يعيبون على المسؤولين الذين يرزحون في مناصبهم، قائلاً “الناس اعتادوا أن يرون المسؤول عندما يصل لمنصب ما لا يتقدم بالاستقالة حتى ولو وقع في خطأ معين “.
هذا وقد أصدرت الجمعية بياناً حصلت “الأيام” على نسخة منه قالت فيه “إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي كان لها السبق في التأسيس بحرينياً وخليجياً انطلقت في عملها كجمعية مستقلة من مرجعية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وصاغت أهدافها على هذا الأساس ومن أهدافها الرئيسة رصد حال حقوق الإنسان في البحرين”.
وأضاف البيان “لابد من كلمة حق ووفاء من الجمعية تقال في أمينها العام الذي استقال بالتشاور مع الأمانة العامة للجمعية الذي كان له الدور البارز والأكبر في قيادة دفة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، حيث استطاعت الجمعية في العامين المنصرمين أن تتجاوز الكثير من العقبات وخاصة في منعطفها الثاني المختص بتقرير الانتخابات النيابية للعام 2006، إذ أن بجهوده وبجهود زملائه من الأمانة العامة أصبحت الجمعية الرقم الأصعب الذي لا يمكن تجاوزه على الصعيد الحقوقي في البحرين”.

وأشار البيان إلى أن أهم ما قام به الدرازي هو فتحه لملف العدالة الانتقالية والإنصاف وودوره في تأسيس التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة. __DEFINE_LIKE_SHARE__