سلطان يحمل الوزير الكعبي المسئولية الإدارية والسياسية عن مشاريع الدفان

[محروم.كوم]

حمّل النائب الشيخ حسن سلطان وزير شئون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي المسئولية عن كل الدفان القائم في البحرين بالرغم من رفض الأهالي وعدم التصريح القانوني له. واعتبر النائب سلطان بأن الوزير الكعبي يتحمل المسئولية الإدارية والسياسية عن التعديات على الحقوق العامة من السواحل والبحر من خلال عمليات الدفان التي تشكل تشكل حرماناً واستحواذاً على حقوق طبيعية للمواطنين.

وشدد سلطان على أن ذلك الدفان يعتبر انتهاكاً صارخا للدستور والقانون، وسرقة فاضحة لثروات وأموال الشعب يقوم بها متنفذون كبار وهم بذلك يلوون ذراع القانون والدستور ويهينون هيبتهما دون رادع أو ضمير. وشدد على ان مشروع الدفان القائم حالياً بمنطقة الهملة إما أن يكون الوزير الكعبي هو الآمر بالقيام به أو انه عاجز عن القيام بمسئولياته كوزير في ما يرتبط بوزارته من اختصاصات، مما يضعه قانوناً تحت طائلة المسئولية عن ما يجري من انتهاكات على ابسط مهامه كوزير في الحفاظ على الحقوق العامة للوطن والمواطنين.



وطالب سلطان وزير البلديات بالإعلان إما أن هذا الدفان غير قانوني وفيه خرق للقانون والقرارات وتجاوز لصلاحيات العديد من الجهات وعليه بذلك أن يقدم الخارقين للقانون للقضاء، أو أن يعلن للناس بانه عاجز عن إيقاف كبار المتنفذين في خرق القانون وعن أداء مهامه كوزير معني بهذا الملف وحماية المصلحة العامة.

واستغرب النائب سلطان من تكاثر واتساع حملات الدفان والاستيلاء الجائر على الحقوق العامة في ظل عهد الوزير الكعبي، معتبراً ذلك بأنه مؤشر خطر على مجمل الحقوق المنوطة بوزارة البلديات في ظل الصمت المريب عن مشاريع الدفن الجائر في الهملة وفي كرانة. واعتبر سلطان "السكوت عن ذلك يشكل ضوءاً أخضراً لكل من يسعى للاستحواذ والاستيلاء على سواحل ومقدرات المواطنين".


وقال سلطان: كان أهالي الهملة يترقبون قراراً شجاعاً من الوزير بفتح البحر أمامهم كما وعد الوزير بعد غلقه في وجوههم بغير وجه حق، واذا هم يفاجئون بدفنه والاستيلاء عليه بشكل سافر وفاضح اكبر مما كان عليه* وهو ما اعتبره النائب شرخاً كبيراً في مؤشر الثقة بين المواطنين والجهات المعنية.

ورأى سلطان في ذلك "تكريساً لمبدأ دولة اللاقانون ودولة النفوذ وسيطرة لغة القوة وغياب العدل والإنصاف في رعاية حقوق الوطن والعجز المقلق امام أداء المسئولية الوطنية". وشدد على ان "العجز أمام أداء المسئولية بأنه مفتاح للعشرات من الأسئلة المهمة في التهاون بحقوقهم وتضييعها على مسرح الاستغلال السيئ والفاضح والمخجل للنفوذ والسيطرة وسرقة الحق العام امام مرأى ومسمع من الجميع فضلاً عما يدور خلف الكواليس".

ونوه النائب إلى أن الدولة الذي تتذرع بذرائع ضعيفة من قبيل شح الأراضي وغياب الجزء الأعظم من سواحل المملكة* كيف تسمح لنفسها أن تستمر في مسلسل الاستيلاءات وتسهيل سرقة وضياع الحقوق الطبيعية كالأراضي والسواحل التي ليست قابلة لأي مزايدة او حتى نقاش في الدول التي تحترم حقوق شعبها.

وأسف سلطان للوضع الذي وصلت له الجهات المتنفذة في بلوغها حد تهديد التجربة البلدية باستدعاء العضو البلدي علي منصور الى الشرطة بسبب موقفه الوطني الذي يعبر عن حرقة والم في الحفاظ على التهدئة والمطالبة بحق الناس في ساحلهم الذي هو ملك عام* مطالباً الجهات المعنية بالمشروع السياسي في البلد بوضع حد لهذه السياسة التي تسجل نقاط اضافية سلبية تهدد المشروع برمته في تجربته البلدية والنيابية بمعاداة الارادة الشعبية فيهم والتعاطي معهم بهذه الطريقة.

واستغرب سلطان من قيام الجهات الأمنية بحماية مزرعة المتنفذ الذي يخرق القانون ويهين الدستور، وتخصص له العديد من الآليات وأفراد الأمن لحمايته وممتلكاته، في حين يستدعى العضو البلدي علي منصور الذي يمارس دوره ومسؤوليته في رفض الدفان ومحاربته والدفاع عن حقوق الناس وحفظ القانون.

__DEFINE_LIKE_SHARE__